وفد الإستثمار الدولى: تصعيد الموقف حال استمرار رفض السلطات المصرية عبورنا إلى قطاع غزة

رجال الأعمال العرب يؤكدون حصولهم على موافقات شفهية من السلطات المصرية للسفر إلى غزة
قال خالد الترعاني، المتحدث باسم وفد الاستثمار الدولي في فلسطين، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم الأثنين، بمدينة الاسماعيلية، أن عدد من نواب البرلمان المصري تقدموا باستجواب للحكومة، بشأن احتجاز العشرات من رجال الأعمال العرب داخل أحد فنادق الإسماعيلية بعد منعهم من السفر إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي.
قال الترعاني خلال المؤتمر الصحفي، انه سيتم تصعيد الموقف في حالة استمرار رفض السلطات المصرية منع عبورهم، مضيفاً أنه سيستمر تواجدهم بالإسماعيلية لمدة 4 أيام أخرى، لافتاً إلى أنهم حصلوا على موافقات شفوية مسبقة منذ شهر ابريل الماضي بشأن عبورهم الى قطاع غزة.
وقال بيان أصدرته اللجنة التنسيقية للوفد، أنهم تلقوا دعوة رسمية من جمعية رجال الأعمال الفلسطينية لحضور الملتقي الذي يقام بقطاع غزة، برعاية وزارة الاقتصاد الفلسطينية، والذي يهدف إلى تنميه الشراكات بين التجار الفلسطينيين ونظائرهم في العالم لتعزيز المشروعات الاردنيه الصغيرة والمتوسطة في فلسطين .
وقال البيان أن أكثر من 130 شخصية اقتصاديه وبرلمانيه يمثلون 16 دوله للدعوة بعد تأكدهم من حصول الجهات المنظمة على الموافقات الرسمية من الجهات المعنية في غزة ورام الله والقاهرة، وأن هذا واضح من خلال نوعية التأشيرات التي حصل عليها الوفد من السفارات المصرية.
وأوضح البيان أنهم بعد أن تجمعوا بالقاهرة توجهوا إلى رفح وفوجئوا بمنع عبورهم جسر قناة السويس.
وتابع البيان أن الجهات الأمنية بمواصله إلقاء اللوم على الجهات المختصة وإجبار الوفد على العودة من جسر السلام إلى الإسماعيلية برفقه جهات أمنيه بدعوى السماح بعبورهم في اليوم التالي الا انهم فوجئوا بمنع خروجهم من الفندق.

وقال الدكتور صالح الغزاوي أحد أعضاء الوفد الذي يضم 124 رجل أعمال من 16 دولة عربية وأجنبية انه تم فرض حراسة مشددة على تواجدهم داخل الفندق ولا يسمح لهم بمغادرته بحقائبهم ويتم السماح بتحركهم داخل المدينة فقط بدون حقائب.
وأضاف أن السلطات المصرية أبلغتهم بأنه لا يوجد أي تنسيق لدخولهم إلى قطاع غزة عبر معبر رفح وبالتالي تم منعهم من العبور إلى سيناء ، وان الأمن طلب من الحافلات التي تنقلهم عدم الحضور اليوم.