استجواب حول إحتجاز وفد من رجال الأعمال بالإسماعيلية ومنعهم من السفر لغزة

قال خالد الترعاني المتحدث باسم وفد الاستثمار الدولي في فلسطين أن عدد من نواب البرلمان المصري تقدموا باستجواب للحكومة بشأن احتجاز العشرات من رجال الأعمال العرب داخل أحد فنادق الإسماعيلية بعد منعهم من السفر إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي.
وأكد الترعاني خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمدينة الإسماعيلية اليوم أننا ننوي تصعيد الموقف في حالة استمرار رفض السلطات المصرية منع عبورهم، وأضاف انه سيستمر تواجدهم بالإسماعيلية لمدة 4 أيام أخرى، وتابع انهم حصلوا على موافقات شفوية مسبقة منذ شهر أبريل الماضي بشأن عبورهم إلى قطاع غزة.
وقال بيان أصدرته اللجنة التنسيقية للوفد أنهم تلقوا دعوة رسمية من جمعيه رجال الأعمال الفلسطينية لحضور الملتقي الذي يقام بقطاع غزة برعاية وزارة الاقتصاد الفلسطينية والذي يهدف إلى تنميه الشراكات بين التجار الفلسطينيين ونظائرهم في العالم لتعزيز المشروعات الاردنيه الصغيرة والمتوسطة في فلسطين .
وقال البيان أن أكثر من 130 شخصية اقتصاديه وبرلمانيه يمثلون 16 دوله للدعوة بعد تأكدهم من حصول الجهات المنظمة على الموافقات الرسمية من الجهات المعنية في غزة ورام الله والقاهرة وأن هذا واضح من خلال نوعية التأشيرات التي حصل عليها الوفد من السفارات المصرية، وأوضح البيان أنهم بعد أن تجمعوا بالقاهرة توجهوا إلى رفح وفوجئوا بمنع عبورهم جسر قناة السويس.
وقال الدكتور صالح الغزاوي أحد أعضاء الوفد أنه تم فرض حراسة مشددة على تواجدهم داخل الفندق ولا يسمح لهم بمغادرته بحقائبهم ويتم السماح بتحركهم داخل المدينة فقط بدون حقائب.
وأضاف أن السلطات المصرية أبلغتهم بأنه لا يوجد أي تنسيق لدخولهم إلى قطاع غزة عبر معبر رفح وبالتالي تم منعهم من العبور إلى سيناء، وأن الأمن طلب من الحافلات التي تنقلهم عدم الحضور اليوم.
وقال مسؤول بمعبر رفح انه لم يصل حتى الآن أي تنسيق خاص بدخول هذه الوفود إلى قطاع عبر معبر رفح، وأنه عادة يتم إدخال جميع الوفود العربية والأجنبية إلى القطاع عبر المعبر بموجب موافقة أمنية مسبقة.
وتواصل السلطات المصرية لليوم الثاني على التوالي منع وفود عربية وأجنبية من رجال الأعمال والمستثمرين من عبور جسر قناة السويس في طريقها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح لحضور الملتقى الأول للاستثمار بفلسطين بسبب عدم الحصول على موافقات أمنية من الجانب المصري.