حسن حمدي رفضت محكمة القضاء الإداري الدعوى التي تقدم بها النادي الأهلي ضد لائحة المجلس القومي للرياضة التي وضعها رئيسه السابق حسن صقر، وتقضي بتحديد ثماني سنوات كحد أقصى لبقاء أعضاء مجلس إدارات الأندية. ورفضت المحكمة إلغاء البند 39 من اللائحة، فيما أيدت تعديل البنود 32 و42 و43 والتي تنظم الأمور الفرعية في إدارات الأندية. من جانبه، تعتزم إدارة الأهلي برئاسة حسن حمدي الطعن على تأييد القضاء الإداري لبند الثماني سنوات وهو ما يمنع مجلس حمدي من خوض الانتخابات إلا بقضاء أربع سنوات خارج أسوار النادي. وتنتهي فترة ولاية مجلس إدارة الأهلي في سبتمبر المقبل، ووفقا لقرار القضاء الإداري فلا يحق لأعضائه الترشح لفترة جديدة قبل مرور 4 سنوات.