رفع مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة حسن حمدي حالة الطوارئ بعد الحكم الذي صدر أمس من محكمة القضاء الإداري بتأييد لائحة حسن صقر الرئيس السابق للمجلس القومي للرياضة فيما يتعلق ببند الثماني سنوات الخاص بالاكتفاء بفترتين فقط لمجالس إدارات الأندية للاستمرار في مناصبهم بإدارات الأندية.. و لم يرض الأهلي بهذا الحكم لذا قرر السير في الطريق الشرعي و اللجوء للمحكمة الإدارية العليا و الطعن في هذا الحكم و هي المرحلة الأخيرة و التي لا توجد بعدها مراحل آخر أي أن الأهلي يخوض آخر جولة و إذا خسر سيخسر مجلس الإدارة الحالي بالكامل مقاعده بمجلس الإدارة بنهاية هذه الدورة حيث قضي كل أعضائه دورتين متتاليتين في المجلس. و سيتقدم الأهلي بمذكرات الطعن مجتمعة أمام الإدارية العليا وهي المرحلة الأعلي والأخيرة للطعن علي حكم القضاء الإداري. وأيدت المحكمة البند الخاص بلائحة الثماني سنوات وألغت البنود32 و42 و43 وأبقت علي المادة39 التي تخص بند الثماني سنوات. و أعلن الأهلي حالة الطواريء و استدعي لجنة الشئون القانونية بداخله لتجتمع مع لجنة مكونه من مجلس الإدارة مفوضة لمتابعة قانون الرياضة لمتابعة الامر ودراسة الخطوات الأخيرة. و من جانبه قال العامري فاروق عضو مجلس إدارة النادي الأهلي: إن قرار القضاء الإداري باستمرار البند رقم39 في لائحة المجلس القومي للرياضة غير مفهوم. و أكد عضو مجلس إدارة الأهلي احترام ناديه لأحكام القضاء مع احتفاظه بحق البحث عن حقوقه القانونية واللجوء إلي الدرجات الأعلي في القضاء موضحا أنهم ينتظرون الحصول علي حيثيات الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري لبحثه ودراسته جيدا قبل التصعيد للإدارية العليا. فيما قال المستشار محمود فهمي مدير الشئون القانونية بالنادي الأهلي: إنه ينتظر وصول مذكرة تفصيلية من محكمة القضاء الإداري حول حكمها الذي صدر برفض الطعن المقدم من إدارة ناديه علي لائحة صقر رئيس المجلس القومي للرياضة السابق.. مشيرا إلي أن الإدارة لم تطعن فقط علي بند ال8 سنوات بلائحة صقر بل طعنت علي اللائحة بأكملها.