رئيس المركزى للمحاسبات: 73مستشارا ب"الاتصالات" يتقاضون أموالا دون عمل

قال المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، "شىء محزن ألا يتواجد أحد من حكومة عجز الموازنة، من الاستماع لأهل العلم والخبرة وسط أهل العلم للاستفادة منهم للخروج من الأزمة"، فى إشارة منه لغياب مسئولين رسميين عن المؤتمر السنوى الثامن عشر، "أزمة علاج الموازنة العامة للدولة وتحسين الوضع الاقتصادى.. الحلول والمقترحات"، مشدداً على الدور المهم الذى تقوم به الأجهزة الرقابية لمكافحة الفساد الذى يعد أحد أهم أسباب عجز الموازنة العامة.
وأضاف رئيس المركزى للمحاسبات، وجدت كل الملفات الحساسة التى أرسلت للجهات القضائية، كلها حبيسة الأدراج، وأؤكد أن هذا ليس تقصيرا بل هناك أحمال ومشاكل كثيرة فى الجهات القضائية، فقضية الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، على سبيل المثال، كان أحق بال 5 ملايين جنيه أن يتم توجيهها للطلبة لتلقى العلم، بينما هناك جهاز بوزارة الاتصالات لديه 73 مستشاراً يحصلون على مبالغ كبيرة وغالبيتهم من الوزراء السابقين والمسئولين بجهات سيادية، متسائلا، "لمصلحة من يحدث هذا".
أقول لرئيس الوزراء، "كم جريمة تجرى باسم القانون، إذا لم أستطع أن أؤدى واجبى فى هذا الموقع فسأتركه".
وأضاف "جنينة"، "دولة رئيس الوزراء الحالى لديه خلط، وكان يعتقد أن الجهاز المركزى للمحاسبات مثله مثل أى جهاز آخر، لكن أوضحت له أن الجهاز ساهم فى معالجة العديد من المشكلات، موضحاً أن دور الجهاز ليس عقد المؤتمر أو أزمته نقص التشريعات، بل التطبيق على أرض الواقع، فهو غير موجود، ولا يوجد تطبيق واقعى لوقف استباحة المال العام من مؤسسات الدولة هو أخطر أنواع الفساد، والفساد الآن هو فساد منظومة الحكم والأجهزة التابعة لها".
وانتقد "جنينة" تحميل أجهزة سيادية مسئولية الفساد فى أعقاب ثورتين، مضيفا أنه لم يجد أى دولة فى العالم توصف مؤسسة ب"السيادية"، إلا فى مصر، ومن لديه معلومة لتصحيح ما لدى فليراجعنى، عندما تجد مؤسسات كبيرة تزعم أنها سيادية وتترفع عن مراجعة الأجهزة الرقابية فهذا موطن المرض والخلل، وحتى الآن لا نوصف المرض ولا نشخصه تشخصيا صحيحاً.
وأكد "جنينة" أن الجهاز يواجه مشاكل كثيرة، مشدداً على أنه يجب ألا يكون أحد فوق القانون، بدءا من رئيس الجمهورية إلى أصغر مسئول فيها، لافتاً "حاشا لله أن يكون الجهاز المركزى أداة فى يد النظام، أنا لا أعمل لحماية أنظمة لأنها جميعا تنهار نحن نعمل لحماية المال العام لأن الله سيحاسبنا على هذا المال، وأؤكد أن الجهاز ليس أداة لأية تصفية سياسية".