عمال الأسكندرية يتوعدون بالتصعيد ضد إلغاء نسبة العمال والفلاحين

أكد المؤتمر العمالي الذي عقد بمقر الاتحاد المحلي لعمال الأسكندرية, برئاسة أحمد المليجي المشرف العام علي نقابات الصناعات الغذائية بمحافظتي الإسكندرية والبحيرة رفض العمال لإلغاء الدستور الجديد لنسبة ال50% عمال وفلاحين من التمثيل البرلماني, وذلك بعد التصويت المبدئي للجنة الخمسين المخولة بتعديل دستور مصر القادم .
وقال العمال في بيان صادر عن المؤتمر الذي حضره فتحي عبد اللطيف رئيس الاتحاد العام المحلي لمحافظة الإسكندرية وعدد من القيادات العمالية بالمحافظة إننا نرفض ذلك القرار انطلاقا من إيماننا بدورنا الوطني ومشاركتنا في جميع معارك الوطن على مدى التاريخ, وصولا إلي ثورتي 25 يناير و 30 يونيو, فضلا عن مشاركتنا في خطط التنمية الاقتصادية دعما لاقتصاد الوطن.
وتابع البيان "نعلن نحن عمال الأسكندرية رفضنا لهذه النتيجة, والتي سوف تنتزع من العمال حقا مكتسبا لهم على مر العصور, والتي لم تجرؤ الأنظمة السابقة من طرحها أو محاولة إلغائها".
وأوضح البيان أن "عمال الأسكندرية يمثلون قرابة 40% من حجم الصناعات المصرية، وأنه في حال الإصرار على إقرار هذا التصويت، سوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات التصعيدية التي تهدف إلى حماية حقوق العمال في وجود تمثيل حقيقي لهم في المجالس النيابية المقبلة".
ولفت العمال في بيانهم إلى أن البرلمان المقبل سيناقش العديد من التشريعات الخاصة بالقطاعات العمالية المختلفة، ومن غير المقبول مناقشتها في غياب تمثيل حقيقي للعمال.
وأضافوا أن القطاعات العمالية في محافظة الأسكندرية في حالة انعقاد مستمر حتى التراجع عن هذا التصويت وإلغاء هذا المقترح, مؤكدين تصديهم لأية محاولة تحدث شرخ أو تعرقل خارطة الطريق التي ارتضاها الشعب المصري ومن بينه العمال.