"ختامى" القمة العربية الإفريقية يبدي قلقه من انعدام الأمن واستمرار العنف بدول المجموعتين

أولى البيان الختامي للقمة العربية الإفريقي، الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين الدول العربية والإفريقية، أهمية قصوى، وأعرب عن قلقه من استمرار انعدام الأمن والاستقرار في بلدان المجموعتين العربية والإفريقية وأعلنوا تصديهم لاستمرار النزاعات وأعمال العنف والقرصنة والتهريب وتجارة البشر والسلاح والمخدرات.
وأكد البيان، الذي تبلور في 29 قرارًا توافقت عليهم الدول المشاركة بالقمة العربية الإفريقية الثالثة بالكويت، إرساء التعاون الإستراتيجي الداعم لاستقرار وأمن دول المجموعتين.
بدأ البيان بإعلان قادة الدول العربية والإفريقية المشاركة بالقمة، بتقديم الشكر لأمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، على مبادرته التي تتضمن دعم الدول الإفريقية بنحو 2 مليار دولار نصفها قروض ميسرة، ونصفها الآخر في شكل استثمارات بالبنية التحتية بالدول الإفريقية.
وعبر البيان عن قلق قادة المجموعتين العربية والإفريقية، إزاء التحديات الناتجة عن انعدام الأمن والاستقرار في بعض بلدان المجموعتين، مؤكدين حاجة المنطقتين إلى تبادل المعلومات الأمنية لمكافحة الإرهاب.
وأكد القادة التزامهم بحماية حقوق الإنسان واحترام القانون الدولي الإنساني، وبالقدر نفسه تحقيق أهدافهم المشتركة في الإسهام الإيجابي في الاستقرار العالمي والتنمية والتعاون.
وأعربوا عن ترحيبهم بالتقدم الذي تحققه البلدان العربية والإفريقية في مجال السلم والاستقرار، وكذلك التحسن في احترام حقوق الإنسان والحكم الرشيد في كلا المنطقتين.
كما عبروا عن قلقهم العميق إزاء التحديات التي يفرضها استمرار النزاعات السائدة وانعدام الأمن والاستقرار في بعض مناطق الإقليمين، وأكدوا وقوفهم بحزم ضد الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، وكذلك الجريمة المنظمة العابرة للحدود، مثل اختطاف الرهائن، وتجارة البشر، وتهريب المخدرات والقرصنة وتجارة السلاح غير المشروعة، مؤكدين مجدداً عزمهم والتزامهم بأن نعمل معا في هذا الخصوص، وشددوا على تصميهم في القيام بمعالجة الأسباب الرئيسية للنزاعات وأعمال العنف في المنطقتين العربية والإفريقية وذلك في إطار إيجاد بيئة داعمة لتحقيق الازدهار والرفاه لشعوب المنطقتين.
أكد البيان حماية المرأة وتعزيز تمكينها الاقتصادي ومشاركتها في صنع القرار وتقديرهم للقرار الذي اتخذته القمة التنموية العربية الثالثة، بزيادة رأسمال المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا ب50%، كما قدروا دور المصرف في الإرتقاء بالتنمية في إفريقيا.
وأكدوا إدراكهم أن الفجوة وانعدام الغذاء يمثلان عقبة أمام التنمية، وتُفاقِم من هشاشة بعض قطاعات المجتمع.
كما أكدوا مجددًا الحاجة لتعزيز دور ومشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني في المنطقتين، في التخطيط والتنفيذ للبرامج والمشروعات المشتركة، وفي هذا الإطار اتفقوا على ما يلي:
الارتقاء بالتعاون بين البلدان العربية والإفريقية، وأيضا بناء علاقات وثيقة بين حكومات وشعوب كلا المنطقتين، من خلال تبادل المشاورات وتبادل الزيارات على أعلى المستويات.
- تعزيز العلاقات الدبلوماسية والقنصلية بين البلدان العربية والإفريقية من خلال المشاورات بين البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية الأخرى، وخاصة في أديس أبابا والقاهرة وبروكسل وجنيف ونيويورك وواشنطن، وذلك في إطار تنسيق المواقف، وتطوير سياسات مشتركة في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وكلما كان ذلك ممكنا.
- دعوة الحكومات والجهات الأخرى ذات الصلة، لإيجاد تسوية سلمية للأزمات السياسية في المنطقتين، وتأييد التقدم المحرز في بناء السلام وإعادة البناء والتنمية لما بعد الأزمات في كلا المنطقتين، وتشجيع البلدان المعنية لمتابعة جهودهم في هذا الصدد، وكذلك تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدان العربية والإفريقية لمحاربة الإرهاب في كل أشكاله وصوره والجريمة المنظمة، وأيضا تأييد الجهود الدولية في هذا الصدد.
- دعوة الحكومات لصياغة القوانين اللازمة لحماية المرأة وتعزيز تمكينها الاقتصادي، وضمان مشاركتها في مسار صُنع القرار.
- دعوة الحكومات لوضع برامج صحية متكاملة مع البرامج التنموية، وفي هذا الإطار أكد المشاركون مجددا التزامهم بضمان وصول الفئات الضعيفة لمؤسسات الصحة الأولية وكافة أشكال المشافي الرئيسية، وعليه عبر المشاركون عن دعمهم المبادرات لدمج السياسات المتعلقة بمكافحة الأمراض الوبائية مثل: الملاريا والسُل ومرض المناعة البشرية المكتسبة، في التعليم، والإعلام، وبرامج التوعية العامة.
- دعوة الحكومات، والقطاع الخاص والمجتمع المدني في كلا المنطقتين للقيام بدور رئيسي في زيادة الإنتاج الزراعي. وتعزيز التعاون في الموضوعات ذات الصلة بالتنمية الريفية وتطوير الزراعة والأمن الغذائي، وفي هذا الإطار نُهنئ المملكة العربية السعودية لاستضافتها الناجحة للاجتماع الوزاري العربي الإفريقي الثاني للتنمية الزراعية والأمن الغذائي، الذي عُقد في الرياض في 2 أكتوبر 2013.
- تعزيز التعاون وزيادة الاستثمار في مجال الطاقة، بما في ذلك التطوير المشترك لموارد الطاقة المتجددة والجديدة، وتشجيع الاستخدام الفعال للموارد الطبيعية، وتوسيع القدرة على الوصول إلى خدمات الطاقة الحديثة التي يمكن الاعتماد عليها على نحو مجز.
- دعوة مؤسسات التمويل العربية والإفريقية والقطاع الخاص للعمل، بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الإفريقي والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، لدعم تنفيذ برامج تطوير البنية التحتية للاتحاد الإفريقي مثل، برنامج تطوير البنية التحتية لإفريقيا (PIDA)، وبرامج جامعة الدول العربية.
- إنشاء آلية تمويل عربية - إفريقية مشتركة لتمويل البرامج والمشروعات.
- دعم المبادرات والإستراتيجيات الرامية إلى إنهاء التمييز ضد المرأة، وذلك من أجل إرساء المساواة والإنصاف، والعمل وزيادة الوعي العام بشأن القيم والمبادئ الإنسانية التي تكفل حقوق المرأة ودورها في المجتمع.
- دعوة الحكومات كافة لصياغة القوانين اللازمة لحماية المرأة وتعزيز تمكينها الاقتصادي، والتي تضمن مشاركتها في مسار صنع القرار وعلى قدم المساواة مع الرجل، وكذلك ضمان مشاركتها في جميع المجالات السياسية والاقتصادية، والأنشطة الاجتماعية.
- العمل على اتخاذ جميع الإجراءات، بما في ذلك إنشاء وتفعيل الهياكل المشتركة التي تم تحديدها بوصفها ضرورية للتنفيذ الفعال لخطة العمل.
- إنشاء آلية تمويل عربية - إفريقية مشتركة، لتمويل البرامج والمشروعات، والطلب من لجنة التنسيق العربية - الإفريقية بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الإفريقي، ومؤسسات التمويل العربية والإفريقية لتحديد مصادر التمويل، ونماذج المساهمات المالية، وطريقة إدارة العمليات الخاصة بالآلية.
- دعوة مؤسسات التمويل في المنطقتين العربية والإفريقية، وكذلك أيضاً القطاع الخاص والمجتمع المدني في كلا المنطقتين، لتقديم الدعم لإنشاء وتفعيل الآلية العربية - الإفريقية، وتقديم التمويل والدعم الفني اللازم لهذه الآليات. وتفعيل المنتدى التنموي والاقتصادي العربي - الإفريقي، لتعزيز دوره ولمشاركة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في المنطقتين في مسارات الشراكة.
- دعوة مؤسسات التمويل العربية والإفريقية، وكذلك الشركاء الآخرين لدعم مشاريع التجارة البينية الإقليمية، وفقا لما هو وارد في خطة العمل المشتركة. ودعوة غرف التجارة والصناعة العربية - الإفريقية، وكذلك مؤسسات القطاع الخاص، لعقد اجتماعات منتظمة والتشاور المستمر بهدف تمتين علاقات العمل بينهم.
- دعم تنظيم المعرض العربي - الإفريقي كل عامين، بالتبادل بين المنطقتين العربية والإفريقية، واتخاذ الإجراءات الأخرى، التي ترتقي بالأنشطة التجارية، وتشجيع القطاعين العام والخاص في كلا المنطقتين، للمشاركة بفاعلية في التحضير والتنظيم لمثل هذه المناسبات.
- دعوة المجتمع المدني العربي والإفريقي، لمواصلة القيام بدورهم الإيجابي في تعزيز السلم والاستقرار والأمن والمساعدات الإنسانية والتنموية، ودعوة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الإفريقي لاتخاذ كل الخطوات اللازمة لتعزيز التفاعل مع هذه المؤسسات.
- دعوة إلى تعزيز قدرات وإمكانيات الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الإفريقي، وتزويد المنظمتين بجميع الوسائل المطلوبة، بما في ذلك الدعم المالي، لإتاحة الفرصة أمامهما للتنفيذ الفعال لإستراتيجية الشراكة العربية - الإفريقية، وخطة العمل المشتركة 2011-2016، وكذلك أيضاً إعلان الكُويت.
- ترشيد إنشاء المؤسسات العربية - الإفريقية، وذلك لتجنب الازدواجية والأعباء المالية في المنظمتين، اللتين تقومان بالتنسيق، وتفويض لجنة الشراكة العربية - الإفريقية لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.
- تطبيق مبدأ تبادلية استضافة القمة العربية - الإفريقية، وعليه فقد تم الاتفاق على عقد القمة العربية الإفريقية الرابعة في إفريقيا، في العام 2016.