نص مشروع «إعلان الكويت» المنتظر صدوره من القمة «العربية- الأفريقية»

أنهى كبار المسؤولين في الدول الأفريقية والعربية، في ختام اجتماعهم التحضيري، السبت، صياغة مشروع «إعلان الكويت» الذي سيصدر عن القمة «الأفريقية – العربية» الثالثة، الأربعاء المقبل بدولة الكويت.ورفع كبار المسؤولين مشروع الإعلان إلى اجتماع وزراء الخارجية التحضيري المقرر عقده، الأحد، لمراجعته ورفعه في صيغته النهائية إلى القادة الأفريقيين والعرب، للنظر في اعتمادها.. وفيما يلي نص مشروع «إعلان الكويت»:«نحن قادة ورؤساء دول وحكومات البلدان العربية والأفريقية المجتمعين في دولة الكويت يومي 19 و20 نوفمبر 2013، في القمة العربية الأفريقية الثالثة، التي تنعقد تحت شعار (شركاء في التنمية والاستثمار)، نعرب عن خالص امتناننا وبالغ تقديرنا لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، على الجهود المخلصة التي بذلها لضمان انعقاد ونجاح القمة العربية الأفريقية الثالثة، ونحن على يقين تام بأن الحكمة التي عرف بها صاحب السمو والتزامه الأصيل، ستسهم في أن تحرز العلاقات العربية الأفريقية تقدمًا بارزًا في المجالات كافة، كما نعرب عن عظيم عرفاننا لدولة الكويت حكومة وشعبًا على الاستقبال الحار والحفاوة البالغة والتنظيم المحكم، مما أتاح أفضل الظروف وأيسرها لتنظيم أعمال القمة الأفريقية – العربية الثالثة».«نتقدم بالتهنئة للاتحاد الأفريقي بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيس منظمة (الوحدة الأفريقية - الاتحاد الأفريقي)، ونرحب بهذه الذكرى المهمة التي تمثل علامة فارقة في التاريخ الأفريقي، ونجدد التزامنا بالقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي وميثاق جامعة الدول العربية، ونعزز مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وعلى نحو خاص المبادئ المتعلقة باحترام السيادة الوطنية للدول ووحدة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ونؤكد التزامنا بحماية حقوق الإنسان واحترام القانون الدولي الإنساني، وبالقدر نفسه تحقيق أهدافنا المشتركة في الإسهام الإيجابي في الاستقرار العالمي والتنمية والتعاون، ونجدد تأكيدنا على الالتزام بتعزيز التعاون بين المنطقتين الأفريقية والعربية على أساس الشراكة الاستراتيجية التي تسعى إلى تحقيق العدل والسلم والأمن الدوليين».«ندرك روابطنا المتعددة ومصالحنا المشتركة، وحقائق الجغرافيا والتاريخ والثقافة لمنطقتينا، نستلهم مساعينا المشتركة لتعزيز التعاون، وبالقدر نفسه تعزيز التضامن والصداقة بين أمتينا وشعوبنا، وذلك في سياق الاستجابة لتطلعات شعوبنا في استمرار الأخوة العربية الأفريقية التي تقوم على أساس مبادئ المساواة والاحترام والمصالح المشتركة، ونرحب بالتقدم الذي تحققه البلدان العربية والأفريقية في مجال السلم والاستقرار، وكذلك التحسن في احترام حقوق الإنسان والحكم الرشيد في كلا المنطقتين، كما نعبر عن قلقنا العميق إزاء التحديات التي تفرضها استمرار النزاعات السائدة وانعدام الأمن والاستقرار في بعض مناطق الإقليمين».«نقف وبحزم ضد الإرهاب بكل أشكاله وصوره، وكذلك الجريمة المنظمة العابرة للحدود، مثل اختطاف الرهائن، وتجارة البشر، وتهريب المخدرات والقرصنة وتجارة السلاح غير المشروعة ونؤكد مجدداً على عزمنا والتزامنا أن نعمل معاً في هذا الخصوص، ونشدد على تصميمنا القيام بمعالجة الأسباب الرئيسية للنزاعات وأعمال العنف في المنطقتين العربية والأفريقية، وذلك في إطار إيجاد بيئة داعمة لتحقيق الازدهار والرفاه لشعوب المنطقتين».«ندرك أن التحديات التي تواجه تشغيل الشباب في الإقليمين الأفريقي والعربي هي مبدئيًا مسألة هيكلية، وندرك الحاجة إلى بذل الجهود لتطوير سياسات داعمة للنمو الاقتصادي، وتبني السياسات المالية التي بمقدورها ضمان الاستدامة التي تعزز سياسات خفض الفقر، بما في ذلك برامج الأهداف التنموية للألفية، ونقدر القرار الذي اتخذته القمة التنموية العربية الثالثة بزيادة رأسمال المصرفي العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا بخمسين في المائة، كما نقدر دور المصرف في الارتقاء بالتنمية في أفريقيا، وندرك أن الفجوة وانعدام الغذاء يمثلان عقبة كؤود أمام التنمية وتُفاقِم من هشاشة بعض قطاعات المجتمع، ونعبر عن دعمنا التام للتكامل الإقليمي من خلال زيادة مستوى التجارة العربية الأفريقية والاستثمار، وتعميق تكامل الأسواق التي بمقدورها أن تسهم على نحو واسع في استدامة التنمية الاقتصادية وإيجاد فرص العمل، وخفض الفقر، وتدفق الاستثمارات المباشرة والتنمية الصناعية، ولاندماج أفضل للمنطقتين في الاقتصاد العالمي».«نستذكر إقرار استراتيجية الشراكة الأفريقية العربية، وخطة العمل المشتركة 2011-2016 خلال انعقاد قمتنا الثانية في عام 2010 في ليبيا، ونؤكد مجدداً التزامنا بمتابعة تنفيذهما، ونؤكد مجددًا على الحاجة لتعزيز دور ومشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني في المنطقتين في التخطيط والتنفيذ للبرامج والمشروعات المشتركة، وفي هذا الإطار اتفقنا على ما يلي:1- الارتقاء بالتعاون بين البلدان العربية والأفريقية وأيضًا بناء علاقات وثيقة بين حكومات وشعوب كلا المنطقتين، من خلال تبادل المشاورات وتبادل الزيارات على أعلى المستويات.2- تعزيز العلاقات الدبلوماسية والقنصلية بين البلدان الأفريقية والعربية، من خلال المشاورات بين البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية الأخرى، خاصة في أديس أبابا والقاهرة وبروكسل وجنيف ونيويورك وواشنطن، وذلك في إطار تنسيق المواقف وتطوير سياسات مشتركة في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وكلما كان ذلك ممكناً.3- دعوة الحكومات والجهات الأخرى ذات الصلة لإيجاد تسوية سلمية للأزمات السياسية في المنطقتين.4- تأييد التقدم المحرز في بناء السلام وإعادة البناء والتنمية لما بعد الأزمات في كلا المنطقتين، وتشجيع البلدان المعنية لمتابعة جهودهم في هذا الصدد.5- تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدان العربية والأفريقية لمحاربة الإرهاب في كل أشكاله وصوره والجريمة المنظمة، وأيضا تأييد الجهود الدولية في هذا الصدد.6- التأكيد مجددًا على الالتزام بالإصلاح الشامل لمنظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك مجلس الأمن، وذلك لكي تعكس الحقائق الدولية الراهنة، وكذلك لجعلها أكثر توازناً من الناحية الإقليمية وفاعلة ومقتدرة.7- دعوة الحكومات لصياغة القوانين اللازمة لحماية المرأة وتعزيز تمكينها الاقتصادي وضمان مشاركتها في مسار صنع القرار.8- دعوة الحكومات لوضع برامج صحية متكاملة مع البرامج التنموية، وفي هذا الإطار نؤكد مجددًا التزامنا بضمان وصول الفئات الضعيفة لمؤسسات الصحة الأولية وكل أشكال المشافي الرئيسية، وعليه فإننا ندعم المبادرات لدمج السياسات المتعلقة بمكافحة الأمراض الوبائية مثل الملاريا والسل ومرض المناعة البشرية المكتسبة، في التعليم والإعلام وبرامج التوعية العامة.9- دعوة الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني في كلا المنطقتين للقيام بدور رئيسي في زيادة الإنتاج الزراعي.10- تعزيز التعاون في الموضوعات ذات الصلة بالتنمية الريفية وتطوير الزراعة والأمن الغذائي، وفي هذا الإطار نهنئ المملكة العربية السعودية لاستضافتها الناجحة للاجتماع الوزاري الأفريقي العربي الثاني للتنمية الزراعية والأمن الغذائي الذي عقد في الرياض في 2 أكتوبر 2013.11- تعزيز التعاون وزيادة الاستثمار في مجال الطاقة، بما في ذلك التطوير المشترك لموارد الطاقة المتجددة والجديدة، وتشجيع الاستخدام الفعال للموارد الطبيعية، وتوسيع القدرة على الوصول إلى خدمات الطاقة الحديثة التي يمكن الاعتماد عليها على نحو مجزٍ.12- دعوة مؤسسات التمويل العربية والأفريقية والقطاع الخاص للعمل بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقي والأمانة العامة لجامعة الدول العربية لدعم تنفيذ برامج تطوير البنية التحتية للاتحاد الأفريقي، مثل برنامج تطوير البنية التحتية لأفريقيا (PIDA)، وبرامج جامعة الدول العربية .13- دعم المبادرات والاستراتيجيات الرامية إلى إنهاء التمييز ضد المرأة، وذلك من أجل إرساء المساواة والإنصاف والعمل وزيادة الوعي العام بشأن القيم والمبادئ الإنسانية التي تكفل حقوق المرأة ودورها في المجتمع .14- دعوة الحكومات كافة لصياغة القوانين اللازمة لحماية المرأة وتعزيز تمكينها الاقتصادي، والتي تضمن مشاركتها في مسار صنع القرار وعلى قدم المساواة مع الرجل، وكذلك ضمان مشاركتها في كل المجالات السياسية والاقتصادية والأنشطة الاجتماعية.15- الطلب من لجنة الشراكة العربية الأفريقية، بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الأفريقي لوضع وإقرار النظم الإجرائية لعملهم، وذلك في النصف الأول من عام 2014.16- العمل على اتخاذ كل الإجراءات، بما في ذلك إنشاء وتفعيل الهياكل المشتركة التي تم تحديدها بوصفها ضرورية للتنفيذ الفعال لخطة العمل.17- إنشاء آلية تمويل عربية أفريقية مشتركة لتمويل البرامج والمشروعات، والطلب من لجنة التنسيق العربية الأفريقية بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الأفريقي، ومؤسسات التمويل العربية والأفريقية لتحديد مصادر التمويل، ونماذج المساهمات المالية وطريقة إدارة العمليات الخاصة بالآلية.18- دعوة مؤسسات التمويل في المنطقتين العربية والأفريقية، وكذلك أيضًا القطاع الخاص والمجتمع المدني في كلا المنطقتين، لتقديم الدعم لإنشاء وتفعيل الآلية العربية الأفريقية وتقديم التمويل والدعم الفني اللازم لهذه الآليات.19- تفعيل المنتدى التنموي والاقتصادي العربي الأفريقي، لتعزيز دوره ولمشاركة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في المنطقتين في مسارات الشراكة.20- دعوة مؤسسات التمويل العربية والأفريقية وكذلك الشركاء الآخرين لدعم مشاريع التجارة البينية الإقليمية، وفقًا لما هو وارد في خطة العمل المشتركة.21- دعوة غرف التجارة والصناعة العربية الأفريقية، وكذلك مؤسسات القطاع الخاص لعقد اجتماعات منتظمة والتشاور المستمر، بهدف تمتين علاقات العمل بينهم.22- دعم تنظيم المعرض العربي الأفريقي كل عامين بالتبادل بين المنطقتين العربية والأفريقية، واتخاذ الإجراءات الأخرى التي ترتقي بالأنشطة التجارية، وتشجيع القطاعين العام والخاص في كلا المنطقتين للمشاركة بفاعلية في التحضير والتنظيم لمثل هذه المناسبات.23- دعوة المجتمع المدني العربي والأفريقي لمواصلة القيام بدورهم الإيجابي في تعزيز السلم والاستقرار والأمن والمساعدات الإنسانية والتنموية ودعوة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الأفريقي، لاتخاذ كل الخطوات اللازمة لتعزيز التفاعل مع هذه المؤسسات.24- ندعو إلى تعزيز قدرات وإمكانيات الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الأفريقي، وتزويد المنظمتين بجميع الوسائل المطلوبة، بما في ذلك الدعم المالي، لإتاحة الفرصة أمامهما للتنفيذ الفعال لاستراتيجية الشراكة العربية الأفريقية، وخطة العمل المشتركة 2011 - 2016، وكذلك أيضاً إعلان الكويت.25- ترشيد إنشاء المؤسسات العربية الأفريقية، وذلك لتجنب الازدواجية والأعباء المالية في المنظمتين اللتين تقومان بالتنسيق، وتفويض لجنة الشراكة العربية - الأفريقية لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.26- وضع آليات الرصد والمتابعة للشراكة العربية الأفريقية وتعزيز المشاورات بين الأمانتين.27- تطبيق مبدأ تبادلية استضافة القمة العربية الأفريقية، وعليه فقد تم الاتفاق على عقد القمة العربية الأفريقية الرابعة في أفريقيا في عام 2016.