وزراء الاقتصاد العرب يطالبون بالتحضير الجيد للقمة العربية الإفريقية الثالثة

أكدت الدورة الوزارية الثانية والتسعين للمجلس الاقتصادى والاجتماعى، التى عقدت اليوم، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أهمية مواصلة التحضيرات الخاصة بالقمة العربية الإفريقية فى دورتها الثالثة، المنتظر انعقادها فى 19 و20 نوفمبر القادم بالكويت. وضرورة الإعداد الجيد لهذه القمة والموضوعات التى سيتضمنها الملف الاقتصادى المعروض عليها.
وناقش المجلس، فى ختام اجتماعه اليوم، التحضيرات الخاصة بالقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية فى دورتها الرابعة المقررة فى تونس يناير 2015، وذلك فى إطار الاجتماع الأول الذى عقدته اللجنة الوزارية المعنية بالمتابعة والإعداد للقمم الاقتصادية، اليوم، بمقر الجامعة العربية.
وفيما يتعلق بالتطورات الخاصة بالاقتصاد الفلسطينى، طالب المجلس بتقديم الدعم اللازم للاقتصاد الفلسطينى، الذى يعيش أوضاعًا صعبة، وذلك من أجل تعزيز صمود الشعب الفلسطينى فى مواجهة الاحتلال الإسرائيلى.
وعلى صعيد تطوير العمل الاقتصادى والاجتماعى المشترك، دعا المجلس الدول الأعضاء والمجالس الوزارية المتخصصة والمنظمات العربية بموافاة الأمانة العامة بملاحظتها، فيما يتعلق بتطوير العمل الاقتصادى والاجتماعى العربى المشترك فى موعد أقصاه نوفمبر القادم، حتى يتسنى عرضها على فرق العمل المعنية، والتى أنشئت من جانب مجلس الجامعة بهذا الشكل.
وكلف المجلس الأمانة العامة بتوجيه الدعوة إلى الدول الأعضاء، للمشاركة فى فرق العمل وخاصة فريق العمل الخاص بتطوير العمل الاقتصادى والاجتماعى العربى المشترك المشكل، فى إطار تنفيذ قرارات قمة الدوحة من جانب خبراء متخصصين فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية ذات الصلة، وعرض ما يمكن التوصل إليه على الدورة القادمة للمجلس الاقتصادى والاجتماعى، لاتخاذ ما يراه مناسبًا للرفع إلى مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية.
وشدد المجلس على أهمية متابعة تنفيذ الفقرات الاقتصادية لإعلان ليما الصادر عن القمة الثالثة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية، التى عقدت بليما أكتوبر الماضى.
وفى هذا الإطار دعا الدول العربية ومؤسسات العمل العربى المشترك بموافاة الأمانة العامة للجامعة بالموضوعات الاقتصادية التى ترغب فى عرضها على الاجتماع الثالث لوزراء المال والاقتصاد والتجارة بالدول العربية ودول أمريكا الجنوبية المزمع عقده فى بوليفيا 2014.
وعلى صعيد التعاون العربى الإفريقى فى مجالات التجارة والاستثمار، دعا المجلس الأمانة العامة للجامعة العربية ومفوضية الاتحاد الإفريقى بتشكيل فريق للعمل على إزالة عوائق التجارة والاستثمار فى المنطقتين العربية والإفريقية سعيًا لإقامة المنطقة الحرة العربية الإفريقية الكبرى، والعمل على وضع برامج مشتركة لتعزيز التجارة والاستثمار بين الدول العربية والإفريقية، مع إشراك القطاع الخاص والمؤسسات العربية ذات الصلة، ووضع اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمارات فى الدول العربية والإفريقية.
وفيما يخص تطوير التعاون العربى الإفريقى فى مجالات النقل، دعا المجلس الدول العربية والإفريقية لتعزيز الربط العربى الإفريقى فى مجالات النقل فيما بين الإقليمين بما يعزز الشراكة العربية الإفريقية فى مجالات النقل البرى والسككى والبحرى والجوى، أخذًا فى الاعتبار خطة النقل العربية وخطة النيباد.
وأكد المجلس أهمية تطوير التعاون العربى الإفريقى فى مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات، بما يدعم خلق وتطوير الصناعات المختلفة فى هذا المجال، وزيادة التواصل بين قطاعات التنمية فى المنطقتين.
وطالب بضرورة عقد اجتماع مشترك لوزراء الكهرباء والطاقة فى الدول العربية والدول الإفريقية، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين فى مجالات الطاقة.
وحول تطوير التعاون العربى الإفريقى فى مجال الاستثمار الزراعى، دعا المجلس الجانبين إلى تقديم التسهيلات اللازمة فى مجال الأمن الغذائى. كما أكد أهمية تعزيز التعاون العربى الإفريقى بين القطاع الخاص فى دول المنطقتين. ودعا إلى إنشاء لجنة مشتركة من ممثلى القطاع الخاص من الجانبين العربى والإفريقى.
ورحب المجلس بعقد المنتدى الاقتصادى العربى الإفريقى يومى 11 -12 نوفمبر القادم، للإعداد للقمة العربية الإفريقية فى دورتها الثالثة المقررة بالكويت.
واستعرض المجلس التطورات المتعلقة بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركى العربى. كما طالب الدول العربية بالإسراع فى التصديق على الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية فى الدول العربية المعدلة، لوضعها موضع التنفيذ عام 2014، وذلك تنفيذًا لقمة الرياض.
وأحال المجلس المقترح الخاص بإنشاء مجلس أعلى للتراث العمرانى إلى لجنة التنسيق العليا للعمل العربى المشترك للنظر فى ازدواجية هذا المقترح مع المنظمات والمراكز العربية القائمة. ودعا الدول للعمل على تحسين مناخ الاستثمار بهدف جذب المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر أسوة ببعض المناطق الأخرى فى العالم.
كما دعا المجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب للتنسيق مع المجالس الوزارية العربية والمنظمات العربية المتخصصة للعمل على عقد الاجتماعات والفعاليات اللازمة لدعم استراتيجية الحماية الاجتماعية 2014-2016 فى الدول الأقل نموًا خاصة فى فلسطين.