"الوطن" تنشر البيان الختامي للقمة العربية الإفريقية بالكويت قبل إعلانه رسميا

مواجهة عربية إفريقية للإرهاب بكافة أشكاله وصوره

حصلت الوطن على البيان الختامي للقمة العربية الإفريقية الثالثة، التي تختتم أعمالها اليوم، قبل نشره أو صدوره رسميا.
يبدأ البيان بشكر الكويت أميرا وشعبا، على استضافتها للمؤتمر الذي عقد تحت عنوان "شركاء في التنمية والاستقرار".
ويقول القادة والزعماء العرب والأفارقة:
"نحنُ قادة ورؤساء دول وحُكومات البُلدان العربية والإفريقية المُجتمعين في دولة الكُويت يومي 19 و20 نوفمبر 2013، في القمة العربية الإفريقية الثالثة، التي تنعقد تحت شعار (شركاء في التنمية والاستثمار)، نتقدم بالتهنئة للاتحاد الإفريقي بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيس منظمة الوحدة الإفريقية - الاتحاد الإفريقي، ونرحب بهذه الذكرى الهامة التي تمثل علامة فارقة في التاريخ الإفريقي، ونُجدد التزامنا بالقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي وميثاق جامعة الدول العربية، ونُعزز مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وعلى نحو خاص المبادئ المتعلقة باحترام السيادة الوطنية للدول ووحدة أراضيها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
ونؤكد التزامنا بحماية حقوق الإنسان واحترام القانون الدولي الإنساني، وبالقدر نفسه تحقيق أهدافنا المشتركة في الإسهام الإيجابي في الاستقرار العالمي والتنمية والتعاون، ونُجدد تأكيدنا الالتزام بتعزيز التعاون بين المنطقتين الإفريقية والعربية على أساس الشراكة الاستراتيجية التي تسعى إلى تحقيق العدل، والسلم والأمن الدوليين، ونُدرك روابطنا المتعدد ومصالحنا المشتركة، وحقائق الجغرافيا والتاريخ والثقافة لمنطقتينا، ونستلهم مساعينا المشتركة لتعزيز التعاون، وبالقدر نفسه تعزيز التضامن والصداقة بين أمتينا وشعوبنا، وذلك في سياق الاستجابة لتطلعات شعوبنا في استمرار الأخوة العربية - الإفريقية التي تقوم على أساس مبادئ المساواة والاحترام والمصالح المشتركة، ونُرحب بالتقدم الذي تحققه البلدان العربية والإفريقية في مجال السلم والاستقرار، وكذلك التحسن في احترام حقوق الإنسان والحكم الرشيد في كلا المنطقتين.
كما نُعبر عن قلقنا العميق إزاء التحديات التي يفرضها استمرار النزاعات السائدة وانعدام الأمن والاستقرار في بعض مناطق الإقليمين، ونقف وبحزم ضد الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، وكذلك الجريمة المنظمة العابرة للحدود، مثل اختطاف الرهائن، وتجارة البشر، وتهريب المخدرات والقرصنة وتجارة السلاح غير المشروعة، ونؤكد مجدداً عزمنا والتزامنا بأن نعمل معاً في هذا الخصوص، ونُشدد على تصميمنا في القيام بمعالجة الأسباب الرئيسية للنزاعات وأعمال العنف في المنطقتين العربية والإفريقية وذلك في إطار إيجاد بيئة داعمة لتحقيق الازدهار والرفاه لشعوب المنطقتين، ونُدرك أن التحديات التي تواجه تشغيل الشباب في الإقليمين العربي والإفريقي هي مبدئياً مسألة هيكلية.
ونُدرك الحاجة إلى بذل الجهود لتطوير سياسات داعمة للنمو الاقتصادي، وتبني السياسات المالية التي بمقدورها ضمان الاستدامة التي تعزز سياسات خفض الفقر، بما في ذلك برامج الأهداف التنموية للألفية.
ونقدر القرار الذي اتخذته القمة التنموية العربية الثالثة، بزيادة رأسمال المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا بخمسين %، كما نُقدر دور المصرف في الارتقاء بالتنمية في إفريقيا.
كما نُدرك أن الفجوة وانعدام الغذاء يمثلان عقبة أمام التنمية، وتُفاقِم من هشاشة بعض قطاعات المجتمع، ونُعبر عن دعمنا التام للتكامل الإقليمي من خلال زيادة مستوى التجارة العربية - الإفريقية والاستثمار، وتعميق تكامل الأسواق التي بمقدورها أن تسهم على نحو واسع في استدامة التنمية الاقتصادية وإيجاد فرص العمل، وخفض الفقر، وتدفق الاستثمارات المباشرة والتنمية الصناعية، ولاندماج أفضل للمنطقتين في الاقتصاد العالمي، ونستذكر إقرار إستراتيجية الشراكة العربية - الإفريقية وخطة العمل المشتركة 2011-2016 خلال انعقاد قمتنا الثانية في العام 2010 في ليبيا، ونؤكد مجدداً التزامنا بمتابعة تنفيذهما.
ونؤكد مجدداً الحاجة لتعزيز دور ومشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني في المنطقتين، في التخطيط والتنفيذ للبرامج والمشروعات المشتركة، وفي هذا الإطار اتفقنا على ما يلي:
1- الارتقاء بالتعاون بين البلدان العربية والإفريقية، وأيضا بناء علاقات وثيقة بين حكومات وشعوب كلا المنطقتين، من خلال تبادل المشاورات وتبادل الزيارات على أعلى المستويات.
2- تعزيز العلاقات الدبلوماسية والقنصلية بين البلدان العربية والإفريقية من خلال المشاورات بين البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية الأخرى، وخاصة في أديس أبابا والقاهرة وبروكسل وجنيف ونيويورك وواشنطن، وذلك في إطار تنسيق المواقف، وتطوير سياسات مشتركة في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وكلما كان ذلك ممكناً.
3- دعوة الحكومات والجهات الأخرى ذات الصلة، لإيجاد تسوية سلمية للأزمات السياسية في المنطقتين.
4- تأييد التقدم المحرز في بناء السلام وإعادة البناء والتنمية لما بعد الأزمات في كلا المنطقتين، وتشجيع البلدان المعنية لمتابعة جهودهم في هذا الصدد.
5- تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدان العربية والإفريقية لمحاربة الإرهاب في كافة أشكاله وصوره والجريمة المنظمة، وأيضاً تأييد الجهود الدولية في هذا الصدد.
6- التأكيد مُجدداً بالالتزام بالإصلاح الشامل لمنظومة الأمم المتحدة بما في ذلك مجلس الأمن، وذلك لكي تعكس الحقائق الدولية الراهنة، وكذلك لجعلها أكثر توازناً من الناحية الإقليمية، وفاعلة ومقتدرة.
7- دعوة الحكومات لصياغة القوانين اللازمة لحماية المرأة وتعزيز تمكينها الاقتصادي، وضمان مشاركتها في مسار صُنع القرار.
8- دعوة الحكومات لوضع برامج صحية متكاملة مع البرامج التنموية، وفي هذا الإطار نؤكد مجدداً التزامنا بضمان وصول الفئات الضعيفة لمؤسسات الصحة الأولية وكافة أشكال المشافي الرئيسية، وعليه فإننا ندعم المبادرات لدمج السياسات المتعلقة بمكافحة الأمراض الوبائية مثل: الملاريا والسُل ومرض المناعة البشرية المكتسبة، في التعليم، والإعلام، وبرامج التوعية العامة.
9- دعوة الحكومات، والقطاع الخاص والمجتمع المدني في كلا المنطقتين للقيام بدور رئيسي في زيادة الإنتاج الزراعي.
10- تعزيز التعاون في الموضوعات ذات الصلة بالتنمية الريفية وتطوير الزراعة والأمن الغذائي، وفي هذا الإطار نُهنئ المملكة العربية السعودية لاستضافتها الناجحة للاجتماع الوزاري العربي الإفريقي الثاني للتنمية الزراعية والأمن الغذائي، الذي عُقد في الرياض في 2 أكتوبر 2013.
11- تعزيز التعاون وزيادة الاستثمار في مجال الطاقة، بما في ذلك التطوير المشترك لموارد الطاقة المتجددة والجديدة، وتشجيع الاستخدام الفعال للموارد الطبيعية، وتوسيع القدرة على الوصول إلى خدمات الطاقة الحديثة التي يمكن الاعتماد عليها على نحو مجز.
12- دعوة مؤسسات التمويل العربية والإفريقية والقطاع الخاص للعمل، بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الإفريقي والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، لدعم تنفيذ برامج تطوير البنية التحتية للاتحاد الإفريقي مثل، برنامج تطوير البنية التحتية لإفريقيا (PIDA)، وبرامج جامعة الدول العربية.
13- دعم المبادرات والإستراتيجيات الرامية إلى إنهاء التمييز ضد المرأة، وذلك من أجل إرساء المساواة والإنصاف، والعمل وزيادة الوعي العام بشأن القيم والمبادئ الإنسانية التي تكفل حقوق المرأة ودورها في المجتمع.
14- دعوة الحكومات كافة لصياغة القوانين اللازمة لحماية المرأة وتعزيز تمكينها الاقتصادي، والتي تضمن مشاركتها في مسار صنع القرار وعلى قدم المساواة مع الرجل، وكذلك ضمان مشاركتها في جميع المجالات السياسية والاقتصادية، والأنشطة الاجتماعية.
15- الطلب من لجنة الشراكة العربية - الإفريقية، بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الإفريقي، لوضع وإقرار النظم الإجرائية لعملهمأ وذلك في النصف الأول من العام 2014.
16- العمل على اتخاذ جميع الإجراءات، بما في ذلك إنشاء وتفعيل الهياكل المشتركة التي تم تحديدها بوصفها ضرورية للتنفيذ الفعال لخطة العمل.
17- إنشاء آلية تمويل عربية - إفريقية مشتركة، لتمويل البرامج والمشروعات، والطلب من لجنة التنسيق العربية - الإفريقية بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الإفريقي، ومؤسسات التمويل العربية والإفريقية لتحديد مصادر التمويل، ونماذج المساهمات المالية، وطريقة إدارة العمليات الخاصة بالآلية.
18- دعوة مؤسسات التمويل في المنطقتين العربية والإفريقية، وكذلك أيضاً القطاع الخاص والمجتمع المدني في كلا المنطقتين، لتقديم الدعم لإنشاء وتفعيل الآلية العربية - الإفريقية، وتقديم التمويل والدعم الفني اللازم لهذه الآليات.
19- تفعيل المنتدى التنموي والاقتصادي العربي - الإفريقي، لتعزيز دوره ولمشاركة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في المنطقتين في مسارات الشراكة.
20- دعوة مؤسسات التمويل العربية والإفريقية، وكذلك الشركاء الآخرين لدعم مشاريع التجارة البينية الإقليمية، وفقاً لما هو وارد في خطة العمل المشتركة.
21- دعوة غرف التجارة والصناعة العربية - الإفريقية، وكذلك مؤسسات القطاع الخاص، لعقد اجتماعات منتظمة والتشاور المستمر بهدف تمتين علاقات العمل بينهم.
22- دعم تنظيم المعرض العربي - الإفريقي كل عامين، بالتبادل بين المنطقتين العربية والإفريقية، واتخاذ الإجراءات الأخرى، التي ترتقي بالأنشطة التجارية، وتشجيع القطاعين العام والخاص في كلا المنطقتين، للمشاركة بفاعلية في التحضير والتنظيم لمثل هذه المناسبات.
23- دعوة المجتمع المدني العربي والإفريقي، لمواصلة القيام بدورهم الإيجابي في تعزيز السلم والاستقرار والأمن والمساعدات الإنسانية والتنموية، ودعوة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الإفريقي لاتخاذ كل الخطوات اللازمة لتعزيز التفاعل مع هذه المؤسسات.
24- ندعو إلى تعزيز قدرات وإمكانيات الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الإفريقي، وتزويد المنظمتين بجميع الوسائل المطلوبة، بما في ذلك الدعم المالي، لإتاحة الفرصة أمامهما للتنفيذ الفعال لإستراتيجية الشراكة العربية - الإفريقية، وخطة العمل المشتركة 2011-2016، وكذلك أيضاً إعلان الكُويت.
25- ترشيد إنشاء المؤسسات العربية - الإفريقية، وذلك لتجنب الازدواجية والأعباء المالية في المنظمتين، اللتين تقومان بالتنسيق، وتفويض لجنة الشراكة العربية - الإفريقية لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.
26- مأسسة اجتماعات آليات الرصد والمتابعة للشراكة العربية - الإفريقية، وتعزيز المشاورات بين الأمانتين.
27- تطبيق مبدأ تبادلية استضافة القمة العربية - الإفريقية، وعليه فقد تم الاتفاق على عقد القمة العربية الإفريقية الرابعة في إفريقيا، في العام 2016.