طلبت السلطة الإقليمية لدارفور عبر وزارة الخارجية السودانية، من الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقى إيفاد مراقبين للمحاكم التى ستنظر فى الجرائم المرتكبة فى دارفور، حسبما قضت بذلك وثيقة الدوحة لسلام دارفور. أوضح رئيس السلطة الإقليمية لدارفور التجانى سيسى، أمام دورة الانعقاد الثانية لمجلس السلطة التشريعى "بالفاشر"، عاصمة ولاية شمال دارفور-اليوم، الخميس، إن السلطة ستجرى مشاورات عميقة لترشيح بعض الشخصيات من ذوى الخبرة والقدرة لعضوية لجنتى العدالة والمصالحات، مؤكدا إن الحركات غير الموقعة على اتفاقية الدوحة للسلام أبدت رغبتها فى التعاون من أجل تحقيق السلام فى دارفور. وقال سيسي، إن لجنة الاتصال بالحركات والتى تم تكليفها من مؤتمر أهل دارفور بالفاشر يوليو من العام الماضي، سلمت تقريرها للسلطة بعد لقائها بعض الحركات المسلحة فى العاصمة الأوغندية كمبالا الشهر الماضي، مجددا التأكيد أن السودان ودارفور فى أمس الحاجة إلى طاقات وقدرات الجميع لدعم مسيرة التنمية والعمران. وأشاد سيسى بمخرجات مؤتمر مدينة "أم جرس" التشادية والتى دعت لإرساء السلام الشامل بدارفور، وإحداث التنمية الشاملة باعتبار إن التنمية هى صمام الأمان للاستغلال الأمثل للموارد، كما عبر عن تقديره للمبادرات التى ظل يقودها الرئيس التشادى إدريس ديبي، والدور التشادى النشط فى أعمال لجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام حول تحقيق العدالة والمصالحات. وفيما يتعلق بقيام الشرطة المجتمعية التى ينبغى تكوينها من أبناء وبنات النازحين أوضح رئيس السلطة الإقليمية، إنه قد تناول تلك المسألة مع وزارة الداخلية لأهمية الشرطة المجتمعية فى حماية مناطق العودة الطوعية وعلى اعتبار أن قيامها يمثل أحد الشروط الواجب استيفاؤها لتقوم بأعبائها فى التعاون مع القوات المسلحة وقوات الشرطة الموحدة وجهاز الأمن الوطنى والمخابرات، مبينا أن "اليوناميد" قد وافقت مسبقا على القيام بمهمة تدريب الشرطة المجتمعية.
