رئيس السلطة الإقليمية لدارفور: اتفاقية الدوحة نفذت بنسبة 60%.. وعدم توافر المال هو التحدي الأكبر

أعلن الدكتور التجاني السيسي رئيس السلطة الإقليمية لدارفور، أن اتفاقية الدوحة نفذت بنسبة 60%، وأن البنود التي نفذت هي التي احتاجت إلى القرارت، وما تبقى من الاتفاقية هي البنود التي يمكن أن يكون لها أثر على حياة المواطن، ولم يتم تنفيذها لعدم توافر المال، وهو التحدي الأكبر.
وعبر السيسى في حديث للإذاعة السودانية، عن تفاؤله بنجاح مؤتمر المانحين الذى سيعقد بالعاصمة القطرية الدوحة يومي 7 و8 إبريل المقبل، موضحا أن المؤتمر هو أحد البنود التى تم الاتفاق عليها فى وثيقة الدوحة للسلام بدارفور.
وقال التجاني: إن هدف المؤتمر استقطاب الدعم السياسي لمشروع إعادة الإعمار والتنمية فى دارفور، مؤكدًا استصحاب شركاء التنمية الدوليين المقيمين في السودان، مضيفًا أنه لمس من خلال الجولات التي قام بها في كل القارات والدول - وشملت الوكالات والمنظمات الطوعية والشركات التي تعمل في إطار التنمية - أن هناك حرصًا كبيرًا واهتمامًا بقضية إعمار دارفور، وتنميتها، والحضور والمشاركة وتقديم الدعم.
وكشف التجاني بأنهم قدموا اقتراحًا مرنًا للمانحين يقضي بتكوين لجنة استشارية للإشراف على الأموال التي يمكن أن ترد من المانحين، وعلى المانحين إدارة هذه الأموال بأنفسهم عبر القطاعات المختلفة التي تضمنت في وثيقة إستراتيجية إعادة إعمار دارفور.
وحول حجم المساعدات الأمريكية المنتظرة خلال حضور أمريكا للمؤتمر، قال التجاني إن المبعوث الأمريكي ذكر أنهم سيقدمون دعما إنسانيًا بقيمة 300 مليون دولار، ووصف المشاركة الأمريكية في المؤتمر بالمهمة.
وأكد رئيس السلطة الإقليمية لدارفور أن الحركات المسلحة بدارفور تستهدف المشروعات التنموية والخدمية؛ بغرض الترويج لادعاءات عدم الاستقرار والأمن بالإقليم.
واستنكر قيام تلك المجموعات المسلحة باختطاف 31 نازحًا -بينهم ثماني نساء- كانوا في طريقهم للمشاركة في أعمال مؤتمر العودة الطوعية الذي عقد أخيرًا بنيالا، تحت حماية قوات اليوناميد.
وطالب التجاني بإطلاق سراح هؤلاء النازحين فورا، وهدد بقيادة حملة على المستويين الإقليمي والدولي؛ لإدانة عناصر تلك الحركات، وتقديمهم للمحاكمة، بموجب القوانين الدولية التي تدين مثل تلك الاعتداءات، واتهم بعض المجموعات داخل اليوناميد بعدم أداء المهام بالقدر المطلوب.