الكسب غير المشروع يفتح ملف ثروات رموز نظام مرسي

أكدت مصادر قضائية أن جهاز الكسب غير المشروع خاطب مصلحة السجون لابلاغ المسجونين لديها من المسؤلين السابقين اثناء تولى الرئيس السابق محمد مرسى الحكم لتقديم اقرارات الذمة المالية مالم يكن قدموها من قبل وذلك حتى يتنسى للجهات المعنية فحصها ودراسه مابها. وقالت إن الجهاز أرسل طلبات إلى جميع المسئولين المحبوسين من رموز نظام جماعة الإخوان المحظورة داخل محبسهم والذين يخضعون إلى القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع ومن بينهم الرئيس السابق محمد مرسى، ومحمد سعد الكتاتنى، والتى يطالبهم فيها بتقديم إقرارات الذمة المالية، الخاصة بهم عن بداية عملهم فى المناصب الرسمية وحتى خروجهم منه لفحصها وبيان عما إذا كانوا قد حصلوا على كسب غير مشروع من عدمه. وأوضحت المصادر أن المادة 3 من قانون الكسب تنص على أنه "يجب على كل من يدخل فى إحدى الفئات التى تخضع لهذ القانون من تاريخ العمل به، أن يقدم إقرارا عن ذمته المالية وذمة زوجه وأولاده القصر، يبين فيه الأموال الثابتة والمنقولة والنقدية والعقارية والاسهم والسندات فى البورصة والبنوك خلال شهرين من تاريخ خضوعه لأحكام هذا القانون، كما يجب عليه أن يقدم إقرارا خلال شهرين من تاريخ انتهاء خضوعه لأحكام هذا القانون وفى حالة مخالفة هذه المادة فإن الجهاز سيتخذ الإجراءات القانونية ضدهم وفقا للمادة 20 من ذات القانون، والتى تتضمن تحريك جنحة مباشرة ضدهم تصل فيها العقوبة إلى الحبس والغرامة". وأضافت أن الجهاز أرسل طلبات إلى جميع المسئولين الخاضعين لقانون الكسب من نظام "المحظورة" وهم محمد مرسى ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب السابق ومحمد البلتاجى وعصام سلطان عضوى مجلس الشعب ورفاعى الطهطاوى رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق وأحمد فهمى رئيس مجلس الشورى السابق، ومحمود مكى نائب رئيس الجمهورية السابق، والمستشار أحمد مكى وزير العدل، وهشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، وخالد الازهرى وزير القى العاملة وسعد الحسنى محافظ كفر الشيخ واسامة ياسين وزير الشباب واسامة ياسين وصبحى صالح وايمن هدهد مستشار الرئيس السابق وجميع من كانوا فى وزارة قنديل، وأعضاء مجلسى الشعب والشورى، وذلك لتقديم إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم للتأكد من حصولهم على كسب غير مشروع من عدمه هم وأسرهم.
واشارت الى ان إقرار الذمة المالية يحدد للمسئولين الأموال الثابتة والمنقولة والنقدية والعقارية والاسهم والسندات التى حصلوا عليها منذ توليهم السلطة وحتى خروجهم منها، وفى حالة ثبوت زيادة فى الثروة، لم يتم إدراجها فى هذه الإقرارات يتم اتخاذ الإجراءات القانونية والتى تبدأ بقرار التحفظ والمنع من التصرف فى الأموال السائلة، والمنقولة والأسهم والسندات بالبورصة، والشركات ثم الاستدعاء والتحقيق معهم.