"الكسب" يطلب فحص الذمة المالية ل"مرسى" و"الكتاتنى" و"قنديل" وأعضاء "الشعب" و"الشورى".. الحبس والغرامة فى حال تخلفهم.. والجهاز يطالب "البرادعى" بفحص ذمته عن فترة توليه منصب نائب الرئيس

كشف المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، عن قيام الجهاز بإرسال طلبات إلى جميع المسئولين المحبوسين من رموز نظام جماعة الإخوان المحظورة داخل محبسهم والذين يخضعون إلى القانون رقم 62 لسنة 1975، بشأن الكسب غير المشروع ومن بينهم الرئيس السابق محمد مرسى، ومحمد سعد الكتاتنى، والتى يطالبهم فيها بتقديم إقرارات الذمة المالية، الخاصة بهم عن بداية عملهم فى المناصب الرسمية، وحتى خروجهم منه لفحصها وبيان عما إذا كانوا قد حصلوا على كسب غير مشروع من عدمه.
وأوضح الهنيدى أن المادة 3 من قانون الكسب تنص على أنه "يجب على كل من يدخل فى إحدى الفئات التى تخضع لهذ القانون من تاريخ العمل به، أن يقدم إقرارا عن ذمته المالية وذمة زوجه وأولاده القصر، يبين فيه الأموال الثابتة والمنقولة خلال شهرين من تاريخ خضوعه لأحكام هذا القانون، كما يجب عليه أن يقدم إقرارا خلال شهرين من تاريخ انتهاء خضوعه لأحكام هذا القانون وفى حالة مخالفة هذه المادة فإن الجهاز سيتخذ الإجراءات القانونية ضدهم وفقا للمادة 20 من ذات القانون، والتى تتضمن تحريك جنحة مباشرة ضدهم تصل فيها العقوبة إلى الحبس والغرامة.
وأضاف أن الجهاز أرسل طلبات إلى جميع المسئولين الخاضعين لقانون الكسب من نظام "المحظورة" وهم محمد مرسى والكتاتنى ومحمد البلتاجى وعصام سلطان ورفاعى الطهطاوى رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق وأحمد فهمى رئيس مجلس الشورى السابق، ومحمود مكى نائب رئيس الجمهورية السابق، والمستشار أحمد مكى وزير العدل، وهشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، وجميع من كانوا فى وزارة قنديل، وأعضاء مجلسى الشعب والشورى، وذلك لتقديم إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم لتأكد من حصولهم على كسب غير مشروع من عدمه هم وأسرهم.
كما تضمنت طلبات فحص الذمة المالية لكل من الدكتور محمد البرادعى، النائب السابق لرئيس الجمهورية المؤقت، لعدم تقديم إقرار ذمة نهائى، عن المدة التى عمل بها بعد ثورة 30 يونيو، وفى حالة عدم الالتزام بتقديم إقراره سيتم توجيه له جنحة مباشرة، عن تخلفه لتقديم هذا الإقرار.
ويحدد إقرار الذمة المالية للمسئولين الأموال الثابتة والمنقولة التى حصلوا عليها منذ توليهم السلطة وحتى خروجهم منها، وفى حالة ثبوت زيادة فى الثروة، لم يتم إدراجها فى هذه الإقرارات يتم اتخاذ الإجراءات القانونية والتى تبدأ بقرار التحفظ والمنع من التصرف فى الأموال السائلة، والمنقولة والأسهم والسندات بالورصة، والشركات ثم الاستدعاء والتحقيق معهم.
الجدير بالذكر أن الأجهزة الرقابية قاربت على الانتهاء من إعداد التقارير والتحريات المبدئية حول الثروات التى يمتلكها "مرسى" وأفراد عائلته والتى تشير وبقوة إلى وجود زيادة فى حجم الثروات العقارية والمالية التى يمتلكها، والتى تبين أن تلك الزيادة كانت فى الفترة التى تولى فيها منصب رئيس الجمهورية.