تقشف في تونس لمواجهة عجز الميزانية

أجبر عجز ميزانية الدولة الذي تجاوز العام الجاري 7 %، الحكومة التونسية التي تقودها حركة النهضة الإسلامية، على تطبيق برنامج تقشف لخفض نفقات الدولة بنسبة 5 %، حسبما أعلن الاثنين وزير المالية إلياس فخفاخ.
وهذه أول مرة تقرر فيها الحكومة تطبيق برنامج تقشف منذ إطاحة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الذي هرب إلى السعودية، في يناير 2011.
وقال فخفاخ في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية إن "الحكومة بدأت تطبيق إجراءات تقشفية تتضمن التقليص في مصاريف الدولة بنسبة 5 %، بعدما فاقت نسبة عجز ميزانية الدولة للسنة الجارية 7 %" من دون تحديد القطاعات التي سيشملها التقشف.
وأضاف الوزير أن الحكومة "بدأت في تطبيق آليات لتوجيه الدعم المالي لأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، نحو مستحقيه لتحقيق مزيد من العدالة" في توزيعه.
وأوضح أن "هذه الإجراءات ستتعزز أكثر مستقبلا بما يتيح العودة إلى معدلات الدعم" المسجلة قبل يناير 2011.
ولفت إلى أن نفقات الدعم ارتفعت سنة 2013 إلى 5.5 مليارات دينار (نحو 2.75 مليار يورو) مقابل 1.5 مليار دينار (750 مليون يورو) سنة 2010.
وقال الوزير إنه لن تتم سنة 2014 زيادة رواتب أكثر من 620 ألف موظف بالقطاع العام، بعدما تمت زيادتها سنة 2013 بنسبة 5 % مقارنة بما كانت عليه سنة 2010.
والأسبوع الماضي، حذر محافظ البنك المركزي التونسي شاذلي العياري من أن بلاده "قد تصل مع نهاية 2013 إلى وضع (اقتصادي) كارثي"، قائلا: "المفروض سنة أو سنتان من التقشف وإلا فلن نخرج من المشكلة".