قال الدكتور رمزى جورج وزير البحث العلمى دور البحث العلمي إن الوزارة وضعت خارطة طريق لعملها خلال المرحلة الراهنة نابعة من المجتمع مع وضع الخطوط عريض من قبل صانع القرار والمستثمر ورجال الأعمال لتحديد المشكلات والأولوية المطروحة لوضع حلول الممكنه لها. جاء ذلك فى كلمة ألقاها الوزير فى "جلسة حوار لمناقشة خارطة الطريق الاقتصادية" بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بالاسكندرية , بحضور الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط ,و الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل رئيس الأكاديمية, واللواء طارق المهدى محافظ الإسكندرية, وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية, وبمشاركة ممثلى القوى السياسة والحزبية والحركات الثورية بالإسكندرية. وأشار الى ضرورة العمل على وضع بيانات اليكترونية سليمة وواضحة للباحث للتسهيل عليه فى الوصول الى النتائج سليمة تساعد صانعى القرار فى رسم الخطة . من جانبه قال أشرف العربي وزير التخطيط فى كلمة مماثلة بالجلسة , إن الحكومة تقوم حاليا بوضع خطة واضحة فى جميع المجالات بمصر تنقذ على مدار الثلاث سنوات المقبلة اعتبارا من يوليو 2014 الى نهاية يونيو 2017 تتسم بالاستمراية لتطبيقها عبر الحكومات القادمة وستقوم على التخطيط بالمشاركة المجتمعية لضمان استمراريتها واشار العربي إلى أن مصر لم تحقق نموا اقتصاديا مستداما على مدار السنوات الماضية لعدم قيام الحكومات السابقه بوضع خطط تتصف بالاستمرارية , مشيرا إلى أن تحقيق نمو مستدام لابد من مراعاة , أولا بعد العدالة الاجتماعية لتخطى عجز الموازنة و البطالة . ولفت الى ان ضرورة تبنى خطة إصلاح حقيقة يكون فيها تشاور مجتمعي , وأشار العربي إلى أن المشكلات التى تعانى منها مصر تتسم بارتفاع عجز الموزانة إلى 14 % من الناتج المحلى بما يقدر بنحو 240 مليار جنيه خلال العام المالي المنقضى 2012-2013 والذى يؤدى الى ارتفاع الدين المحلى و والخارجي وبالتالى وجود صعوبات أمام القطاع الخاص لرفع سعر الفائدة بالقطاع المصرفي ومنعه من الاقتراض فضلا عن ارتفاع معدلات التضخم والبطالة . ولفت إلى عدم وجود سياسة للأجور بالقطاع العام والقطاع الخاص والذى يعمل به نحو 46 % منوها الى ضرورة وجود توازن وتحقيق العدالة الاجتماعية والتى نادى به ثورة 25 يناير ولم يتحقق به اى تقدم حتى الآن , وأشار إلى أن 80 % من الموزانة تنفق على الأجور والدعم ما يؤثر على متطلبات البحث العلمى والقطاعات التنموية الأخرى. وأظهر أن الحكومة قامت بعمل خطة اقتصادية عاجلة تعتمد على الأولويات بالنسبة للمشروعات المطروحة والتى تقدر قيمتها بنحو 5ر22 مليار لتنتهى خلال الفترة من 6 الى 9 شهور المقبلة من جانبه, قال اللواء طارق المهدى محافظ الإسكندرية إن التحرك على الطريق السليم لتنمية الوطن هو الاهتمام بالفقراء وتحقيق العدالة الاجتماعية فعلا ليس قولا , داعيا إلى الاهتمام بالمستقبل والمشروعات المتاحة للتفيذ وعدم الالتفات إلى الماضي وتعطيل مسيرة التقدم. وأوضح خالد حمدى أستاذ الاقتصاد أن مصر تواجه العديد من التحديات من الناحية الاقتصادية منها التباطؤ الشديد فى معدل النمو الاقتصادى والذى بلغ نحو 2 % وتراجع متوسط دخل الفرد من الناتج المحلى وارتفاع عجز الموزانة , فضلا عن تراجع الصادرات. وعلى جانب آخر , تفقد وزيرا التخطيط والبحث العلمى المشروعات التى نفذها طلاب الأكاديمية ووعد بوضع آليات للاستفادة من تلك المشروعات , كما استمع لشرح رئيس الأكاديمية بشأن دور الأكاديمية فى خدمة الطلاب باعتبار أنها بيت الخبرة فى النقل البحرى بالوطن العربى.