العريض يرفض الاستقالة ويقترح انتخابات عامة في ديسمبر القادم

رفض علي العريض رئيس الحكومة التونسية التي تقودها حركة النهضة الإسلامية، الاثنين، الاستجابة لمطلب المعارضة باستقالة الحكومة وحل المجلس التأسيسي، على الرغم من تهديد حزب التكتل بالانسحاب من الائتلاف الحكومي.
وبعد أن شدد على رفض تشكيل "حكومة إنقاذ وطني" التي تعتبرها المعارضة الحل الوحيد لاحتواء الأزمة في البلاد، اقترح العريض إجراء انتخابات عامة بتاريخ 17 ديسمبر المصادف لذكرى اندلاع "الثورة التونسية".
وفي كلمة بثها التلفزيون، قال العريض إن الحكومة لا تتشبث بالسلطة، لكنها ستواصل القيام بمهامها ولن تتخلى عنها وستواصل الاضطلاع بمسؤولياتها حتى اللحظة الأخيرة، ملوحا ب"استفتاء الشارع التونسي" على بقاء حكومته أو رحيلها.
يأتي موقف العريض بعد ساعات على انضمام حزب التكتل إلى مطالب المعارضة، معلنا أنه سينسحب من الحكومة الائتلافية في حال عدم استقالتها، في حين حذر وزير إسلامي من "دمار وتقاتل" إذا حلت الحكومة والمجلس التأسيسي.
وتشهد البلاد أزمة سياسية حادة بالتزامن مع احتجاجات تطالب بحل المجلس التأسيسي وحكومة حركة النهضة، التي تتهمها المعارضة باغتيال النائب المعارض محمد البراهمي الخميس الفائت أمام منزله في العاصمة تونس.
ومن المتوقع أن تؤجج تصريحات العريض المظاهرات المناهضة للحكومة التي عمت مختلف مناطق البلاد بعد اغتيال العريض، قابلتها تحركات مضادة مؤيدة للنهضة.
وكانت "جبهة الإنقاذ الوطني في التونسي" دعت الأحد التونسيين إلى الانضمام لاعتصام "دائم" أمام المجلس التأسيسي، بينما يعبئ أنصار النهضة صفوفهم لتجمع جديد مساء الاثنين.
والتظاهرات المناهضة للحكومة انضم إليها ستون نائبا، أعلنوا انسحابهم من المجلس التأسيسي في وقت دعا رئيس المجلس، مصطفى بن جعفر، إلى "ضبط النفس".
وطالب بن جعفر النواب المستقيلين للعودة إلى المجلس الاثنين لإنهاء العمل على مشروع الدستور الجديد، الذي تنتهي مهلة إقراره في نهاية أغسطس المقبل.
وتأمل المعارضة العلمانية في الفوز ب73 مقعدا، أي ثلث مقاعد المجلس ال217، غير أن الموافقة على الدستور تتطلب غالبية الثلثين.