الازمة مستمرة في تونس وحركة الاحتجاج ضد الاسلاميين تتنامى

تعقد الحكومة التونسية التي يقودها الاسلاميون اجتماع ازمة الاثنين بعد خمسة ايام من اغتيال النائب اليساري محمد البراهمي وعلى خلفية حركة احتجاجية متنامية في البلاد.
وقال مصدر حكومي لفرانس برس ان "الحكومة ستجتمع لاعلان قرارات مهمة" في اشارة الى اجتماع الازمة برئاسة رئيس الوزراء علي العريض على وقع الحركة الاعتراضية التي اججها اغتيال البراهمي.
والبراهمي الذي قتل بالرصاص الخميس امام منزله هو المعارض الثاني للاسلاميين الذي يتم اغتياله بالرصاص في خمسة اشهر بعد شكري بلعيد الذي قضى في السادس من شباط/فبراير الفائت.
وكان اغتيال بلعيد اثار اضطرابات في تونس وادى الى سقوط اول حكومة بقيادة اسلاميي حركة النهضة.
وصباح الاثنين، اطلقت الشرطة في مدينة سيدي بو زيد مسقط راس البراهمي الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين طالبوا باسقاط الحكومة، وفق مراسل فرانس برس.
ولجات الشرطة الى قنابل الغاز حين رشقها المتظاهرون بالحجارة محاولين منع الموظفين من الوصول الى مقر المحافظة الذي يحميه الجيش.
وسيدي بو زيد هي مهد الثورة التونسية التي اطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي العام 2011 وانطلقت فيها السبت حركة احتجاجية بمبادرة من الجبهة الشعبية اليسارية المعارضة والفرع المحلي للاتحاد العام التونسي للشغل.
وتتهم اسرتا البراهمي وبلعيد حركة النهضة في شكل مباشر باغتيالهما ويصف المتظاهرون الذين يطالبون باسقاط الحكومة زعيم النهضة راشد الغنوشي بانه "قاتل".
من جانبها، اكدت السلطات ان السلاح نفسه استخدم لقتل المعارضين وحملت سلفيين جهاديين قريبين من حركة انصار الشريعة مسؤولية الجريمتين، الامر الذي نفته الحركة المتطرفة القريبة من تنظيم القاعدة الاحد.
وفي العاصمة وانحاء مختلفة من البلاد، تستمر التظاهرات المطالبة بسقوط الحكومة وحل المجلس التاسيسي في مقابل تظاهرات مضادة مؤيدة للنهضة حصلت ليل الاحد الاثنين.
ويتوقع تنظيم مزيد من التظاهرات مساء سواء لانصار الحكومة او مناهضيها فيما يستعد الاتحاد العام التونسي للشغل لعقد اجتماع حاسم ليلا.
وابدى الاتحاد الاثنين استعداده ل"اداء دوره التاريخي دفاعا عن حق التونسيين في التظاهر والحريات في البلاد".
وقال سامي طهري الامين العام للاتحاد ان الاخير "سيحدد موقفه من الازمة في اجتماع للجنته الادارية مقرر ليلا وسيتحمل مسؤولية دوره على غرار ما قام به في 14 كانون الثاني/يناير"، في اشارة الى انضمام الاتحاد الى الثورة التي اطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي في كانون الثاني/يناير 2011.
وفجر الاثنين، استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لفصل انصار للحكومة عن معارضين لها اعتصموا بالالاف طوال الليل امام مقر المجلس التاسيسي الذي انتشر الجيش حوله.
ودعت "جبهة الانقاذ الوطني في التونسي" التي انشاها اليسار المتطرف حديثا، الاحد التونسيين للانضمام الى اعتصام "دائم" امام المجلس التاسيسي فيما يعبىء انصار النهضة صفوفهم لتجمع جديد مساء الاثنين.
والتظاهرات المناهضة للحكومة انضم اليها ستون نائبا اعلنوا انسحابهم من المجلس التاسيسي فيما دعا رئيس المجلس مصطفى بن جعفر الى "ضبط النفس" داعيا النواب المستقيلين للعودة الى المجلس الاثنين لانهاء العمل على مشروع الدستور الجديد الذي تنتهي مهلة اقراره في نهاية اب/اغسطس.
وتامل المعارضة العلمانية في بلوغ رقم 73 نائبا، اي ثلث اعضاء المجلس ال217 وخصوصا ان الموافقة على الدستور تتطلب غالبية الثلثين.
اما حركة النهضة فتعتبر ان من يطالبون بحل المجلس التاسيسي "يمارسون خيانة بحق تونس" على ما قال النائب فتحي عيادي لفرانس برس.