المعارضة العلمانية في تونس تمارس الضغط على حكومة النهضة

ا ش ا
تطالب المعارضة العلمانية في تونس بحل المجلس التأسيسي واستقالة الحكومة الاسلامية بعد اغتيال النائب اليساري المعارض محمد البراهمي الذي شيع السبت في جنازة تحولت الى تظاهرة واعمال عنف قد تغرق البلاد في ازمة سياسية جديدة.
وبعد ظهر الاحد، بدت شوارع تونس العاصمة شبه خالية.
والسبت، بعد تشييع البراهمي الذي قضى باطلاق 14 رصاصة عليه، تجمع متظاهرون امام مقر المجلس الوطني التاسيسي وقامت الشرطة بتفريق هذا الاعتصام بالقوة.
واصيب جراء ذلك نائب يساري فيما تم تفريق المتظاهرين باستخدام الغاز المسيل للدموع.
وتجددت الحركة الاعتراضية ليلا امام مقر المجلس التاسيسي. واستمر الاعتصام حتى الفجر من جانب الاف من مؤيدي الحكومة ومعارضيها.
وافادت مراسلة فرانس برس ان قوات الامن عمدت الى فصل مجموعتي المتظاهرين مستخدمة الحواجز، علما بان هؤلاء تبادلوا الهتافات والشتائم.
وقال معارضو حركة النهضة الاسلامية الحاكمة "انتهى (راشد) الغنوشي (زعيم النهضة)، الشعب يريد اسقاط القتلة".
ورد عليهم مؤيدو الاسلاميين منددين بوزير الدفاع المصري الفريق اول عبد الفتاح السيسي الذي تحول الرجل القوي في مصر في مواجهة الاخوان المسلمين، ورافضين عودة "عصابة" التجمع الدستوري الديموقراطي، وهو حزب الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
وفي الساعة 2,00 ت غ استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع حين بدأ الجانبان يتراشقان بالحجارة.
كذلك، فككت الشرطة خيما كانت ستستخدم في اعتصام "دائم حتى اسقاط" الحكومة والمجلس التاسيسي بناء على دعوة المعارضة.
وقال سمير الطيب احد قادة اليسار لفرانس برس "بعد اغتيال محمد البراهمي، على الحكومة العاجزة ان تستقيل لتحل محلها حكومة انقاذ وطني".
واكد ان عدد النواب الذين قرروا الانسحاب من المجلس التاسيسي بلغ 65 من اصل 217.
واعتبر ان "تونس مهددة بازمة غير مسبوقة اذا استمرت الحكومة".
من جهتها، قالت مية الجريبي الامينة العامة للحزب الجمهوري ان "هذه الحكومة فشلت في ضمان كرامة وامن التونسيين، والدليل قتل البراهمي"، داعية بدورها الى تاليف حكومة انقاذ.
واتهمت السلطات التونسية سلفيين متطرفين قريبين من حركة انصار الشريعة باغتيال البراهمي. لكن انصار الشريعة نفت الاحد في بيان نشرته على موقع فيسبوك اي ضلوع لها في هذا الاغتيال "السياسي الذي يشكل جزءا من محاولات معروفة لدفع البلاد الى الفوضى" لمصلحة "بقايا النظام السابق".
وكانت وزارة الداخلية نشرت الجمعة قائمة باسماء 14 مشتبها بهم قالت انهم ضالعون في اغتيال البراهمي وفي قتل المعارض اليساري شكري بلعيد في شباط/فبراير الفائت. لكن عائلتي البراهمي وبلعيد تصران على اتهام النهضة.
وفي قفصة بوسط غرب البلاد، قتل متظاهر الجمعة وتعرضت مقار للنهضة ومؤسسات عامة في مناطق عدة للنهب والحرق.
والاحد كتبت صحيفة لا برس الناطقة بالفرنسية ان "اغتيال محمد البراهمي شكل بالنسبة الى كثير من التونسيين (...) دعوة الى التحرك في مواجهة هيمنة الحزب الاسلامي المتهم بانه شجع العنف والتطرف والارهاب او قام بتسهيلها".
واضافت الصحيفة "الامر المؤكد هو الفشل الكبير للترويكا الحاكمة بقيادة النهضة".
ويتوقع ان تتسع حركة الاحتجاج بدعم من الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) الذي كان دعا الى اضراب عام الجمعة تم التزامه في شكل كبير.
والاحد، صعد الاتحاد لهجته منددا ب"هجمات غير مبررة للشرطة على المتظاهرين السبت".
وسيعقد الاتحاد اجتماعا حاسما الاثنين، وقال سامي طهري مساعد الامين العام للاتحاد ان "مصير تونس سيتقرر الاثنين".