رفض علي العريض رئيس الحكومة التونسية التي تقودها حركة النهضة الإسلامية، مطالبة المعارضة باستقالة الحكومة، وحل المجلس التأسيسي (البرلمان)، وتشكيل "حكومة إنقاذ وطني"، إثر اغتيال نائب معارض، واقترح إجراء انتخابات عامة في 17 ديسمبر المقبل. ولوح العريض ب"استفتاء الشارع التونسي" حول بقاء حكومته أو رحيلها، وقال، في مؤتمر صحفي مساء الاثنين خاطب خلاله الشعب التونسي: "الحكومة ستواصل أداء واجبها.. نحن لدينا واجب، وعندما نتحمل المسؤولية نتحملها إلى الآخر". وأضاف "نقترح أن تجري الانتخابات آخر هذه السنة في 17 ديسمبر المقبل". ويصادف هذا التاريخ الذكرى الثالثة لانتحار البائع المتجول محمد البوعزيزي مفجر الثورة التونسية في 2011 بعدما أضرم في نفسه النار احتجاجا على مصادرة الشرطة البلدية في ولاية سيدي بوزيد عربة الخضر والفاكهة التي يعتاش منها. وتابع العريض: "أؤكد أن الحكومة ليست عاجزة عن دعوة الشعب واستفتائه في الشوارع، بهدف تحديد من هو مع مواصلة المسار الديمقراطي وتسريع خطاه، ومن مع العودة إلى نقطة بداية مجهولة". وأاجج اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي (58 عاما)، الخميس الماضي أمام منزله في العاصمة تونس أزمة سياسية جديدة في البلاد.