بغداد تطمئن الهند بأنها سَتُلبِّى احتياجاتها النفطية

وعدت الحكومة العراقية بتلبية احتياجات الهند المتزايدة للنفط، وذلك خلال وزير خارجيتها سلمان خورشيد إلى بغداد فى إطار حملة نيودلهى تقوم بها لزيادة مصادر الطاقة على ما يبدو، لضمان استمرار النمو الاقتصادى.
والتقى خورشيد نظيره العراقى كبار قادة البلد بينهم هوشيار زيبارى ورئيس الوزراء نورى المالكى فيما سيجرى محادثات مع نائبه لشئون الطاقة حسين الشهرستانى لمناقشة مجموعة واسعة من المواضيع على رأسها تأمين إمدادات النفط المهمة من العراق.
وقال زيبارى فى مؤتمر صحفى مشترك "بحثنا عددا من القضايا السياسية والدولية وعلاقات التعاون الاقتصادى والتجارى وجميع المجالات خاصة فى مجال النفط والغاز ودور الشركات الهندية فى مساعدة العراق فى مجالات عديدة".
وأضاف "كما هو معروف الهند أكبر مشتر للنفط العراقى فى العالم، هذه الحاجة فى تزايد مستمر، والحكومة طمأنت الجانب الهندى أن العراق سوف يفى باحتياجات الهند المستقبلية أيضا".
من جهته، قال خورشيد فى أول زيارة يقوم بها وزير خارجية هندى للعراق منذ 1990 "نريد أن نكون شركاء وسنبحث كل الإمكانيات فى كل المجالات لنعمل سوية".
وكان الوزير الهندى قال فى وقت سابق "فى النمو الاقتصادى للهند نحتاج إلى أمن الطاقة والعراق يرتبط بشكل وثيق بإستراتيجية الهند فى مجال أمن الطاقة".
وردا على سؤال عما إذا كانت العلاقات مع العراق أصبحت ملحة مع تقليل الهند اعتمادها على النفط من إيران التى تخضع لعقوبات مرتبطة ببرنامجها النووى المثير للجدل، قال خورشيد إن "هذه نظرة سيئة وماكرة"، لكنه أقر فى الوقت نفسه أن "هذه عوامل مؤثرة".
ويسعى العراق الذى يصدر حاليا نحو 2,6 مليون برميل يوميا من النفط إلى زيادة الإنتاج بشكل كبير فى السنوات القادمة حيث يسعى مسئولو الطاقة إلى الوصول إلى قدرة إنتاج تبلغ 9 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2017.
وتعتمد بغداد بصورة كاملة تقريبا على عائدات النفط، وقد نجحت الحكومة بزيادة الإنتاج فى الطاقة، لكن الجهود فى تنويع مصادر الاقتصاد باءت بالفشل.
فبعدما حصلت إيران على أكثر من 100 مليار دولار من بيع ذهبها الأسود فى 2011/2012 تراجعت عائداتها النفطية إلى النصف منذ مطلع 2012 بعدما فرض الغرب حظرا نفطيا عليها لمحاولة إجبارها على التنازل فى برنامجها النووى المثير للجدل.
وأدت العقوبات إلى تراجع صادرات الخام الإيرانى إلى حوالى 1 إلى 1,3 ملايين برميل فى اليوم فى أواخر 2012 بحسب منظمة الدول المنتجة للنفط (أوبك).
ويمنع حظر مالى إيران من تسلم عائداتها النفطية ما أثار أزمة اقتصادية حادة انعكست تضخما يفوق 30% وانهيارا لقيمة عملتها بنحو 70%،وكان وزير الاقتصاد الإيرانى شمس الدين حسينى أعلن الشهر الجارى أن "عائدات النفط الإيرانى لهذه السنة بنسبة 50 % مقارنة بالسنة الماضية، وحذر من أن "الوضع لن يتحسن فى المستقبل القريب".
وقال خورشيد إن زيارته تركز أيضا على تعزيز التجارة بين البلدين، خاصة فى مجال الصيدلة، والبنية التحتية والزراعة والتنقيب عن النفط.
وفى الوقت الذى سعت شركات عربية ومن وتركيا وكوريا الجنوبية والصين للفوز بعقود حكومية رئيسية فى العراق لمساعدة بغداد على إعادة بناء بنيته التحتية التى دمرتها الصراعات والاقتصاد المتداعى، كانت الشركات الهندية غائبة بشكل ملحوظ.
لكن الوزير الهندى أصر على أن الوضع سيتغير قريبا.
وقال إن "الصناعة الهندية مرحب بها فى العراق" على الرغم الوضع الأمنى المقلق فى البلد حيث قتل أكثر من ألف شخص فى مايو، وهو أعلى رقم منذ عام 2008.
وأضاف "علينا أن نصب جهودنا لتلبية الاحتياجات المحلية".
وقال زيبارى من جهته، بخصوص الأوضاع الأمنية وتخوف الشركات الهندية من العمل بالعراق "أنا لا أقول إننا نعيش وضعا مثاليا فيما يخص الأمن والمخاطر، لكن الأعمال يمكن تنفيذها ويمكن التحكم بها وهناك فرص كثيرة جدا".
وقالت وزارة الخارجية الهندية إن رحلة خورشيد إلى العراق هى الأولى منذ زيارة الوزير إى كى جوجرال فى 1990.