بغداد تطمئن الهند بانها ستلبي احتياجاتها النفطية

وعدت الحكومة العراقية الخميس بتلبية احتياجات الهند المتزايدة للنفط، وذلك خلال وزير خارجيتها سلمان خورشيد الى بغداد في اطار حملة نيودلهي تقوم بها لزيادة مصادر الطاقة على ما يبدو، لضمان استمرار النمو الاقتصادي.
والتقى خورشيد نظيره العراقي كبار قادة البلد بينهم هوشيار زيباري ورئيس الوزراء نوري المالكي فيما سيجري محادثات مع نائبه لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني لمناقشة مجموعة واسعة من المواضيع على رأسها تأمين إمدادات النفط المهمة من العراق.
وقال زيباري في مؤتمر صحافي مشترك "بحثنا عددا من القضايا السياسية والدولية وعلاقات التعاون الاقتصادي والتجاري وجميع المجالات خاصة في مجال النفط والغاز ودور الشركات الهندية في مساعدة العراق في مجالات عديدة".
واضاف "كما هو معروف الهند اكبر مشتر للنفط العراقي في العالم (...) هذه الحاجة في تزايد مستمر، والحكومة طمأنت الجانب الهندي ان العراق سوف يفي باحتياجات الهند المستقبلية ايضا".
من جهته، قال خورشيد في اول زيارة يقوم بها وزير خارجية هندي للعراق منذ 1990 "نريد ان نكون شركاء وسنبحث كل الامكانيات في كل المجالات لنعمل سوية".
وكان الوزير الهندي قال في وقت سابق لوكالة فرانس برس "في النمو الاقتصادي للهند نحتاج الى امن الطاقة والعراق يرتبط بشكل وثيق باستراتيجية الهند في مجال امن الطاقة".
وردا على سؤال عما اذا كانت العلاقات مع العراق اصبحت ملحة مع تقليل الهند اعتمادها على النفط من إيران التي تخضع لعقوبات مرتبطة ببرنامجها النووي المثير للجدل، قال خورشيد ان "هذه نظرة سيئة وماكرة". لكنه اقر في الوقت نفسه ان "هذه عوامل مؤثرة".
ويسعى العراق الذي يصدر حاليا نحو 2,6 مليون برميل يوميا من النفط الى زيادة الانتاج بشكل كبير في السنوات القادمة حيث يسعى مسؤولو الطاقة الى الوصول الى قدرة انتاج تبلغ 9 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2017.
وتعتمد بغداد بصورة كاملة تقريبا على عائدات النفط. وقد نجحت الحكومة بزيادة الانتاج في الطاقة، لكن الجهود في تنويع مصادر الاقتصاد باءت بالفشل.
فبعدما حصلت ايران على اكثر من 100 مليار دولار من بيع ذهبها الاسود في 2011/2012 تراجعت عائداتها النفطية الى النصف منذ مطلع 2012 بعدما فرض الغرب حظرا نفطيا عليها لمحاولة اجبارها على التنازل في برنامجها النووي المثير للجدل.
وادت العقوبات الى تراجع صادرات الخام الايراني الى حوالى 1 الى 1,3 ملايين برميل في اليوم في اواخر 2012 بحسب منظمة الدول المنتجة للنفط (اوبك).
ويمنع حظر مالي ايران من تسلم عائداتها النفطية ما اثار ازمة اقتصادية حادة انعكست تضخما يفوق 30% وانهيارا لقيمة عملتها بنحو 70%.وكان وزير الاقتصاد الايراني شمس الدين حسيني اعلن الشهر الجاري ان "عائدات النفط الايراني لهذه السنة بنسبة 50 في المئة مقارنة بالسنة الماضية، وحذر من أن "الوضع لن يتحسن في المستقبل القريب".
وقال خورشيد ان زيارته تركز أيضا على تعزيز التجارة بين البلدين، خاصة في مجال الصيدلة، والبنية التحتية والزراعة والتنقيب عن النفط.
وفي الوقت الذي سعت شركات عربية ومن وتركيا وكوريا الجنوبية والصين للفوز بعقود حكومية رئيسية في العراق لمساعدة بغداد على اعادة بناء بنيته التحتية التي دمرتها الصراعات والاقتصاد المتداعي، كانت الشركات الهندية غائبة بشكل ملحوظ.
لكن الوزير الهندي اصر على ان الوضع سيتغير قريبا.
وقال ان "الصناعة الهندية مرحب بها في العراق" على الرغم الوضع الامني المقلق في البلد حيث قتل أكثر من الف شخص في ايار/مايو، وهو أعلى رقم منذ عام 2008.
واضاف "علينا ان نصب جهودنا لتلبية الاحتياجات المحلية".
وقال زيباري من جهته، بخصوص الاوضاع الامنية وتخوف الشركات الهندية من العمل بالعراق "انا لا اقول اننا نعيش وضعا مثاليا فيما يخص الامن والمخاطر، لكن الاعمال يمكن تنفيذها ويمكن التحكم بها وهناك فرص كثيرة جدا".
وقالت وزارة الخارجية الهندية ان رحلة خورشيد الى العراق هي الأولى منذ زيارة الوزير اي كي جوجرال في 1990.