أجرت مؤسسة الرئاسة مؤتمرًا صحفيًا جمع كلاً من السفير إيهاب فهمي المتحدث باسم الرئاسة و العقيد أحمد علي المتحدث العسكري و اللواء هاني عبد اللطيف المتحدث باسم وزارة الداخلية لشرح ما تم حول تحرير الجنود المختطفون بسيناء منذ ستة أيام و تناول المؤتمر الإجراءات التي تمت من أجل تحرير الجنود المختطفين! أكد المتحدث العسكري العقيد أحمد علي أن تحرير الجنود تم دون الإفراج عن أحد أو عقد أي مفاوضات أو مساومات أو صفقات مسبقة مؤكدًا على أن العمليات العسكرية مستمرة إلى أن يتم تحرير سيناء كاملةً من البؤر الإرهابية التي تهدد بأمن الوطن مع توجيهه الشكر لمشايخ قبائل سيناء في التعاون مع الجيش و الشرطة للإفراج عن الجنود المختطفين. أكد اللواء هاني عبد اللطيف المتحدث باسم وزارة الداخلية أنه تم إعداد غرفة عمليات مشتركة مع القوات المسلحة لوضع المعالم الرئيسية لخطة تحرير الجنود المختطفين مع تجهيز كافة البدائل لتنفيذ عملية التحرير على أكمل وجه و تم تحديد منطقة العمليات التي تقع بين الشيخ زويد و رفح و كذلك تحديد العناصر المرتكبة للجريمة. إذا تطرقنا إلى عملية تحرير الجنود المختطفين بسيناء منذ الخميس الماضي نجد أن تعامل الرئاسة معها تتسم باللجوء إلى المهادنة و الحوار و التفاوض مع تنظيمات لا يصلح معها إلا الحسم و الحزم في نفس الوقت لغياب الوعي الحواري لهذه التنظيمات المنغلقة على أفكار تتبناها منذ تأسيسها. إتسمت تحركات الرئاسة حول اللجوء إلى عمليات عسكرية بالتباطؤ و الإنتظار مما ترك علامة إستفهام كبيرة حول العلاقة بين مؤسسة الرئاسة و المؤسسة العسكرية بإحتمال تكرار ما حدث مع المشير طنطاوي مع الفريق السيسي و لعل في تلك العملية مفتاح الفداء بالفريق السيسي من خلال مؤسسة الرئاسة خاصةً و أن تلك الفكرة أتت على خلفية الخلاف الذي حدث بين الفريق السيسي و المهندس خيرت الشاطر في تركيا بشأن تدخل الجيش في أمر تنظيم جماعة الإخوان المسلمين مرددًا: أبعد عن الإخوان حنبعد عن الجيش!! السؤال المطروح الآن هل تباطؤ الرئاسة متعمد بالتعاون مع التنظيمات الجهادية من أجل وضع الفريق السيسي في وضع محرج كمفتاح فوري لإقالته؟ هذا التساؤل فرض نفسه بعد تباطؤ الرئيس مرسي في إعطاء الضوء الأخضر للجيش بالتدخل ثم كثرة الإستفهامات بعد تدخل الجيش بالأمس في حالة موافقة الرئيس مرسي أو عدم الموافقة و تنفيذ العملية دون المرور على الرئاسة مما يعطي الإيحاء بصراع ساخن وصل إلى درجة الإحتقان بين الرئاسة و المؤسسة العسكرية قد يظهر لهيبه في الأيام القادمة مع إقتراب يوم 30 يونيه الحامل في جعبته الإنتظار ما بين الممكن و المستحيل. في هذا المؤتمر لم يتم طرح تفاصيل العملية بشكل وافي للإكتفاء بخلاصة التحرير الذي تم للجنود المختطفين مع الإشادة بتعاون شيوخ قبائل سيناء مع الشرطة و الداخلية و تدمير مئات من الأنفاق من مجموع الآلاف منها مما يوحي للجميع بأن العملية تفتقد للمواجهة القوية بين التنظيمات الجهادية و الجيش مع الشرطة. تم التحرير بالتعاون مع المخابرات الحربية و العامة و رصدت أجهزتهما مكان المختطفين بتواجدهم في الصحراء بعد إلقائهم بها لخوف التنظيمات الجهادية من الجيش و هنا لو تم التحرير على أكمل وجه دون مفاوضات و دون مساومات فلابد من وقوع إشتباكات مع القبض على عناصر تلك التنظيمات ليتم التحرير بشكل واقعي. وجود الجنود على تلك الحالة يداعب الشك الكامن في صدر معظم المواطنين بأن المساومة و المفاوضة هي الأقرب من تدخل الجيش تدخلاً فعليًا بلغة القتال و ما يؤكد هذا الشك التصريح الذي أدلى به عمر عامر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في مؤتمر صحفي يوم 20 مايو بإقتراب الاحتفال بإطلاق سراح الجنود المختطفين و أن أمر إطلاق سراح المختطفين (مصري أصيل) من حيث المعالجة و الحسم. كيف عرف المتحدث باسم الرئاسة إقتراب موعد الإحتفال؟! حساسية و أهمية موقع المتحدث باسم الرئاسة عمر عامر تجعل كل كلمة تخرج من فمه نقطة حسبان إما له أو عليه خاصةً و أن تصريحه بإقتراب الاحتفال بعودة المختطفين تأكد بعملية تحرير الجنود التي حدثت اليوم ليتناثر السؤال بأكثر من علامة إستفهام تبحث عن الإجابة في أضابير المجهول من التاريخ!!
