"جبهة الإنقاذ": من حق المصريين معرفة حقيقة الأوضاع في سيناء

أكدت قيادات جبهة الإنقاذ الوطني تماسك الجبهة واستمرار دورها كمعارضة ديمقراطية دفاعا عن حق الشعب المصري العظيم في بناء الديمقراطية، وتحقيق التنمية المتوازنة والعدالة الاجتماعية ومواطنة الحقوق المتساوية، والحفاظ على سيادة وهيبة الدولة المصرية واستقلالية القرار الوطني.
كما أعلنت الجبهة في بيان لها اليوم الثلاثاء، متابعتها الدقيقة لتطورات الأوضاع في سيناء، التي تعرض أمن مصر القومي وسيادة وهيبة الدولة لتهديدات خطيرة ترتبط بغياب فاعلية إدارة الرئيس محمد مرسي وحكومته.
كما أكدت أن المصلحة الوطنية هي أولويتها، وأن شغلها الشاغل اليوم الحفاظ على أمن مصر القومي، وسيادة وهيبة الدولة في سيناء، وتتمنى أن تنتهي هذه الأزمة بالنجاح في تحرير الجنود المصريين والعمل بقوة ضد الإرهابيين والانتصار لسيادة وهيبة الدولة.
وأشار البيان إلى ضرورة أن تتعامل إدارة رئيس الجمهورية بجدية تامة مع حق الرأي العام المصري في أن يعرف بشفافية حقيقة الأوضاع في سيناء ووضعية الخلايا الإرهابية، والإجرامية وارتباطاتهم فيما وراء الحدود المصرية، وكذلك نتائج التحقيقات في استشهاد ستة عشر من جنودنا في رمضان الماضي، والجنود والضباط المختفين منذ نحو عامين، والأسباب التي أدت إلى عدم مواصلة العملية العسكرية "نسر" قبل أن تحقق أهدافها، وعدم تقديم قتلة الجنود المصريين إلى الآن للعدالة.
كما أكدت الجبهة على مناصرتها لحملة تمرد، وتعرب عن تقديرها الكبير لشباب مصر الرائع الذي يجدد بحملة تمرد السلمية والديمقراطية التأكيد على وعيه الوطني والتزامه ببناء دولة الديمقراطية والحرية وسيادة القانون والعدالة الاجتماعية، في مواجهة رئيس منتخب أفقدته سياساته وممارساته الشرعية الأخلاقية والكثير من القبول الشعبي، وفتح أبواب مقار كافة أحزابها والتنظيمات المنضوية في إطارها للتوقيع على استمارات حملة تمرد.
وأعلنت الجبهة في بيانها تأييدها الكامل لموقف قضاة مصر وجمعياتهم العمومية الرافضة للمشروع العدواني الذي يستهدف استقلال القضاء وينفذ مخطط إقصائي بقصد ترويع وتركيع القضاء، فالجبهة ترى أن قانون السلطة القضائية وكافة القوانين المتعلقة بالعدالة والمتصلة بها لا يجوز أن يناقشها مجلس الشورى الفاقد لصلاحية الإصدار التشريعي، ويجب أن يعرض أي قانون يتعلق بالعدالة على القضاة أنفسهم، ومجلس نيابي منتخب في ظل قانون انتخابي توافقي تجريه حكومة وطنية محايدة في ظل نائب عام مستقل غير تابع أو خاضع لسلطة أي تيار سياسي.
ودعت الجبهة أعضاء مجلس الشورى المنتمين للأحزاب المنضوية في إطارها إلى مقاطعة الجلسة العامة القادمة للمجلس يوم 25 مايو في حالة مناقشة القانون المرفوض، وتنظيم وقفة رمزية أمام المجلس يشارك بها شخصيات قيادية وعامة تدافع عن استقلال القضاء.
يذكر أن قيادات جبهة الإنقاذ عقدوا اجتماعًا طارئًا اليوم الثلاثاء، بمقر حزب الوفد لبحث ضمانات نزاهة الانتخابات البرلمانية المقبلة، لكن التطورات المتلاحقة في ملف الجنود المختطفين في سيناء، خيمت على الاجتماع، ولم تصدر أي توصيات خاصة بشأن المشاركة في الانتخابات، رغم تصريحات عدد من قياداتها عن مقاطعة الانتخابات بشكل نهائي.