الإنقاذ: أحداث سيناء تعرض مصر لتهديدات خطيرة بسبب غياب مُرسي عن الإدارة

قالت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة إنها تتابع بدقة تطورات الأوضاع في سيناء، ووصفتها بأنها تعرض أمن مصر القومي وسيادة وهيبة الدولة لتهديدات خطيرة ترتبط بما سمته "غياب فاعلية إدارة الرئيس محمد مرسي وحكومته".

وأضافت الجبهة في بيان، أصدرته عقب اجتماع قادتها مساء اليوم بمقر حزب الوفد، تتمنى أن "تنتهي هذه الأزمة بالنجاح في تحرير الجنود المصريين والحمل بقوة ضد الإرهابيين والانتصار لسيادة وهيبة الدولة".

وطالبت الجبهة إدارة رئيس الجمهورية "التعامل بجدية تامة مع حق الرأي العام المصري في أن يعرف بشفافية حقيقة الأوضاع في سيناء ووضعية الخلايا الإرهابية والإجرامية وارتباطاتها فيما وراء الحدود المصرية".

كان مسلحون خطفوا سبعة مجندين من الجيش والشرطة في الساعات الأولى من صباح يوم الخميس الماضي للمطالبة بالإفراج عن ذويهم السجناء في أحداث قسم ثان العريش وتفجيرات طابا، وبدأت قوات الجيش والشرطة منذ قليل تمشيط سيناء والأماكن المشتبه فيها لتحريرهم.

وطالب بيان الجبهة بإعلان نتائج التحقيقات في "مقتل 16 جنديا (في حادث رفح الذي وقع في أغسطي الماضي) والجنود والضباط المختفين منذ نحو عامين، والأسباب التي أدت إلى عدم مواصلة العملية العسكرية نسر قبل أن تحقق اهدافها، وعدم تقديم قتلة الجنود المصريين إلى الآن للعدالة".

وجددت الجبهة تأييدها لحملة تمرد التي تجمع توقيعات المواطنين على طلب لسحب الثقة من الرئيس مرسي، وقالت "في مواجهة رئيس منتخب أفقدته سياساته وممارساته الشرعية الأخلاقية والكثير من القبول الشعبي".

كما جددت تأييدها الكامل لموقف قضاة مصر وجمعياتهم العمومية "الرافضة للمشروع العدواني الذي يستهدف استقلال القضاء وينفذ مخطط اقصائي بقصد ترويع وتركيع قضائنا العظيم".

وقالت إن "قانون السلطة القضائية وكافة القوانين المتعلقة بالعدالة والمتصلة بها لا يجوز أن يناقشها مجلس الشورى الفاقد لصلاحية الاصدار التشريعي، ويجب أن يعرض أي قانون يتعلق بالعدالة على القضاة أنفسهم، ومجلس نيابي منتخب في ظل قانون انتخابي توافقي تجريه حكومة وطنية محايدة في ظل نائب عام مستقل غير تابع او خاضع لسلطة اي تيار سياسي".

ودعت الجبهة أعضاء مجلس الشورى المنتمين للأحزاب المنضوية في إطارها إلى مقاطعة الجلسة العامة القادمة للمجلس يوم 25 مايو في حالة مناقشة القانون المرفوض، وتنظيم وقفة رمزية أمام المجلس يشارك بها شخصيات قيادية وعامة تدافع عن استقلال القضاء.

وأكدت على "تماسك الجبهة واستمرار دورها كمعارضة ديمقراطية دفاعا عن حق الشعب المصري العظيم في بناء الديمقراطية، وتحقيق التنمية المتوازنة والعدالة الاجتماعية ومواطنة الحقوق المتساوية، والحفاظ على سيادة وهيبة الدولة المصرية واستقلالية القرار الوطني".