"الوفد" يفتح مقراته ل"تمرد"

معلناً مشاركته في الحملة

أعلنت اللجنة النوعية لشباب الوفد عن مشاركتها فى حملة "تمرد" التى تهدف إلى جمع ملايين التوقيعات لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسى ونظام الإخوان.
وقالت - فى بيان أصدرته اليوم الخميس - إن الحزب قرر فتح كافة مقراته لاستقبال المواطنين المشاركين فى الحملة، بالإضافة إلى صدور تعليمات من اللجنة لرؤساء وسكرتيرى عموم لجان الشباب على مستوى الجمهورية بالبدء الفورى فى جمع التوقيعات وإرسالها إلى المقر الرئيسى للحزب بالقاهرة لتسليمها إلى اللجنة التنسيقية للحملة التى انطلقت منذ أيام.
وأشار البيان إلى أن الاستبداد الجديد الذى تمثله جماعة الإخوان يجب مواجهته بكل الطرق والوسائل السلمية والقانونية، ومن بينها جمع توقيعات ملايين المصريين المسجلين فى كشوف الناخبين لسحب الثقة من الدكتور محمد مرسى حتى يدرك من بيدهم السلطة فى مصر أن هناك رفض شعبى كبير لطريقتهم وأسلوبهم فى الحكم الذى يستهدف الاستيلاء على مفاصل الدولة تمهيداً لتحويلها إلى مؤسسات خاضعة لقرارات الجماعة من خلال مشروع "خاص" يبتعد تماماً عن الأهداف الوطنية المتراكمة للشعب المصرى الذى يدير الآن "بكل كفاءة" معركة استقلال إرادته فى مواجهة الإفقار والتبعية.
وأضاف البيان، "لقد استنزف الرئيس كل الفرص الممكنة كى يثبت أنه رئيس للمصريين كافه يعمل لصالحهم وليس فقط رئيس حريص على إرضاء الجماعة ولو على حساب الوطن والمواطن وهذا ما أكدته القرارات الرئاسية بدءًاً من الإعلان الدستورى مروراً بمعركته مع القضاة وعزله للنائب العام السابق منتهكاً استقلال القضاء وقانون السلطة القضائية وإصراره على استمرار النائب العام فى ممارسة عمله رغم صدور حكم قضائى ببطلان تعيينه وانتهاءً بمطاردة نظامه لنشطاء الثورة بالحبس والاعتقال والتهديد".
وتابع البيان، "لقد تجاهل الرئيس المنتخب كل وعوده وخالف بنود العقد المبرم مع الشعب المصرى فى الانتخابات الرئاسية وحنث بقسمه الدستورى الذى التزم فيه بتنفيذ مهامه الوظيفية بما لا يخالف القانون وبأسلوب حكم لا يهدد وحدة الوطن وسلامة أراضيه ولم يعد أمام هذا الجيل الجديد سوى مواجهة استبداد يولد وحماية ديمقراطية تتعرض للاغتيال وتمثل وثيقة "تمرد" إحدى أدوات المقاومة الوطنية السلمية لنظام حكم لا يعرف سوى منهج السمع والطاعة ولا يملك القدرة والكفاءة لإدارة شئون البلاد التى تمر بأكبر تهديد لوحدتها واستقرارها ويعانى اقتصادها من أمراض لا يمكن معالجتها بتمكين أهل الثقة واستبعاد أصحاب الكفاءة".