وكيل "اقتصادية الشورى": الوطن يقف على حافة الخطر

قال إن البطالة ارتفعت 24.8٪ والرئيس و الجيش و الدستور "خط أحمر"

أكد عبد الحليم الجمال، عضو مجلس الشورى بجنوب سيناء، ووكيل أول اللجنة الاقتصادية بالمجلس، أن مصر تمر بأزمة اقتصادية خانقة تتطلب من متخذي القرار الاقتصادي إيجاد حلولا غير تقليدية وإرادة سياسية حاسمة .
وقال، خلال اللقاء الشعبي الذي نظمه حزب النور والدعوة السلفية حول "الوضع الاقتصادي الراهن في مصر" بقاعة مركز تدريب وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بطور سيناء مساء أمس السبت، أن الموازنة العامة للدولة تعاني من عجز وصل في نهاية النصف الأول من هذا العام المالي الجاري إلى نحو 172 مليار جنيه وهو قيمة الفارق بين المصروفات الحقيقية والإيرادات المحصلة , مفسرا بذلك نهم حكومة هشام قنديل على القروض الخارجية والداخلية .
وأشار الجمال الي أن هذا العجز مرشح أن يصل في نهاية العام المالي إلى 213 مليار جنيه وفقا للدراسات الاقتصادية.
وأضاف، أن الدين العام لمصر يوضح حجم الخطر الذي مصر فيه الآن إذ يقدر بنحو 4, 1 تريليون جنيه وهو دين مصر حاليا منهم 4,تريليون ديون خارجية وواحد تريليون داخلية , موضحا أننا نسدد من هذه الديون 60 % من مقدرات هذا الشعب تنفق على ما يسمى خدمة الدين العام أي أقساط القروض مضافا إليها فوائد هذه القروض .
وأشار إلى أن معدل البطالة قبل الثورة كان 2, 12 % وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء وتضاعف بعد الثورة إلى أن وصل إلى 8, 24 % , مضيفا أن هذا المعدل له مردود خطير على الأمن وفقد الانتماء للوطن.
وشدد الجمال على أن رئيس الجمهورية "خط أحمر" لا يجوز الانقلاب عليه أو سلب إرادة أبناء الشعب منه وبالمثل الدستور والقوات المسلحة "خط أحمر وهذه من ثوابت حزب النور التي لا تمنعه من الاختلاف مع الآخرين" .
وأكد الجمال على أن حكومة قنديل فشلت ولم تحقق لأبناء هذه الأمة شيئا ولا شيئا مما وعد الرئيس , الأمر الذي يقتدي فكرا اقتصاديا غير تقليدي ليس مختصرا على فكرة الاقتراض السياسي .
واعتقد الجمال أن أولى الخطوات الغير تقليدية لمواجهة الأزمة الراهنة قانون الصكوك , مشدداً على أن حزب النور سيقاتل من أجل رفع التحفظات لقانون الصكوك , ومؤكدا على أن القانون لا توجد به مخالفات شرعية , لافتا إلى أن الحزب عزم إذا لم يعرض القانون على هيئة العلماء سوف يقوم الحزب بالطعن عليه بعد الدستورية , ومشيرا أن هيئة كبار العلماء أرسلت في تقريرها خمس تحفظات هي جميعها تحفظات حزب النور .
وفيما يتعلق بالدعم، قال الجمال أن الدولة رصدت للدعم للعام المالي الحالي 5, 154 مليار جنيه , مؤكدا على أن 60 مليار جنيه من الدعم لا يصل لمستحقيه وهذه دراسات اقتصادية موثقة موضحا أن 60 مليار يستفيد منه كل من هم على أرض هذا الوطن المصريون والأجانب والدبلوماسيون والباعة الجائلون والأغنياء والفقراء ولا يستفيدون الفقراء بهذا الدعم إلا في البطاقات الذكية الخاصة بالتموين , مشيرا أن 16 مليار جنيه يصرف على القمح فقط أي رغيف العيش الذي لا يصلح للاستهلاك الآدمي .
وأكد على أن 60 مليار جنيه قادرة على تشغيل 5, 1 مليون عاطلا براتب متوسطه الشهري 3 آلاف جنيه , مضيفا أن هناك 45 محطة كهرباء على مستوى الدولة تعمل بالمازوت وتكلف الدولة 8 مليارات جنيه في حين أنها إذا عملت بالغاز سوف تكلف الدولة 3 مليار فقط .
وقدم الجمال بديلا آخر للخروج من الأزمة الراهنة وهو وجود 26 ألف موظف في موازنة الوظائف تحت مسمى المستشارين والخبراء الوطنيين وهم منتشرون في كل وزارات الدولة بطريق الرشاوى السياسية التي عينهم بها النظام السابق وبطريق المجاملة لافتا أن هؤلاء المستشارين والخبراء الوطنيين ينفق عليهم 16 مليار جنيه وهذا الرقم كفيل بان يوظف 3, 1 مليون موظف براتب شهري متوسطه ألف جنيه .
وأشار إلى أن هناك بديلا آخر قدمه حزب النور وهو الحسابات والصناديق الخاصة المنشاة خارج الموازنة العامة والتي بلغ عددها وفقا لآخر إحصاء 6361 صندوقا ومن المتوقع أن يصل رصيدها في 30 يونيه 2013 المقبل 14 مليار جنيه وكانت في العام الماضي 6,34 مليار جنيه , مضيفا أن بعض هذه الصناديق لا توجد لوائح تحدد عملها , ويرى الجمال ضرورة إحالة أرصدة هذه الصناديق إلى الموازنة العامة للدولة .
كما قدم الجمال بديلا أخيرا وهو السفارات والبعثات الدبلوماسية , موضحا أن إجمالي سفارات مصر في الخارج 183 سفارة كل سفارة فيها في المتوسط 32 موظف دبلوماسي وهم يمثلون أعلى رواتب في الدولة وهناك بعض السفارات لمصر مفتوحة في دول لا يتعدى عدد المصريين فيها أصابع اليد مثل جزر القمر في حين أن الولايات المتحدة عدد سفاراتها في العالم 73 سفارة .
وأكد على أن جملة مدخرات 10 مليون مصري في الخارج 177 مليار دولار ونحن نلهث وراء 7, 4 مليار جنيه من صندوق النقد الدولي .
وطالب الجمال تغيير الحكومة كلية لأنها فشلت في إدارة الأزمة وعليها أن ترحل .