«عبد الحليم الجمال»: البلاد تمر بأزمة اقتصادية خانقة تتطلب حلولا غير تقليدية

أكد عبد الحليم الجمال, عضو مجلس الشورى بجنوب سيناء, وكيل أول اللجنة الاقتصادية بالشورى, أن مصر تمر بأزمة اقتصادية خانقة تتطلب من متخذى القرار الاقتصادى إيجاد حلول غير تقليدية وإرادة سياسية حاسمة لم تتوفر حتى الآن رغم مرور عامين على ثورة 25 يناير.

وأشار إلى أن الموازنة العامة للدولة تعانى من عجز وصل فى نهاية النصف الأول من هذا العام أى فى 31 / 12 / 2012 إلى 172 مليار جنيه وهو قيمة الفارق بين المصروفات الحقيقية والإيرادات المحصلة, مرجعا ذلك إلى نهم حكومة الدكتور هشام قنديل على القروض الخارجية والداخلية .


وأشار الجمال إلى أن هذا العجز مرشح أن يصل فى نهاية هذا العام المالى أى فى 31 / 6 / 2013 إلى 213 مليار جنيه وفقا للدراسات الاقتصادية الموثقة.

وقال: "إن الدين العام لمصر يوضح حجم الخطر الذى نحن فيه الآن إذ يقدر ب4. 1 تريليون جنيه، وأن الدولة تنفق 60% من مقدرات هذا الشعب على ما يسمى خدمة الدين العام أى أقساط القروض، مضافا إليها فوائد هذه القروض".

وتابع "أما رصيد النقد الأجنبى فقد تراجع إلى 3 مليارات دولار, ما دفع الاقتصاديين إلى القول بأن هذا المبلغ لا يكفى لمواجهة شراء السلع الأساسية لمدة 45 يوما قادمة".

وأشار عضو مجلس الشورى إلى أن معدل البطالة قبل الثورة كان 2. 12% وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، لكنه تضاعف بعد الثورة إلى 8. 24%, مضيفا أن هذا المعدل له مردود خطير على الأمن وفقد الانتماء للوطن.

وشدد الجمال على أن من ثوابت حزب النور أن رئيس الجمهورية خط أحمر لا يجوز الانقلاب عليه وبالمثل فإن الدستور والقوات المسلحة خط أحمر.

وأكد أن أولى الخطوات غير التقليدية لمواجهة الأزمة الاقتصادية الراهنة هى قانون الصكوك, مشددا على أن حزب النور سيقوم بالطعن على قانون الصكوك دستوريا إذا لم يتم عرض القانون على هيئة العلماء بالأزهر والأخذ بتحفظاتها الخمس على القانون والتى هى جميعها تحفظات حزب النور.

وفيما يتعلق بالدعم، أشار الجمال إلى أن الدولة رصدت للدعم للعام المالى الحالى 5. 154 مليار جنيه, بينما أكدت الدراسات الاقتصادية أن 60 مليار جنيه من هذه الدعم لا يصل إلى مستحقيه، فى حين أن هذا المبلغ قادر على تشغيل 5. 1 مليون عاطل براتب متوسطه الشهرى 3 آلاف جنيه.

وأضاف أن هناك 45 محطة كهرباء على مستوى الدولة تعمل بالمازوت وتكلف الدولة 8 مليارات جنيه فى حين أنها إذا عملت بالغاز سوف تكلف الدولة 3 مليارات فقط.

وقدم الجمال بديلا آخر للخروج من الأزمة الراهنة وهو مواجهة مشكلة المستشارين والخبراء الموظفين بالدولة والذين يقدر عددهم ب26 ألف موظف وينفق عليهم 16 مليار جنيه، وهذا الرقم كفيل بأن يوظف 3. 1 مليون موظف براتب شهرى متوسطه ألف جنيه.