الجمال: 60 مليارًا من الدعم يحصل عليها الأغنياء.. وعبد العليم: لا نعلم شيئًا عن قرارات الرئيس طالب حزب النور السلفى، بضرورة إيجاد حلول بديلة لقرض صندوق النقد الدولى، الذي وصفه ب"الربوى"، وغير المقبول كونه يُقيد حرية القرار المصري الاقتصادي والسياسي، متهمًا الحكومة بالعجز عن تقديم أى حلول للأزمات، خاصة أنَّ الحزم التشريعية التى تقدمها تنقسم بين ضرائب وقروض دون قرارات اقتصادية حقيقية. وقال عبد الحليم الجمال، وكيل أول اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، إن هناك حلولاً عدة للاستغناء عن قرض صندوق النقد الدولى، مشيرًا إلى أنَّ هناك 26 ألف موظف بعد المعاش يعملون كمستشارين يحصلون على 16 مليار جنيه من الدولة بدون أى وجه استفادة، وتوفيرهم يخفف أعباء كبيرة. وأضاف الجمال أنَّ هناك 6631 حسابًا مفتوحًا فى الموازنة ضمن الصناديق الخاصة مع رقابة ضعيفة وهذه الحسابات تمثل 34.6 مليار جنيه، منوهًا إلى ضرورة إعادة النظر في توزيع الدعم حيث إنَّ الدعم السنوى يصل إلى 195 مليار جنيه منها 60 مليارًا ينتفع بها الأغنياء وهو دعم البنزين 92 و95، منوهًا إلى أن ال 60 مليارًا السابقة يوظفون 3 ملايين عاطل عن العمل براتب 1500 جنيه. وطالب الجمال أيضًا بأهمية النظر فى دعم الأسمنت والأسمدة والكهرباء، مشيرًا إلى أن جميع الحزم التشريعية التى ترسلها الحكومة لمجلس الشورى تتضمن إما قروضًا أو تعديلات ضريبية، ولم تقدم حلاً واحدًا لأى من الأزمات المثارة على الساحة، لأنها حكومة إدارات وليست حكومة خبرات وكفاءات اقتصادية وسياسية. وأضاف الجمال أنَّ التحفظات التى يبديها حزب النور على قانون الصكوك تتمثل في ضرورة الاعتداد بمرجعية الأزهر، بالإضافة إلى بيع الأصول لأجانب والمتمثلة في إعطاء المؤسسات الدولية الحق في إصدار الصكوك، فضلاً عن أن القانون يكرس دور السلطة التنفيذية على حساب السلطات الأخرى مثل اختيار أعضاء الهيئة الشرعية المركزية لمراقبة الصكوك والحل هو أن يتم ترشيح أعضائها من مجلس النواب بموافقة الأزهر بقرار من رئيس الجمهورية وأن يكون من بينهم وزير المالية، مشيرًا إلى أن القانون ينحاز إلى دولة الأغنياء، حيث وضع الحد الأدنى لإصدار الصكوك ب500 مليون جنيه لأى شركة مضاربة. وقال الدكتور شعبان عبد العليم، عضو الهيئة العليا لحزب النور، إنَّ الحكومة الحالية لم تتمكن من تقديم أى حل للمشكلات المتفاقمة على الساحة، مطالبًا رئيس الجمهورية بإنقاذ البلد من الوقوع في كوارث أخرى تهدد استقرار البلاد. وأضاف عبد العيلم أن كل ما يقال حول تغييرات حكومية لم يصل لحزب النور أى إشارات إليها، ولم يؤخذ رأيه في شيء ولا يعلم ما يدور في أوساط النظام الحاكم، مطالبًا الرئاسة بإشراك كل القوى السياسية فى القرار.