18,8 مليار دينار فائض فى ميزانية الكويت خلال ال11 شهراً الأولى

قال بنك الكويت الوطنى، إن فائض ميزانية دولة الكويت للأشهر ال11 الأولى من السنة المالية 2012/2013 بلغ مستوى قياسيا قدره 18,8 مليار دينار.
وأوضح الموجز الاقتصادى الأسبوعى الصادر عن بنك الكويت الوطنى، أن بيانات المالية العامة لدولة الكويت، التى صدرت أخيرا أظهرت أن الإنفاق الحكومى بقى ضعيفا فى شهر فبراير، وذلك مقارنة مع السنة الماضية، ومع مستواها المعتمد فى الميزانية.
وأشار إلى أنه رغم أن الأرقام سترتفع بشكل كبير حالما تظهر الأرقام النهائية للسنة المالية 2012/2013 "وهو ما يضيف عنصرا من عدم اليقين للتوقعات"فإنه يبدو من المحتمل أن كامل إنفاق السنة سيبقى دون المستوى المعتمد فى الميزانية بهامش كبير.
ورأى التقرير، أنه إذا تمت إضافة العائدات النفطية القوية قد يدفع ذلك بفائض الميزانية إلى مستوى قياسى مبينا أن فائض الميزانية للأشهر ال11 الأولى من السنة المالية 2012/2013 بلغ مستوى قياسيا قدره 18,8 مليار دينار، وذلك قبل اقتطاع مخصصات احتياطى الأجيال القادمة.
وبين التقرير حسبما نقلت "كونا" أن ذلك يعادل 38 %من الناتج المحلى الإجمالى للسنة 2012 متوقعا أن يغلق فائض الميزانية للسنة المالية عند مستوى أقل يتراوح بين 14 و15 مليار دينار، وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار الارتفاع المعتاد فى المصروفات الفعلية فى الحسابات الختامية بنهاية السنة.
وأوضح أن الإيرادات الإجمالية ارتفعت إلى 29,4 مليار دينار فى الأشهر ال11 الأولى المنتهية فى فبراير كما ارتفعت الإيرادات النفطية بنحو 9 %مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية رغم تراجع أسعار خام التصدير الكويتى بنسبة 2% فى الفترة نفسها.
وفسر التقرير هذا الارتفاع جزئيا بالارتفاع فى الإنتاج النفطى بواقع 6 % مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية وفى الوقت ذاته ارتفعت الإيرادات غير النفطية، رغم أنها لا تزال ضئيلة بالمقارنة بنسبة 12% مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية لتبلغ 1,6 مليار دينار وهو المستوى الأعلى للإيرادات غير النفطية على الإطلاق لهذه المرحلة من السنة وذلك بسبب ارتفاع رسوم الخدمات.