قال تقرير اقتصادي متخصص: إن فائض ميزانية دولة الكويت للأشهر ال 11 الأولى من السنة المالية 2012/2013 بلغ مستوى قياسيا قدره 18.8 مليار دينار. وأوضح التقرير (الموجز الاقتصادي) الأسبوعي الصادر عن بنك الكويت الوطني اليوم السبت، أن بيانات المالية العامة لدولة الكويت التي صدرت أخيرا أظهرت أن الانفاق الحكومي بقي ضعيفا في شهر فبراير، وذلك مقارنة مع السنة الماضية ومع مستواها المعتمد في الميزانية. وأشار إلى أنه برغم أن الأرقام سترتفع بشكل كبير حالما تظهر الأرقام النهائية للسنة المالية 2012 - 2013 "وهو ما يضيف عنصرا من عدم اليقين للتوقعات" فإنه يبدو من المحتمل أن كامل إنفاق السنة سيبقى دون المستوى المعتمد في الميزانية بهامش كبير. ورأى التقرير أنه إذا تمت اضافة العائدات النفطية القوية قد يدفع ذلك بفائض الميزانية إلى مستوى قياسي، مبينا أن فائض الميزانية للأشهر ال11 الأولى من السنة المالية 2012 - 2013 بلغ مستوى قياسيا قدره 18.8 مليار دينار وذلك قبل اقتطاع مخصصات احتياطي الأجيال القادمة، مشيرا إلى أن ذلك يعادل 38 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للسنة 2012. وتوقع أن يغلق فائض الميزانية للسنة المالية عند مستوى أقل يتراوح بين 14 و15 مليار دينار، وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار الارتفاع المعتاد في المصروفات الفعلية في الحسابات الختامية بنهاية السنة.