أعلن ما يقرب من 200 أمين شرطة من ممثلى أفراد الشرطة على مستوى الجمهورية، الاعتصام المفتوح داخل قاعة الاجتماعات بأكاديمية الشرطة، ودخلوا في إضراب عن الطعام، بعد فشل اجتماعهم اليوم بوزير الداخلية الذى رفض الاستجابة لمطالبهم. وأدى خلاف وزير الداخلية مع الأمناء إلى حدوث حالة من السخط والاستياء بين الأفراد، الذين أعلنوا عن عقد اجتماع عاجل داخل الأكاديمية لبحث سبل التصعيد، واتفقوا على الدخول فى اعتصام مفتوح. وقال الأمين منصور أبوجيل المتحدث باسم أمناء الشرطة "لم نحقق أي تقدم ملموس، الوزارة تلعب بنا، ونحن مجتمعون الآن لبحث سبل التصعيد وأولها الإضراب عن الطعام والاعتصام المفتوح وإعلان الإضراب عن العمل يوم السبت المقبل". وأشار الأمين سلامة حسين المتحدث باسم الاتحاد العام للأمناء، أن ممثلين عن 9 محافظات أعلنوا اعتصامهم وإضرابهم عن الطعام داخل مقر أكاديمية الشرطة، احتجاجا على تجاهل الوزير لمطالبهم جميعها ومنها ضرورة التعجيل فى إنهاء إجراءات إنشاء مستشفى الشرطة الخاصة بالأفراد، واستخراج بطاقات علاجية لهم ولأسرهم، وتسريع إجراءات تسليح الأمناء والأفراد بأسلحة حديثة، والعدالة فى توزيع الحوافز، إضافة إلى ضم حافز الوزير والإجادة لاستمارة المرتب، ورعاية مصابى الشرطة وأسر الشهداء، وإلغاء الفرق التأهيلية عن كل الأفراد ورفع قيمة مكافأة نهاية الخدمة لتكون شهرين عن كل سنة، طبقا لآخر مرتب. وأكد حسين أنهم فوجئوا خلال الاجتماع أن الوزير يبلغهم أنهم لا يمثلون أمناء وأفراد الشرطة، ولا يعبرون إلا عن أنفسهم، وطالبهم بإجراء انتخابات لاختيار من يمثلهم. وقال محمد مصطفى المتحدث باسم أمناء وأفراد الشرطة بأسيوط، إن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية دعاهم إلى اجتماع عقد اليوم بمقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، لبحث مطالب الأمناء والأفراد، ولكن فوجئ الجميع بأن الوزير جلس خلال الاجتماع يشرح ما تمر به البلد الآن وطالبهم بالعمل وغادر الاجتماع دون التطرق إلى مطالب الأمناء والأفراد، كما أنه رفض تنفيذ قانون التدرج الوظيفي رغم أنه وافق عليه من قبل. وأشار مصطفى إلى أن ممثلي الأمناء والأفراد ب 8 محافظات قرروا الاعتصام والإضراب عن الطعام داخل مقر أكاديمية الشرطة احتجاجا على تجاهل الوزير لمطالبهم. فى ذات السياق، قرر مالا يقل عن 7 آلاف أمين وفرد شرطة من العاملين بمصلحة الموانئ الإضراب عن العمل صباح الغد، لحين الاستجابة لمطالبهم التى أبلغوا بها القيادات، ولم تستجب لها، وعلى رأسها صرف البدلات والحوافز وتطوير نظام العلاج لأفراد الشرطة.