أمناء الشرطة يرفعون راية العصيان

واصل أفراد وأمناء الشرطة بجميع المحافظات اعتصامهم عن العمل لليوم الثالث علي التوالي للمطالبة بتفعيل قانون مجلس الشعب الخاص بالتدرج الوظيفي لهم وزيادة الأجور والغاء المحاكمات العسكرية.
كما واصل أمناء الشرطة اعتصامهم أمام مقر وزارة الداخلية وحدثت مشادة تطورت إلي مشاجرة بين أمن الوزارة والمتظاهرين بسبب محاولة الطرف الثاني الوصول إلي باب الوزارة أصيب ضابط أمن الوزارة و2 من الأمناء المتظاهرين وتمت السيطرة علي الموقف وإنهاء تلك المشاجرة.
وقال حسام محمد منسق ائتلاف أمناء الشرطة ل«روزاليوسف»: إن أكثر من 600 أمين وفرد شرطة مفصولون من عملهم لأسباب إدارية متعلقة بالانضباط الإداري، وذلك بالمخالفة للقوانين في أسباب الفصل من العمل، مؤكدًا أن جميع أفراد وأمناء الشرطة بمختلف المحافظات مشاركون في الإضراب، وذلك بالتنسيق فيما بينهم علي صفحة التواصل الاجتماعي «فيس بوك» تحت اسم أمناء وأفراد الشرطة الأحرار، وهدد منسق الائتلاف بتصعيد الاعتصام إلي حد الإضراب عن الطعام.
وفي أسيوط دخل أمناء ومندوبو ومساعدو الشرطة وضباط الصف وخفراء الأمن بمديرية الأمن في إضراب مفتوح عن العمل احتجاجا علي عدم استجابة الوزارة إلي مطالبهم.
كان المئات من أمناء ومندوبي الشرطة تظاهروا مساء أمس الأول أمام مديرية أمن أسيوط احتجاجا علي تجاهل الوزارة لمطالبهم مؤكدين أن رئيس مجلس الشعب قال لهم إنه لم يتقدم الوزير بتعديل القانون رقم 106 لسنة 1971 والخاص بالمحاكمات العسكرية وأكد المتظاهرون رفض وزارة الداخلية صرف حافز ال200% وقاموا بقطع الطريق أمام المديرية وافتراش الأرض وقاموا بشراء أقفال وسلاسل وأغلقوا بها أبواب المديرية لمنع مدير الأمن ومساعديه من الدخول إلي مكاتبهم.
وفي القليوبية تسبب اعتصام أمناء الشرطة في توقف الحركة المروية بطريق الكورنيش – مجمع المواقف، وطالب المعتصمون بسرعة تطهير وزارة الداخلية من رموز النظام السابق والموافقة علي قانون الرعاية الصحية لهم.
من ناحية أخري استجاب اللواء أحمد سالم جاد مدير أمن القليوبية لبعض المطالب منها رفع حافز التميز لكل الأفراد بالمديرية والموافقة علي التعاقد مع مستشفي خاص بدلا من مستشفي التأمين الصحي ورغم ذلك قرر أفراد الشرطة الاستمرار في الاعتصام لحين مناقشة القوانين وإقرارها حيث اعتصم المتظاهرون داخل مبني المديرية مرددين الهتافات المنددة بسياسات الوزارة وحاملين اللافتات المطالبة بتطهيرها.
وفي الغربية نظم نحو 300 من أمناء الشرطة المعتصمين والعاملين بالمديرية وبعض أقسام ومراكز الشرطة، وقفة احتجاجية أمام المديرية علي هامش اعتصامهم وأدي ذلك لتوقف العمل داخل أقسام ومراكز المحافظة وشرطة النجدة.
وفي بني سويف أغلق أفراد الشرطة الأقسام وأبواب مديرية الأمن بالسلاسل والجنازير الحديدية وشهدت العديد من الأقسام والإدارات المضربة العديد من المشادات كادت تصل للاشتباك بالأيدي نتيجة عدم موافقة المضربين علي دخول أي مواطن للشكوي أو تحرير محضر داخل القسم.
كما أغلق أمناء وأفراد الشرطة والعاملون المدنيون أبواب مديرية الأمن بكفر الشيخ بالجنازير وعلقوا لافتات عليها حددوا مطالبهم المتعددة كما أغلقوا جميع أقسام الشرطة في المدن العشر وأصاب جهاز الشرطة الشلل وجلس عدد من الضباط أمام أقسام الشرطة بعد غلقها.
وعلي الجانب الآخر من مديرية الأمن وقف المئات من الراغبين في الحصول علي الخدمات من أفرع الأقسام منها الجوازات والفيش والتشبيه والمباحث الجنائية وغيرها من الأقسام في تظاهرة منددين بالمتظاهرين من رجال الشرطة لأنهم تسببوا في تعطل مصالحهم ومنهم من تأخر عن موعد سفره لبعض الدول العربية ومنهم من تأخر عن الذهاب لمنطقة التجنيد لعدم استخراج أوراق خاصة بهم من أقسام الشرطة.
وطالب أفراد الشرطة استحداث فئة ضباط الشرف واستبدال المحاكم العسكرية للأفراد بمجالس التأديب وتعديل جداول المرتبات لجميع فئات الشرطة.
وفي المنوفية تجمهر نحو 150 من أمناء وأفراد الشرطة أمام قسم شرطة مركز الباجور معلنين إضرابهم عن العمل للمطالبة بتحسين أوضاعهم وأعلنوا أنهم تركوا أعمالهم بنقاط الشرطة المنتشرة بحدود مركز الباجور وتوجهوا للاعتصام أمام القسم مطالبين قياداتهم بالاستجابة لمطالبهم بتحسين أوضاعهم المالية والاهتمام بتوفير الرعاية الصحية بمستشفيات الوزارة أسوة بالضباط.
أكدوا أن الإضراب سيهدد سير المحاكمات بمحاكم المنوفية لامتناع أفراد الأمن المعينين كخدمات عن القيام بأعمال الحراسات الخاصة بسيارات المساجين المتوجهة للمحاكم.
وفي البحر الأحمر واصل المعتصمون من أمناء وأفراد الشرطة إضرابهم عن العمل بأقسام الشرطة والإدارات المختلفة والاعتصام أمام مبني مديرية الأمن بالغردقة ورفضهم إنهاء الاعتصام إلا بتحقيق المطالب.
وشهد الاعتصام خلافات ومشاجرات وتراشق بين المعتصمين وآخرين وإصابة أحدهم في الوقت الذي رفض فيه أمناء الشرطة الاستجابة لمدير الأمن اللواء مصطفي بدير ومحافظ البحرالأحمر اللواء محمود عاصم بفض الاعتصام وذلك بعد اختفاء الخدمات الأمنية في الشوارع والميادين والمصالح المهمة ويواصل عدد من ضباط الشرطة التفاوض مع المعتصمين لإنهاء الاعتصام والعودة للعمل لتأمين المحافظة والتواجد الأمني في أكمنة المحافظة الحدودية.
وفي المنيا هدد أمناء الشرطة بإغلاق الأقسام والمراكز في محاوله للضغط علي المسئولين للاستجابة لمطالبهم وعلي الفور انتقلت قيادات المديرية لمحاولة فض اعتصام الأمناء وعودتهم إلي العمل إلا أن الأمناء
أكدوا استمرار الاعتصام لحين تحقيق المطالب.
وفي السويس أعلن أمناء الشرطة المشاركة في إضراب 28 إبريل الذي بدأ منذ يومين بعد مقاطعة له خلال اليومين الماضيين واغلقوا جميع أبواب المديرية ومنعوا قيام الموظفين من أداء عملهم وافترش الأفراد ساحة المديرية معلنين الاعتصام والإضراب، مؤكدين أن قيادات الأمن في السويس ووزير الداخلية يماطل في تلبية مطالبهم.
وأكد أمناء الشرطة أنهم أعلنوا عدم المشاركة في الاضراب منذ يومين بعد وعد حكمدار المديرية لهم بتلبية جميع مطالبهم بشرط عدم المشاركه في الإضراب إلا أنهم فوجئوا به يماطل وهو ما دفعهم للمشاركة في الاضراب العام مع باقي زملائهم.
وأشاروا إلي أن مستشفي الشرطة لا يقوم بعلاجهم ويعاملهم معاملة سيئة ولا يصرف لهم إلا ثلاثة أنواع أدوية مهما كان خطورة المرض، رغم أن ضباط الشرطة يأخذون علاجهم كاملا ويستبدلونه من الصيدليات (بالشامبوهات والبرفانات) بحسب قولهم.
وأضاف الأمناء أن الوزير الحالي أصدر قرارا بإنهاء الخدمة العسكرية لكل من لا يحمل سلاحا ويعمل أعمالا خفيفة كمرضي الكبد والسكر وكهرباء المخ وهو ما يعد تعسفا للأفراد لإحساسهم بعدم الأمان كما شدد الأمناء علي ان الضباط يسمح لهم بأخذ قروض بدون فوائد بينما الأفراد والأمناء يضاف علي القرض فوائد عالية.
وفي شمال سيناء نظم العشرات من أمناء وأفراد الشرطة وقفة احتجاجية أمام مقر مديرية الأمن بالعريش، احتجاجا علي مماطلة وزارة الداخلية في تحقيق مطالبهم، وتضامنا مع وقفة اتحاد أمناء وأفراد الشرطة علي مستوي محافظات الجمهورية.
وطالب المحتجون بصرف حافز البقاء في المناطق النائية وبأثر رجعي، وحصولهم علي بدل مخاطر بنسبة محددة بينهم وبين الضباط، وصرف حافز جذب العمالة المقرر للعاملين المدنيين بمحافظة شمال سيناء بنسبة 150 %.. وبأثر رجعي .. وزيادة البدل النقدي من 10 جنيهات إلي 30 جنيها.
كما طالبوا بتسليح الأفراد بأسلحة حديثة بدلا من الأسلحة الشخصية المتهالكة، والغاء التقارير السرية للأفراد خلال عامي 2009، 2010، وتخصيص مساكن لهم بالتعاون مع محافظة شمال سيناء أو صرف بدل إقامة.
ويرفع المتظاهرون لافتات كتبوا عليها مطالبهم.. منها: «التطهير-التطهير» و«التدرج الوظيفي»، ويرددون هتافات.. منها: «دبابات دبابات.. مش نازلين الخدمات»، « واحد اتنين.. الأمن راح فين»، و«مين يحيينا.. الله يحيينا».
وفي بني سويف قام أفراد الشرطة بتقييد الأقسام بالسلاسل والجنازير الحديدية وشهدت الأقسام والإدارات المضربة مشادات كادت تصل للاشتباك بالأيدي نتيجة عدم موافقة المضربين علي دخول أي مواطن للشكوي أو تحرير محضر داخل القسم.
وأكد محمد عباس المتحدث باسم الأفراد وأمناء الشرطة بأن الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب تحدث عن موافقة مجلس الشعب مبدئيا علي مطالب وحقوق الأفراد والأمناء ولكنه أكد بأنه لم ترد أي مشاريع قانون بالأمر من قبل مجلس الوزراء وهذا ما جعلنا نكمل الاضراب.
وأوضح حاتم الجبالي أمين شرطة أن مشروع القانون تمت مناقشته من قبل اتحاد افراد وامناء الشرطة وأكد الوزير أنه قام بإرساله لمجلس الشعب وهذا ما لم يحدث وأكد الجبالي أن الإضراب جاء كمشاركة مع مديريات الأمن المضربة عن العمل علي مستوي الجمهورية بعد أن قمنا بالتنسيق مع أحمد الهلباوي رئيس الاتحاد العام لأفراد وأمناء الشرطة علي مستوي الجمهورية علي الاضراب وذلك للمطالبة بالمساواة داخل الجسد الشرطي بوزارة الداخلية والعلاج بمستشفيات الشرطة وأسرهم وضم حافز الوزير إلي استمارات الراتب والمساواة مع ضباط الشرطة في الحصول علي بدل المخاطر الذي يصل إلي ألف جنيه وقد طالب الأمناء والأفراد وزير الداخلية بالموافقة علي التدرج الوظيفي وهو من جندي لأمين شرطة كما طالبوا بزيادة مكافأة نهاية الخدمة ورفع المعاشات.
كان الهلباوي قد ناشد جميع الأمناء والخفراء بتقسيم أنفسهم أثناء الاضراب علي أن يقوم جزء منهم بحماية غرف السلاح والمسجونين والجزء الآخر بالتواجد أمام الوزارة واقسام الشرطة والادارات المختلفة بالمحافظات للدخول في اضراب مفتوح حتي هيكلة الداخلية وإقصاء رجال العادلي الذين يحصلون علي الملايين شهريا كما صرح الهلباوي بأن عدم هيكلة وزارة الداخلية حتي الآن وهو ما أخر مناقشة قانون أفراد الشرطة لاشتراط مجلس الشعب للهيكلة قبل مناقشة القوانين الخاصة بأفراد الشرطة.
أفراد الشرطة افترشوا الساحات حتي تحقيق مطالبهم
إغلاق مديريات الأمن والأقسام بالسلاسل والجنازير