"معهد الإستراتيجية": نفقات الدفاع فى آسيا تفوق مثيلاتها بأوروبا

قال المعهد الدولى للدراسات الإستراتيجية اليوم الخميس، إن نفقات الدفاع فى أسيا فاقت مثيلاتها فى أوروبا للمرة الأولى العام الماضى، فيما يعكس صعود المؤسسة العسكرية فى الصين وتراجع اقتصاديات أوروبا.
وأضاف المعهد الدولى فى تقريره السنوى عن جيوش العالم أن نفقات الدفاع فى الصين من حيث القيمة الحقيقية زادت بنسبة 8.3% بين عامى 2011 و2012، بينما فى آسيا ككل زادت النفقات بنسبة 4.94 فى المئة العام الماضى.
وقال المعهد فى تقريره الذى يحمل عنوان "الميزان العسكرى فى عام 2013" إنه فى نفس الوقت تقلص الإنفاق الدفاعى الأسمى بين الدول الأوروبية الأعضاء فى حلف شمال الأطلسى إلى مستويات عام 2006 تقريبا، بسبب خفض الميزانيات.
وأضاف "فى الواقع الزيادة فى الإنفاق فى آسيا كانت سريعة للغاية وكانت إجراءات التقشف الدفاعية التى طبقتها الدول الأوروبية صارمة للغاية، حتى أنه فى عام 2012 تجاوز الإنفاق الآسيوى الأسمى (287.4 مليار دولار) إجمالى الإنفاق الدفاعى الرسمى، ليس فقط فى الدول الأوروبية الأعضاء فى حلف الأطلسى، وإنما فى أنحاء أوروبا كلها بما فيها إنفاق الدول الأوروبية غير الأعضاء فى حلف شمال "الأطلسى"، إلا أن المعهد الدولى للدراسات الإستراتيجية هون من سياسة واشنطن المزمعة لجعل آسيا "محورا" لسياستها الخارجية، قائلا إنها أعلنت فقط انتشارا عسكريا جديدا محدودا هناك مع خفض قواتها فى أوروبا.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة استمرت فى هيمنتها على الإنفاق الدفاعى الذى يمثل 45.3 فى المئة من الإجمالى العالمى.
وتقوم الدول الآسيوية بزيادة الإنفاق الدفاعى بانتظام باستخدام النمو الاقتصادى لتمويل الجيوش القادرة على مواجهة بيئة إقليمية معقدة بدرجة متزايدة.
وذكر التقرير أن "الصين الآن هى ثانى أكبر دولة تنفق على الدفاع فى أنحاء العالم"، مضيفا أنها إذا أمكنها المحافظة على النمو الاقتصادى فيمكنها مجاراة المستويات الأمريكية بين عامى 2025 و2028.
واستمرت كوريا الشمالية التى أجرت ثالث تجربة نووية فى الشهر الماضى فى زيادة قدراتها العسكرية.
وقال التقرير، إن من بين هذه القدرات امتلاكها مخزونا من البلوتونيوم يكفى لصنع بين 4 و12 قنبلة نووية، وبرنامجا لتخصيب اليورانيوم يمكنه إضافة مواد انشطارية كافية لصنع قنبلة أو قنبلتين إضافيتين سنويا، وعدد من الصواريخ المتعددة المراحل القصيرة والمتوسطة المدى، كما أن لديها ثالث أكبر ترسانة من الأسلحة الكيماوية فى العالم، وربما الأسلحة البيولوجية.
واستمرت الهند التى جعلها اعتمادها الشديد على الواردات واحدة من أكبر الأسواق الدفاعية للموردين الأجانب فى بناء قدرات موجهة إلى باكستان والصين.
وفى الوقت ذاته فإن اليابان وكوريا الجنوبية تحاولان بناء وسائل الدفاع الخاصة بهما فى مواجهة البرامج النووية والصاروخية لكوريا الشمالية.