أفاد التقرير السنوي للمعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية، عن توازن القوى في العالم، أن النفقات العسكرية لآسيا ستتجاوز نفقات أوروبا للمرة الأولى هذا العام، وأشار جون شيبمان، مدير عام المعهد خلال مؤتمر صحافي، لمناسبة إصدار تقرير التوازن العسكري في 2012، إلى أنه "منذ الأزمة المالية في 2008، حصل تقارب بين مستوى الإنفاق العسكري في أوروبا وآسيا". وأضاف: "في الوقت الذي بقيت فيه مستويات الإنفاق بحسب الفرد في آسيا اقل ارتفاعًا بشكل ملموس من أوروبا، فإن نفقات آسيا العسكرية ستتجاوز على الأرجح في 2012 نفقات أوروبا"، وأوضح التقرير ان الصين التي بدأت برنامج تحديث لقواتها ومعداتها العسكرية، بتمويل من ثمار نموها الاقتصادي الكبير، تأتي في طليعة الدول الآسيوية لجهة النفقات العسكرية.
في الأثناء فإن النفقات العسكرية لأوروبا تعثرت بسبب الأزمة الاقتصادية، وخفضت بريطانيا التي تملك أكبر ميزانية عسكرية في أوروبا ميزانية وزارة الدفاع بنحو 8 % على أربع سنوات، وذلك في إطار خطة تقشف حكومية وضعت في نهاية 2010.
وأكد شيبمان: "في أوروبا تبقى ميزانيات الدفاع عرضة للضغط، وتتواصل الاقتطاعات وبين 2008 و2010 حصلت عمليات خفض لميزانيات الدفاع في 16 دولة أوروبية أعضاء في الحلف الأطلسي، وفي قسم كبير من هذه الدول تجاوزت تقديرات عمليات الخفض 10 %"."
وتابع: "إن تأثير عمليات الاقتطاع ظهرت خلال التدخل العسكري في ليبيا العام الماضي، حيث سجلت ثلاث "ثغرات" خصوصًا في مجال الاستخبارات والاستطلاع، وتبقى الولاياتالمتحدة بطلة الإنفاق العسكري حتى وإن أقدمت هي الأخرى على التقشف"، بحسب المعهد.
ففي 2011 أنفقت الولاياتالمتحدة 739.3 مليار دولار على المسائل العسكرية، في حين لم تنفق الصين التي حلت ثانية سوى 89.8 مليار دولار، وتتجاوز ميزانية وزارة الدفاع الأميركية لوحدها ميزانيات عشر دول أخرى مجتمعة في الإنفاق العسكري.