الأنفاق العسكري يتأثر بالأزمة رغم ارتفاع مبيعات الأسلحة‏!‏

برغم أن الأرقام المعلنة لمبيعات السلاح العالمية في عامي‏2008‏ و‏2009‏ قد تعطي الانطباع بأن صناعة السلاح لم تتأثر بالأزمة المالية العالمية فإن هذا الانطباع غير صحيح‏,‏ لأن مبيعات السلاح لاتمثل إلا جانبا بسيطا من الإنفاق العسكري بشكل عام والتصنيع العسكري بشكل خاص‏.‏ ففي تقريره السنوي أفاد المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية أن الأزمة الاقتصادية تسببت خلال‏2009‏ في خفض كبير لميزانيات الدفاع عبر العالم‏,‏ بينما انفردت الدول الآسيوية وعلي رأسها الهند والصين‏,‏ بزيادة في نفقاتها العسكرية‏.‏ وفي الولايات المتحدة حيث ارتفعت النفقات العسكرية إلي الضعف في عهد الرئيس جورج بوش‏,‏ لاحظ المعهد أن سنة‏2009‏ شكلت نهاية هذه‏'‏ المرحلة من الزيادة في نفقات الدفاع‏'‏ برغم أن الرئيس الجديد باراك أوباما واصل الإنفاق علي الحرب في كل من العراق وأفغانستان ولكنه في المقابل أوقف برامج عسكرية شديدة الإنفاق مثل توسيع برنامج الدرع الصاروخية ليشمل أوروبا الشرقية‏.‏
وأوضح المعهد أن آسيا في المقابل تبدو مصممة علي زيادة نفقاتها العسكرية حيث أفاد انه‏'‏ خلافا لما شهدته الدول المتقدمة اقتصاديا من تغييرات واصلت الهند والصين اتجاهها الأخير إلي زيادة الإنفاق العسكري حيث زادت نفقاتها العسكرية بنسبة‏21%‏ إثر اعتداءات بومباي التي خلفت‏166‏ قتيلا في نوفمبر‏2008‏ وأشار المعهد إلي أن‏'‏ دولا آسيوية أخري مثل استراليا واندونيسيا وسنغافورة أعلنت أيضا زيادة‏'‏ في نفقاتها‏.‏
وباستثناء آسيا تعاني دول أخري من انعكاسات الازمة‏,‏ ففي روسيا تعين التخلي عن مشروع مهم لتعويض التجهيزات كان متوقعا للفترة‏2007‏ 2015‏ واستبداله بخطة عشرية جديدة اعتبارا من‏2011.‏ وأكد المعهد أن أوروبا‏,‏ بعجزها الضخم‏,‏ معنية أيضا وانه‏'‏ عندما يحين الوقت لتدارك العجز في الميزانيات فان النفقات غير الضرورية ستخضع للضغط لا سيما في الدول التي تواجه خطر تغيرات ديموجرافية تستلزم نفقات متزايدة في مجالي الصحة والتقاعد‏'.‏
ولاحظ المعهد أن جميع دول الاتحاد الأوروبي الأعضاء في حلف شمال الأطلنطي‏(‏ ناتو‏)‏ تقريبا ماعدا النرويج والد نمارك خفضت ميزانية الدفاع خلال‏2010‏ أو اكتفت باعتماد نفس الميزانية‏.‏ ولاحظت التقارير العالمية عن صناعة السلاح ومبيعاته أن منطقة الشرق الأوسط ربما كانت من المناطق القليلة في العالم التي لم يتضح فيها تأثر الإنفاق العسكري بالأزمة المالية سواء في عام‏2008‏ أو‏2009‏ وذلك نظرا للتوترات التي تشهدها المنطقة خاصة في ظل تنامي المخاوف من تزايد الخطر الإيراني وتفجر صراعات جديدة كما كان الحال في اليمن وتجدد القتال بين القوات الحكومية والمتمردين الحوثيين المدعومين من طهران‏,‏ علاوة علي استمرار الحرب في أفغانستان والعراق والمواجهة بين إسرائيل والعالم العربي‏.‏
وكان من نتيجة استمرار التوترات في الشرق الأوسط أن زادت صادرات السلاح الأمريكية في عام‏2009‏ بنسبة‏4.7‏ بالمائة لتصل إلي‏38.1‏ مليار دولار وهو رقم قياسي‏,‏ ومن المتوقع أن تدرك نفس السقف تقريبا في عام‏2010.‏
ومن جانبها أعلنت اكبر شركة لتصدير الأسلحة في روسيا عن ارتفاع مبيعاتها الخارجية من المعدات العسكرية في عام‏2009‏ بنسبة‏10‏ برغم الازمة الاقتصادية‏.‏
وكان ميخائيل دميترييف رئيس الجهاز الفيدرالي للتعاون العسكري والفني قد أكد استنادا إلي تقديرات أولية أن إجمالي مبيعات الأسلحة الروسية ستزيد علي‏5,8‏ مليارات دولار في‏2009.‏ وتعتبر الولايات المتحدة أكبر مصدر للأسلحة في العالم تليها عدد من الدول من بينها روسيا وبريطانيا وفرنسا‏.‏ ولدي روسيا مجموعة من الدول التي تعد من كبار المستوردين للأسلحة الروسية وأهمها الهند والصين والجزائر وماليزيا‏,‏ كما انضمت فنزويلا وسوريا أخيرا الي قائمة العملاء‏.‏ ونصف صادرات الاسلحة الروسية هي من الطائرات‏.‏
وقالت الحكومة الفرنسية ان اتفاقات لبيع الأسلحة مع البرازيل والمغرب والسعودية رفعت مبيعات الأسلحة الفرنسية‏13‏ بالمئة العام الماضي لتبلغ أعلي مستوياتها منذ عام‏2000.‏ ويأتي هذا الارتفاع عقب حملة في عهد الرئيس نيكولا ساركوزي لدعم شركات الصادرات الدفاعية التي بحسب الحكومة توفر‏50‏ ألف وظيفة في فرنسا بشكل مباشر أو غير مباشر‏.‏

ashraf7x@gmail.com‏