الشرق الأوسط أكثر مناطق العالم تسليحا.. بتكلفة 12 تريليون دولار

علي الرغم من مسارعة الإدارة الأمريكية في الإعلان عن أضخم صفقة لبيع الأسلحة، بقيمة 30 مليار دولار للمملكة العربية السعودية، فقد حرصت المصادر الأمريكية علي التأكيد أن الصفقة التي تشمل 84 من طائرات (إف 15) لن يتم تجهيزها بأنظمة أسلحة بعيدة المدي وذلك لطمأنة إسرائيل التي تعترض علي الصفقة أصلا، وتبذل مساعيها لدي الكونجرس الأمريكي لعرقلة هذه الصفقة .
وفي وقت متزامن تقريبا، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية اعتزامها بيع الكويت أحدث نسخة من صاروخ باتريوت الاعتراضي، وذلك من أجل تعزيز شبكة الدفاعات المتكاملة الرامية لإحباط ما تعتبره الولايات المتحدة تهديدا صاروخيا من جانب إيران .
يأتي ذلك في وقت أكد فيه الكتاب السنوي لمعهد استوكهولم لأبحاث السلام ( 2009) تصاعد الإنفاق العسكري في الشرق الأوسط من 6 ر 48 مليار دولار في العام (1999) إلي 6 ر 75 مليار في العام (2008) أي بزيادة بلغت نسبتها 56% .
ومن الملاحظات الجديرة بالاعتبار في الكتاب السنوي أن إسرائيل هي من أكبر دول الشرق الأوسط سواء في استيراد الأسلحة أو تصديرها . أما من حيث الإنفاق العسكري، فقد احتلت الولايات المتحدة المرتبة الأولي في العالم، بإنفاق إجمالي بلغ 607 مليارات دولار من مجموع 1464 مليار دولار، وهو الحجم الكلي لما أنفقه العالم علي التسلح عام 2008 .
يذكر أنه علي الرغم من ظروف الأزمة الاقتصادية والمالية في العالم، فإن الإنفاق العسكري لغالبية الدول لم يتأثر بها، وتفاخر شركات ومؤسسات بيع الأسلحة عالميا بأنها القطاع الوحيد الذي لم يتأثر، ولم تقهره الأزمة المالية، ولم يتأخر مصنع واحد عن انتاج السلاح، بل لقد ارتفعت حجوزات المشاركة في معارض السلاح العالمية بنسبة 20 % .
صفقات سرية وعلنية
كان الرئيس الأمريكي الراحل يقول " إن كل مسدس يصنع، وكل سفينة حربية تبني، وكل صاروخ ينطلق، هو بمثابة سرقة من حق جائع " . واليوم، يلقي شخص حتفه في كل دقيقة جراء انتشار العنف المسلح في العالم . وفي عام 2009، خصص العالم 1531 مليار دولار للقطاع العسكري، بزيادة 9 . 5% عن مخصصات عام 2008، وزيادة 49 % عن إنفاق عام 2000، بينما بلغت تكلفة مهمات حفظ السلام في العالم 1 . 9 مليار دولار (2009) .
ويؤكد مسئولون تنفيذيون في مجال صناعة الأسلحة أن السوق العالمية لتجارة السلاح تشهد طلبات متزايدة لشراء الطائرات الحربية، والأسلحة الأخري، خاصة من دول الخليج ودول آسيا (الهند وسنغافورة)، وأنه طالما أن سعر النفط يتجاوز 70 دولارا للبرميل، فإن المال يتوفر للجميع في الشرق الأوسط، الأمر الذي يطمئن المسئولين عن صناعة الأسلحة، حتي لو أقدمت الولايات المتحدة ودول أوروبا علي تخفيض ميزانياتها الدفاعية، ذلك، أن مؤسسات وشركات مبيعات الأسلحة تلقت طلبات بعشرات المليارات لشراء الطائرات والأسلحة، ونفي المسئول الدفاعي في إحدي شركات الطائرات الكبري أن يكون تراجع الإنفاق الدفاعي في بريطانيا وألمانيا وفرنسا ودول أوروبية اخري قد أثر علي حجم مبيعاتها . وأكد جيفري ويرنغا مدير وكالة مبيعات الأسلحة الأمريكية أن الهند، علي سبيل المثال أبرمت مؤخرا عدة اتفاقات لشراء أسلحة أمريكية بقيمة 8 . 5 مليار دولار، وأن إدارة الرئيس أوباما وافقت علي تصدير أنواع من التكنولوجيا، كان لا يسمح بها في سنوات سابقة.
ووفقا لمركز تحليل الاستراتيجيات وتكنولوجيا الأبحاث العسكرية في روسيا، فقد أكد أن صادرات روسيا من الأسلحة بلغت 5 . 8 مليار دولار ( 2009 ) وهناك توقعات بالزيادة في 2010 لبيع 40 مقاتلة سوخوي، و16 طائرة ميج للهند، كما عقدت فنزويلا صفقة مع روسيا لشراء أسلحة ودبابات بقيمة 2 . 2 مليار دولار . علي صعيد آخر، يقول تقرير منظمة العفو الدولية إن عدة شركات تتخذ مقارها في أمريكا وأوروبا تقوم بنقل أسلحة وذخائر إلي بلدان تستخدمها لارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان وجرائم حرب، ومنها أسلحة سلمت إلي الجيش الباكستاني عبر كوريا الجنوبية مابين 2008 2010، ومنها قنابل انشطارية محظور بيعها، كما وصلت شحنات من هذه الأسلحة إلي الكونغو الديمقراطية مما ساعد في تأجيج الحرب بين الجيش والمتمردين .
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن شركة الأمن الأمريكية " بلاك ووتر" تعمدت إرسال أسلحة سرية إلي العراق مخبأة في صناديق للأغذية الخاصة بالكلاب، وأن هذه الأسلحة تباع في السوق السوداء بالعراق، كما وصلت بعض هذه الأسلحة إلي ايدي مقاتلي حزب العمال الكردستاني، مما أثار استياء الحكومة التركية .
تكلفة الصراع والعنف المسلح
يمثل الإنفاق العسكري ما نسبته 4 . 2% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، أما من حيث ما يتحمله الفرد من الإنفاق العسكري فيصل إلي 1976 دولارا في الولايات المتحدة، وتأتي السعودية في مرتبة ثانية حيث يتحمل الفرد 1511 دولارا من الإنفاق العسكري . ويبلغ الحجم الكلي لتجارة الأسلحة في العالم 55 مليار دولار .
وعلي الرغم من أن المناخ العالمي العام يبدو حاليا مترعا بالخلافات والصراعات والنزاعات المسلحة، فإن الكتاب السنوي لمعهد استوكهولم لأبحاث السلام الدولي يشير إلي تراجع الصراعات الكبري في العالم من 21 صراعا كبيرا من عام 1999 إلي 15 صراعا في العام 2008، الأمر الذي يتعارض مع الزيادة التي تخصصها الدول للإنفاق العسكري، فقد خصصت واشنطن 65 مليارا دولار لعملياتها العسكرية في أفغانستان في ميزانية 2010، وقدرت ميزانية العمليات في العراق بنحو 61 مليار دولار، وتأتي في المراتب التالية للإنفاق العسكري الصين 100 مليار، فرنسا 63 مليار، حلف شمال الأطلنطي 28 دولة (825 مليار دولار)، الاتحاد الأوروبي 245 مليار دولار .
وبوجه عام، هناك مائة شركة كبري حققت المبيعات الأعلي والأهم في العالم، منها 44 شركة أمريكية، و32 شركة أوروبية، و3 شركات إسرائيلية . أما الدول المتلقية للأسلحة التقليدية فترتيبها: الصين، تتلوها الهند، ودولة الإمارات، وتتلقي اسرائيل 4 % من مجمل السلاح المباع، وتأتي السعودية في المرتبة 26، وإيران 27، وسوريا 74، ولبنان 135 .
خسائرالشرق الأوسط
لايمثل تزايد الإنفاق العسكري في منطقة الشرق الأوسط تغييرا يذكر في توازنات القوي علي المستوي الإقليمي، والتي تستمر دوما في صالح إسرائيل، وذلك علي الرغم من الثمن الباهظ لزيادة هذا الإنفاق العسكري سياسيا واقتصاديا وثقافيا واجتماعيا . وحسب تقارير الكونجرس الأمريكي، تعد السعودية أكبر دولة مستوردة للأسلحة الأمريكية بين عامي 2005 2008 بما يقدر بنحو 2 . 11 مليار دولار، تليها دولة الإمارات بقيمة 10 مليارات دولار . وفي معرض المقارنة، ففي عام 2007 صدرت إسرائيل أسلحة بقيمة 4300 مليون دولار، فيما لم تدرج أية دولة عربية او إسلامية في هذا المجال، فيما عدا باكستان ( 44 مليون دولار )، وتركيا ( 358 مليون دولار ) 2005 .
وبالطبع، فإنه بالنسبة لصفقات الأسلحة الأمريكية مع الدول العربية، فإنه يشترط لها تلقائيا أن تحظي بموافقة إسرائيل، بل ومعرفتها الدقيقة بتفاصيل الصفقة، ضمانا لاستمرار التفوق العسكري الإسرائيلي. وتحرص الولايات المتحدة علي حصتها من مشتريات الأسلحة من المنطقة العربية، نظرا لأهميتها الاستراتيجية للاقتصاد الأمريكي، وتبلغ هذه الحصة 55 % (2001 2004 ) ارتفعت إلي 89 % ( 2005 2008 ) .
ووفقا لكتاب "تكلفة الصراع في الشرق الأوسط" Cost of Conflict in the Middle East الصادر عن مجموعة استراتيجيك فور سايت في الهند، يظهر أن منطقة الشرق الأوسط هي من أكثر مناطق العالم تسليحا، ومن حيث نسبة النفقات الدفاعية من الناتج المحلي الإجمالي، ويبلغ الناتج الإجمالي للخسائر الاقتصادية في الشرق الأوسط 12 تريليون دولار ( 1991 2010 ) هذا بالإضافة إلي الخسائر في أرواح المدنيين والشباب والاحتياطي من القوات المسلحة وشبه المسلحة . فقد بلغ عدد الوفيات الفلسطينيين منذ انتفاضة 2000 أكثر من أربعة آلاف شخص، كما تزايد عدد الفقراء لأكثر من مليون شخص، ويعاني حوالي 42% من الأسر الفلسطينية التي تأثرت بالجدار العازل مشكلات صحية، فضلا عن انهيار المؤسسات.
وعموما، يتحمل الشرق الأوسط أعلي نفقات عسكرية في العالم، حيث قام بتخصيص 6 % في المتوسط من اجمالي الناتج المحلي علي النفقات العسكرية (2005) . ويشير الكتاب إلي أن الصراعات التي وقعت في الشرق الأوسط منذ عام 1948 2008 هي في الأساس صراعات سياسية، ذات أبعاد اجتماعية ودينية قوية، وأنها أدت إلي أضرار كبيرة بالبيئة، ويمكن أن تؤدي إلي نتائج مستقبلية أسوأ تتمثل في نقص الموارد والمياه، وأن فترات السلام في المنطقة أظهرت انه كان يمكن أن تحقق مستويات أعلي للنمو تصل إلي 6 % في حالة الاحتفاظ بالسلام والاستقرار، ذلك أن أرباح السلام والتوصل إلي تسويات في منطقة الشرق الأوسط تبلغ نحو 52 مليار دولار. علي أن السلام المطلوب في هذه المنطقة ليس مجرد وقف العنف، وإنما هو الدخول في عصر السلام الحقيقي والمستقر، الذي يحقق تناغما في البني والمؤسسات سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، ليؤتي ذلك آثاره علي النمو الاقتصادي، وخدمات الصحة والتعليم، والروابط الاجتماعية، والتعاملات مع العالم .
جهود نزع التسلح
تقوم جهود نزع السلاح في العالم علي أساس السعي للتوصل إلي " اتفاق دولي " لتنظيم السوق العالمية للسلاح، والحيلولة دون تدفق الأسلحة بصورة غير مشروعة، الأمر الذي يؤجج العنف المسلح . وتذكر إحدي الإحصائيات أنه يوجد في العالم ما يقرب من 640 مليون قطعة سلاح خفيف، تؤدي إلي مقتل 1000 شخص يوميا .
كانت جنيف قد شهدت مؤتمرا لنزع السلاح في 1978، غير أن الدول المشاركة لم تستطع التوصل إلي توافق لأولوياتها في مجال التسلح، ويجري الإعداد حاليا لاستئناف جهود نزع التسلح في العالم، وعقد مؤتمر موسع في سبتمبر القادم، تحت رعاية الأمم المتحدة، وبحضور جميع أعضائها (192 دولة)، وذلك لمناقشة وقف انتاج المواد الانشطارية المستخدمة في تصنيع القنابل النووية، وتحديد قواعد عامة وموحدة لمبيعات الأسلحة علي مستوي العالم، ومعالجة الثغرات في القوانين الوطنية في هذا الصدد، وصولا إلي منع ومكافحة النقل والإنتاج والإتجار في الأسلحة التقليدية .
وبالطبع، فإن الدول الكبري المنتجة للأسلحة في العالم، الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين والهند وباكستان، لها تحفظاتها، وتتردد في الموافقة علي كثير من المقترحات المطروحة، والتي سيتم التوسع في مناقشتها في مؤتمر نزع السلاح الكبير، المزمع عقده في عام 2012 .