الدولة المارقة الكبري .. وصناعة السلاح والحروب

قرار مهم اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الاسبوع ولم يلتفت إليه الكثيرون رغم أنه يمس قضية حساسة تتعلق بالأمن العالمي وأمن دول العالم الثالث بشكل خاص.
والقرار الذي وافقت عليه 129 دولة عارضته دولة واحدة هي الولايات المتحدة ينص علي ضرورة وضع ميثاق دولي حول تجارة السلاح ووضع القيود حول الخطر الذي تمثله تلك التجارة ووضع معايير عالمية لضبط قواعد بيع السلاح ومعالجة الثغرات الموجودة في سوق السلاح العالمي.
وينص القرار علي ضرورة الحد من تلك التجارة الخطرة والتي من شأنها اشعال الحروب والنزاعات الاقليمية والدولية والعمل علي خفض ميزانيات التسلح والحد من نفقات استيراد الأسلحة في الدول النامية والتي تستهلك جانبا كبيرا من ميزانياتها.
وكان 15 عالما وكاتبا من حاملي جوائز نوبل قد وقعوا علي بيان قدموه إلي السكرتير العام للأمم المتحدة أعربوا فيه عن مخاطر تجارة السلاح العالمية وطالبوا بضرورة ضبطها ووضع المعايير الانسانية التي تقلل من الحروب والنزاعات المسلحة.
ووقفت أمريكا وحدها تماما في التصويت ضد قرار الأغلبية الساحقة في حين امتنعت 28 دولة عن التصويت وغالبيتها العظمي من الدول المصدرة للسلاح، وقد فسرت الأوساط السياسية في الأمم المتحدة معارضة واشنطن للقرار الدولي نظرا لسيطرة لوبي السلاح علي البيت الأبيض وداخل أجهزة القرار الأمريكية بما في ذلك الكونجرس والبنتاجون، خاصة وأن الولايات المتحدة تعتبر أكبر دولة مصدرة للسلاح في العالم، والشركات الأمريكية المنتجة للسلاح مثل بوينج ولوكهيد وجيرمان تأتي علي رأس أكبر الشركات العالمية انتاجا وبيعا للأسلحة التقليدية وغير التقليدية.
وفي آخر تقرير صادر عن الكونجرس الأمريكي يؤكد أن الولايات المتحدة مازالت تتصدر التجارة الدولية في مجال الأسلحة كما تشير دراسات قامت بها بعض لجان الأمم المتحدة إلي ارتفاع الانفاق العسكري في العالم ليصل عام 2005 إلي حوالي 1100 مليار دولار أي ما يساوي 25% من التجارة العالمية وبزيادة 20% عن العام السابق، ويرجع ذلك إلي زيادة التوتر العالمي الذي اشاعته ادارة الرئيس الأمريكي جورج بوش منذ توليه السلطة وقيامه بشن حربين في تلك الفترة في افغانستان والعراق.
واذا انتقلنا من رصد القفرة الكبيرة في الانفاق العسكري العام وفي مبيعات اسلاح إلي تقسيم جغرافي لتوزيع هذا الانفاق وتلك المبيعات فسنجد ان الولايات المتحدة كان بها نصيب الأسد ثم تأتي بعد ذلك روسيا ثم بريطانيا ثم فرنسا وألمانيا والصين واسرائيل وجنوب افريقيا وكوريا الشمالية.
واذا انتقلنا من الدول المنتجة والمصدرة للسلاح إلي الدول المستوردة فسنجد أن أكثر من ثلثي مبيعات الأسلحة ذهبت إلي الدول النامية وحصل الشرق الأوسط والدول العربية بشكل خاص علي نصيب الأسد في استيراد السلاح ثم تأتي بعد ذلك أفريقيا وشرق آسيا.
ومعني ذلك أن تجارة السلاح - وهي تجارة الحروب والموت والخراب - مازالت التجارة الأولي في العالم اليوم بعد أن كان من المعتقد انه يعد انفراط عقد الثنائية القطبية وانهيار حلف وارسو أن ينعكس ذلك علي تجارة السلاح والانفاق العسكري العالمي.
وقد حدث بالفعل في السنوات الأولي لعقد التسعينيات وبعد حرب الخليج الأولي - 1991 - أن تراجع الانفاق العسكري العالمي كما تراجعت مبيعات الأسلحة بصورة واضحة حيث جري انخفاض كبير في الانفاق العسكري في روسيا وبلدان شرق أوروبا وبلغ حوالي 8% من الإنفاق العالمي الذي كان يمثل في أواخر الثمانينيات حوالي 40%.
ولكن هذا الانخفاض في الاتفاق العسكري في روسيا وشرق أوروبا واجهته زيادة مطردة في الاتفاقات العسكرية في أمريكا تراوحت بين 15 إلي 20% ووصل اجمالي انفاق الدول المتقدمة في العالم علي المنتجات العسكرية حوالي 650 مليار دولار وفي مقابل 240 مليار دولار انفقتها الدول النامية في شراء الأسلحة، وقفز حجم الانفاق العسكري للدول النامية من 18% في أواخر الثمانينيات إلي 28% في أواخر التسعينيات وإلي أكثر من 30% في السنوات الأولي للقرن العشرين وذلك من الانفاق العام لتلك الدول.
وهذه الاحصائيات المثيرة تفسر لنا الكثير مما يجري في عالم اليوم خاصة بعد انفراد الولايات المتحدة علي القمة العسكرية العالمية وبعد أن اتاحت أحداث سبتمبر الدرامية في نيويورك وواشنطن 2001 الفرصة الواسعة للصقور الأمريكية المتعطشة لفرض الهيمنة والسيطرة من خلال الآلة العسكرية الأمريكية الرهيبة.
ويكفي أن تعرف أن الميزانية العسكرية التي طلبها الرئيس الأمريكي جورج بوش وصلت إلي أكثر من 500 مليار دولار وهي أكبر ميزانية عسكرية في التاريخ الأمريكي وتزيد علي الميزانيات العسكرية لخمس عشرة دولة من الدول الكبيرة مجتمعة ومنها ألمانيا وفرنسا وروسيا والصين والهند واليابان وايطاليا والبرازيل.
لعل ذلك يفسر وجود اكثر من 30 بؤرة عالمية تشتعل فيها ها الصراعات العرقية والدينية والحدودية، وسياسة الرئيس جورج بوش في الحروب الاستباقية ودخول حربيين بالفعل في افغانستان والعراق والمساهمة في اشعال حرب لبنان الأخيرة، وكل ذلك يقدم تبريرا للتوسع الأمريكي في تلك الصناعة الخطرة والمدمرة والتي مازالت تحتل الصدارة في قائمة التجارة الدولية.
وتجارة السلاح مازالت تمثل أحد العوامل المهمة التي تلعب دورا أساسيا في افقار واستنزاف دول العالم الثالث وتأكيد التقسيم العالمي الجائر إلي شمال غني وقادر ومصدر للسلاح وجنوب فقير مستنزف تعصف به الأمراض والصراعات العرقية والدينية والحدودية، ولا يجب ان ننسي أن كل هذه الحروب المشتعلة تجري بأسلحة مستوردة من أمريكا والشمال الغني وضحاياها هم أهل الجنوب وفقراؤهم.
وهذه التقارير المزعجة عن ازدياد الانفاق العسكري العالمي وازدياد تجارة السلام والدور الرئيسي الذي تلعبه الولايات المتحدة في المجالين، ولعل ذلك هو الذي جعل كاتبا أمريكيا مثل توماس فريدمان، وكان من أشد أنصار إدارة بوش في حربها ضد العراق، بشن هجوما علي تلك الادارة بعد أن ثبت انها ادارة حرب فقط تخصص الميزانيات العسكرية الكبيرة وتتصرف مثل محاربي الفايكنج علي حد تعبيره.
ولعل ذلك أيضا هو الذي دفع 128 دولة من أعضاء الأمم المتحدة للمطالبة بضرورة وضع ميثاق دولي حول تجارة السلام للتقليل من مخاطر تلك البضاعة القاتلة، ذلك القرار المهم الذي لم تعترض عليه سوي الولايات المتحدة الأمريكية.. الدولة المارقة الكبري.