أبو الغيط في حوار مع ( الأخبار ) قبل توجهه لنيويورك لرئاسة وفد مصر بالجمعية العامة للأمم المتحدة:

قضية الشرق الأوسط ستظل بندا دائما علي أجهزة الأمم المتحدة حتي نتوصل إلي سلام عادل وشامل

تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة دورتها الخامسة والستين هذا العام وسط قضايا عالمية وإقليمية ساخنة فرضت نفسها علي أجندة الاجتماعات وهي المرة الاولي التي يواكبها أكثر من لقاء قمة لمناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام الدولي،بالاضافة الي العديد من الاجتماعات الوزارية، وتتناول هذه الاجتماعات واللقاءات عدداً كبيراً من القضايا السياسية والاقتصادية، بدءاً من إصلاح الامم المتحدة وتحقيق الامن والسلام العالمي، وتطورات الاوضاع في الشرق الاوسط، وحتي قضايا حقوق المرأة والطفل والاصلاح الديمقراطي والسياسي وحقوق الانسان.. وزير الخارجية أحمد أبو الغيط يكشف في حواره مع »الاخبار« قبل توجهه الي نيويورك اليوم تفاصيل الموضوعات المطروحة وموقف مصر منها والمشاركة المصرية الكبيرة في اجتماعات القمة والاجتماعات الوزارية التي ستواكب انعقاد الجمعية العامة حيث يرأس الوزير وفد مصر في اجتماع الجمعية العامة علي مستوي القمة وكذلك القمة الرئاسية لمتابعة تنفيذ أهداف الألفية الانمائية، وقمة الاحتفال بالعام الدولي للتنوع البيولوجي .. وإلي تفاصيل الحوار .
ما أهم الاجتماعات التي ستشاركون فيها خلال الشق رفيع المستوي للجمعية العامة؟
ستشهد دورة الجمعية العامة هذا العام عددا من الاجتماعات الهامة تعكس الأولوية التي تحتلها الموضوعات التي ستتناولها علي جدول أعمال المجتمع الدولي باعتبار أن الأمم المتحدة تمثل أكبر وأشمل منظمة دولية تتعامل مع مختلف القضايا السياسية والإقتصادية والاجتماعية والإنمائية، ففي إطارها يتم تناول معظم الموضوعات التي تمس مواطني جميع الدول، من مسألة توفير خدمات صحية وتعليم ورعاية اجتماعية إلي الأوضاع في الشرق الأوسط، مرورا بموضوعات نزع السلاح وحماية البيئة. وسيعقد أكثر من حدث رفيع المستوي علي هامش أعمال الشق رفيع المستوي لدورة الجمعية العامة، وعلي رأسها القمة الرئاسية لمتابعة تنفيذ أهداف الألفية الإنمائية، والقمة الرئاسية للاحتفال بالعام الدولي للتنوع البيولوجي، واجتماع وزراء خارجية تحالف الحضارات. وهناك أيضا اجتماع حول السودان دعا إليه سكرتير عام الأمم المتحدة مجموعة من رؤساء دول وحكومات ووزراء خارجية الدول الرئيسية المعنية بالشأن السوداني. كما سيعقد اجتماع رفيع المستوي لبحث تنشيط مؤتمر نزع السلاح والدبلوماسية متعددة الأطراف في مجال نزع السلاح.
لنبدأ بقضية الساعة .. القضية الفلسطينية ماذا عن تناول الجمعية العامة للقضية الفلسطينية؟
يقول وزير الخارجية أحمد ابو الغيط: سأعقد عدداً كبيراً من الاجتماعات والمقابلات الثنائية لدعم الحق العربي والفلسطيني، وهناك عدد من القرارات المطروحة علي جدول أعمال الجمعية العامة التي تتناول القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني. وهنا أود أن أؤكد أنه رغم توجه البعض للتقليل من شأن هذه القرارات لعدم صدورها تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، إلا أنها في حقيقة الأمر تعبر عن إرادة وضمير المجتمع الدولي، وبما يمثل ضغطاً لا ينبغي الاستهانة به علي الجانب الإسرائيلي. وعلي الجانب الآخر، سيتم استغلال منبر الجمعية العامة لتسجيل الممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، مثل جدار الفصل وآثاره علي الوضع الإنساني لفلسطيني الضفة الغربية، وغير ذلك من مظاهر انتهاك حقوق الإنسان، ومصادرة الأراضي وهدم البيوت.
هناك من يتحدث عن طرح القضية الفلسطينية علي مجلس الأمن.. هل تعتقدون في جدوي هذا الخيار؟
هناك مفاوضات سلام مباشرة تجري الآن بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وتتطلب المرحلة الحالية توفير أكبر قدر من الدعم لهذا الجهد، وهو ما قمنا به بالفعل، من خلال مشاركتنا في قمة واشنطن، واستضافتنا لجولة المباحثات في شرم الشيخ. وأعتقد أنه من المبكر في المرحلة الحالية الحديث عن التوجه الي مجلس الأمن، والأولي هو إعطاء فرصة للمسار الحالي. ومع ذلك، فإن الذهاب إلي مجلس الأمن يظل خياراً مطروحاً، ويمكن اللجوء إليه في الوقت المناسب.
استكمالا للحديث عن الأوضاع في فلسطين... تعد أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة من القضايا المطروحة دائماً في الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان، فما تقييمكم لفاعلية تناولها ؟
يقول وزير الخارجية أحمد أبو الغيط: كانت ومازالت قضية الشرق الأوسط بند دائم علي أجندة أجهزة الأمم المتحدة سواءً تلك المعنية بحقوق الإنسان أو غيرها، وسيظل الأمر كذلك مادام لم يتم التوصل إلي حل عادل وشامل للقضية. وبالقطع فإن لطرح القضية في محافل حقوق الإنسان فوائدها في تعضيد الحقوق الفلسطينية وتجديد الإقرار بها والدعم السياسي لها ولموقفها التفاوضي في عملية السلام. والبعض يتصور خطأً أن القرارات التي تصدرها الجمعية العامة أو مجلس حقوق الإنسان عديمة الفائدة، إلا أن تلك الرؤية يشوبها القصور لأنها تتجاهل أهمية رصد وتسجيل وتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية وإجراء التحقيقات اللازمة بشأنها وتحريك الدعاوي ومعاقبة مقترفيها، مثال علي ذلك القرارات المتوالية حول تقرير جولدستون وهي انعكاس لتلك الرؤية، وأعتقد أن الجميع يعلم الآن بعملية جولدستون وما فرضته وما زالت تفرضه من ضغوط علي إسرائيل.
وبالنسبة للموضوعات الاقتصادية والتنموية والتي تحتل أولوية عالية علي جدول أعمال الجمعية العامة هذا العام... ماذا تحملون معكم من رسالة سياسية فيما يتعلق بهذه الموضوعات؟
يقول الوزير أبو الغيط: نحمل معنا هذا العام رسالة أساسية مؤداها أن التعافي الاقتصادي العالمي لا يزال هشاً، وان هناك حالة من عدم التيقن وعدم الثقة تخيم علي الأسواق العالمية، وهو ما يفرض علي المجتمع الدولي أن تظل الأولوية بالنسبة له الاستمرار في العمل الجماعي والتنسيق لتأمين هذا التعافي... وفي الوقت ذاته ينبغي علينا العمل علي معالجة مواطن الضعف الهيكلية في الاقتصاد العالمي التي قد تؤدي إلي أزمات مستقبلية، خاصة ما يرتبط باستمرار مظاهر الاختلالات الاقتصادية والمالية العالمية وعلي رأسها تفاقم الديون السيادية... ولقد تابعنا جميعا ما حدث في أوروبا في الشهور الماضية بسبب هذه الأزمة... أو أوجه الخلل في الموازين التجارية لصالح الكثير من الدول علي حساب دول أخري، وما يتبع ذلك من آثار سلبية علي اقتصاداتنا.
أهداف الألفية الإنمائية
هناك حدث مهم هذا العام سيعقد في الجمعية العامة وهو المراجعة العشرية للتقدم المحرز في تحقيق أهداف الألفية الإنمائية وستشاركون فيها.. نحن نعلم أن مصر قد خطت خطي كبيرة نحو تحقيق هذه الأهداف إلا أن كثيرا من الدول النامية وخاصة الأفريقية لم تحققها بل بالعكس يوجد تراجع في تحقيق بعض هذه الأهداف. هل هناك موقف محدد ستقوم مصر بتبنيه في هذا الاجتماع؟
نحن بالفعل قطعنا شوطاً كبيراً في تحقيق هذه الأهداف. وهو ما جاء كنتيجة مباشرة لبرامج الإصلاح الناجحة التي تبنتها الحكومة المصرية خلال السنوات الماضية، وهو نجاح ينبغي أن نفخر به جميعاً. إلا أن مصر باعتبارها دولة قائدة ومحورية في منطقتها ومعنية بالتحديات التي تواجه الدول النامية قلقة بشأن عدم تحقيق العديد من الدول النامية هذه الأهداف... بل وفي بعض الأحيان نجد أن الدول الأفريقية قد شهدت تراجعاً في تحقيقها... حيث لعبت التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية دوراً كبيراً في هذا التراجع رغم الجهود الكبيرة التي بذلتها هذه الدول لتنفيذ الأهداف، كما أن شركاءنا في التنمية لم يضطلعوا بمسئولياتهم بالشكل الكافي، حيث لم يقدموا الدعم المطلوب للدول النامية لتحقيق هذه الأهداف... فمثلاً لم يتم الوفاء بالتزاماتهم بزيادة مساعدات التنمية التي تعهدوا بها خلال السنوات الماضية، حتي قبل بدء الأزمة العالمية والتي يتعللون بها لتخفيض هذه المساعدات.
توسيع مجلس الأمن
لا يمكن أن نتحدث عن إصلاح الأمم المتحدة ومكانتها في الحوكمة الدولية، دون أن يقودنا هذا إلي موضوع إصلاح مجلس الأمن، فهل فشلت كل الجهود في تحريكه؟
موقف مصر الثابت هو أن الجمعية العامة هي الإطار الديمقراطي الأكبر الذي يجمع كل الدول الأعضاء، وهي مالكة حق الرقابة والمراجعة علي عمل جميع أجهزة المنظمة بما في ذلك مجلس الأمن، ورغم الإصلاحات التي جرت وتجري بالفعل في العديد من أجهزة الأمم المتحدة، كما أوضحت لك، فإن الموضوع الذي لم يحقق حتي الآن التقدم المنشود هو إصلاح وتوسيع عضوية مجلس الأمن ليستجيب للمتغيرات الدولية ويصحح خطأ تاريخيا تجاه القارة الأفريقية التي ليس لها تمثيل بالعضوية الدائمة بالمجلس حتي الآن. ولذلك تتمسك مصر بمقررات القمم الأفريقية، وآخرها قمة كمبالا، التي تدعم الموقف الأفريقي الموحد المعروف "بتوافق أزولويني" وتدافع عنه بضرورة حصول القارة الأفريقية علي التمثيل الذي تستحقه في مجلس الأمن.
قضايا نزع السلاح
ماذا عن موضوعات نزع السلاح في الدورة 65 للجمعية العامة؟
يؤكد أبو الغيط أن موضوع نزع السلاح سيحظي باهتمام خاص خلال الدورة 65 للجمعية العامة، ويقول: وستحرص مصر علي دعم مصالح الدول العربية وحركة عدم الانحياز فيما يخص مسائل نزع السلاح، وأود أن أشير إلي أن مصر ستواصل تقديم مشروع القرار الذي تقدمه سنويا حول إنشاء منطقة خالية من السلاح النووي في الشرق الأوسط، وهو قرار يعتمد بتوافق الآراء. كما ستقدم مشروع قرار المجموعة العربية حول خطر الانتشار النووي في الشرق الأوسط.
يتردد أن السكرتير العام للأمم المتحدة دعا إلي اجتماع رفيع المستوي لتنشيط مؤتمر نزع السلاح ومحافل نزع السلاح الدولية؟ هل ستشاركون في هذا الاجتماع؟
نعم وجه السكرتير العام لعقد هذا الاجتماع الاربعاء القادم لبحث كيفية تفعيل مؤتمر نزع السلاح ودعم المفاوضات متعددة الأطراف في مجال نزع السلاح، حيث سيؤكد علي أهمية مؤتمر نزع السلاح باعتباره المحفل التفاوضي المتعدد الأطراف الوحيد في مجال نزع السلاح. وأعتزم المشاركة في الإجتماع لإلقاء بيان حركة عدم الإنحياز التي ترأسها مصر حاليا، وسنؤكد علي أهمية معالجة الجمود والقصور اللذين يعاني منهما مؤتمر نزع السلاح، بما يأخذ في الاعتبار المصالح الأمنية لجميع الدول وعلي قدم المساواة، مع التعامل بجدية مع التهديدات النووية التي تواجه منطقة الشرق الأوسط بسبب عدم إخضاع منشآتها النووية للضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ماذا تعتزم مصر القيام به خلال دورة الجمعية العامة لدعم إخلاء الشرق الأوسط من السلاح النووي؟
أؤكد لك أن مصر ستواصل عملها بكل اهتمام في هذا الموضوع الذي يمثل أهمية استراتيجية بالنسبة لنا، وسنواصل تصعيد الضغوط علي إسرائيل بناء علي ما تم تحقيقه حتي الآن في مختلف المحافل الدولية المعنية، بما فيها مؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي لعام 1995 ومؤتمر مراجعة عام 2010 الذي أقر اقتراح مصر بعقد مؤتمر دولي عام 2012 لإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخري، وبالتالي سنواصل جهودنا خلال الدورة الحالية للجمعية العامة بالتنسيق مع سكرتير عام الأمم المتحدة، والدول المودع لديها معاهدة منع الانتشار النووي للإعداد الجيد لمؤتمر عام 2012.
الوضع في السودان
في ضوء قرب موعد إجراء استفتاء تقرير المصير لجنوب السودان في 9 يناير 2011، ماذا تحمل الجمعية العامة للشأن السوداني؟
لا دلالة علي الاهتمام الدولي الكبير بالأوضاع في السودان أكثر من الاجتماع رفيع المستوي الذي دعا إليه السكرتير العام للأمم المتحدة يوم الاربعاء القادم علي هامش أعمال الجمعية العامة لبحث مجمل الأوضاع في السودان، والذي من المقرر أن يعقد بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات، وقرابة أربعين دولة ومنظمة وجهة إقليمية ودولية من المهتمين والمعنيين بالشأن السوداني. وهو الاجتماع الذي نأمل في أن يؤدي إلي توجيه المزيد من الدعم للشريكين في السودان لمواجهة التحديات الماثلة أمامهما خلال المرحلة المقبلة، ومساعدتهما علي التعاون الكامل فيما بينهما لإجراء استفتاء حر ونزيه يعبر بصدق عن رغبة المواطن الجنوبي، وبما يضمن الحفاظ علي الاستقرار والروابط الوثيقة بين الطرفين مستقبلاً مهما كانت النتائج المترتبة علي الاستفتاء سواء باختيار الوحدة أو الانفصال.
ومن جانبنا، فإننا حريصون دائماً علي تحقيق صالح السودان وشعبه الشقيق، ونعمل جاهدين للتأكيد علي وحدة مصير شمال وجنوب السودان، وحاجتهما لتقوية الروابط والعلاقات فيما بينهما بما يساعد علي دفع عجلة التنمية وخدمة المصالح المشتركة بين الطرفين. كما أن مصر تشدد دائماً علي حاجة المجتمع الدولي للتحرك بشكل يساعد علي تعزيز مناخ الثقة بين الجانبين، وعلي جعل خيار الوحدة جاذباً للمواطن الجنوبي وفقاً لما نص عليه اتفاق السلام الشامل.
وفي الوقت ذاته فإن موقفنا الراسخ قائم علي ضرورة مواصلة مصر لجهودها الرامية إلي دعم وتنمية العلاقات بين الشمال والجنوب بصرف النظر عما سيسفر عنه الاستفتاء، بما يساعد الطرفين علي إدراك حجم المصالح المشتركة بينهما، وعلي أهمية كل طرف منهما للآخر لتحقيق التنمية والرخاء للمواطن السوداني شمالاً وجنوباً.
حوار الأديان
أصبحت قضية الحوار بين الأديان مطلبا ملحا في ظل تصاعد دعاوي الصدام واستمرار الظواهر المسيئة للأديان خاصة ضد الإسلام، فما المكان الذي تحتله هذه القضية في جدول أعمال الجمعية العامة هذا العام ؟
يري أبو الغيط ان الحوار بين الأديان لم يعد ترفا ثقافيا لمناقشات قيادات الأديان المختلفة، بل أصبح قضية ملحة تفرض علي المجتمع الدولي مسئولية أساسية للتصدي للمظاهر المسيئة للأديان خاصة ذلك التشويه الظالم الذي يتعرض له الإسلام في بعض المجتمعات الغربية، واستثمار القيم السمحة للأديان لخلق مناخ من المودة ودعم التعاون بين الشعوب. ويقول: كان طبيعيا أن تكون الأمم المتحدة هي المظلة المناسبة لإدارة هذا الحوار والذي يتم تناوله من خلال مبادرتين متصلتين، الأولي مبادرة طرحتها الفلبين وباكستان عام 2005 باسم "الحوار والتعاون بين الأديان من أجل تحقيق السلام"، والثانية مبادرة "الحوار بين الحضارات" التي تقدمت بها أسبانيا وتركيا في نفس العام.
ولقد كانت مصر من أوائل الدول التي دعمت هذه المبادرة انطلاقا من دورها الحضاري والتاريخي كمنبع للتسامح بين الأديان والحضارات . وتري مصر أهمية أن يدار الحوار بين الأديان ليس كحوار بين المعتقدات، بل كحوار أخلاقي من أجل إبراز المساحات المشتركة للتسامح والاحترام المتبادل بين الأديان لصالح التقارب والتعاون بين شعوب العالم المختلفة، والتوعية بخطورة الإضرار الذي يمكن أن يحدثه التوتر بين الأديان بالمصالح بين الدول .