ناقش احمد عيسى وزير الآثار مع "جيمس موران" سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة إمكانية تنفيذ المقترح الاوروبى لمشروع التوأمة بين مصر ودول الاتحاد فى مجال وقف تهريب الآثار واسترداد القطع الأثرية. قال احمد عيسى وزير الاثار ان الوزارة تفكر فى أنشاء ادارة متخصصة لمحاربة الاتجار غير المشروع للاثار بالقاهرة وانشاء مثيلاتها فى دول الاتحاد الاوروبى . واكد ان المشروع يهدف إلى نقل خبرات هذه الدول إلى مصر لتطوير منظومة الحد من الاتجار غير المشروع للممتلكات الحضارية المصرية وحماية واسترداد الممتلكات الثقافية المسروقة، التى خرجت من موطنها الأصلي بطرق غير مشروعة ، وتؤكد على ضرورة التصدي لسرقة الآثار. واشار وزير الاثار إن المشروع سينفذ طبقا لمبادئ ولوائح معاهدة اليونسكو لعام 1970 بشأن تحريم ومنع تصدير أو استيراد أو نقل ملكية الممتلكات الثقافية،و البروتوكولات الصادرة من منظمة اليونسكو فى هذا الشأن واتفاقية ( يونيدرويت) للدول ذات الحضارات العريقة، والتى خرجت ممتلكاتها الثقافية بطرق غير شرعية. كما وعد عيسى سفير الاتحاد بدراسة انسب مكان من الممكن ان تعرض فيها النسخة المقلدة من مقبرة توت عنخ امون التى صنعتها مؤسسة «فاكتوم- مدريد» وجمعية أصدقاء المقابر الملكية المصرية بزيورخ، وجامعة بازل واهداها الاتحاد الاوروبى لمصر بحيث يمكن الاستفادة منها ماديا" وسياحيا" ، وذلك ردا على رغبة السفير الاوروبى فى ان تفتتح النسخة المقلدة من المقبرة للزيارة فى اقرب وقت ممكن مما يعد اسهاما فى تنشيط حركة السياحة الوافدة لمصر . من جانبه ، أكد المسئول الأوروبي دعم الاتحاد الأوروبي وأعضائه الكامل لمصر وإمدادها بالخبرات الفنية والبشرية لاسترداد الآثار المصرية المهربة للخارج وخاصة الموجودة بطرق غير شرعية بدول الاتحاد من خلال مشروع التوأمة . كما بحث وزير الاثار والسفير الاوروبى امكانية مساهمة دول الاتحاد الاوروبى فى مشروعات تطوير وترميم واعادة تأهيل للاثار الاسلامية منطقة القاهرة التاريخية من خلال تقديم الدعم المادى اوالفنى لتلك المشروعات .