توأمة مصرية أوروبية لمنع الاتجار غير المشروع فى الاثار

ناقش الدكتور أحمد عيسى وزير الدولة لشئون الآثار مع "جيمس موران" سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة إمكانية تنفيذ المقترح الاوروبى لمشروع التوأمة بين مصر ودول الاتحاد فى مجال وقف تهريب الآثار واسترداد القطع الأثرية، من خلال إنشاء إدارة متخصصة لمحاربة الاتجار غير المشروع للآثار بالقاهرة وإنشاء مثيلاتها في دول الاتحاد الأوروبي، جاء ذلك أثناء استقبال د.أحمد عيسى لسفير الاتحاد الاوروبى بمكتبه أمس .
صرح د.أحمد عيسى أن المشروع يهدف إلى نقل خبرات هذه الدول إلى مصر لتطوير منظومة الحد من الاتجار الغير مشروع للممتلكات الحضارية المصرية وحماية واسترداد الممتلكات الثقافية المسروقة، التى خرجت من موطنها الأصلي بطرق غير مشروعة، وتؤكد على ضرورة التصدي لسرقة الآثار.
وأكد الدكتور احمد عيسى إن المشروع سوف ينفذ طبقا لمبادئ ولوائح معاهدة اليونسكو لعام 1970 بشأن تحريم ومنع تصدير أو استيراد أو نقل ملكية الممتلكات الثقافية،وكذلك البروتوكولات الصادرة من منظمة اليونسكو فى هذا الشأن واتفاقية ( يونيدرويت) للدول ذات الحضارات العريقة، والتى خرجت ممتلكاتها الثقافية بطرق غير شرعية.
من جانبه ، أكد المسئول الأوروبي دعم الاتحاد الأوروبي وأعضائه الكامل لمصر وإمدادها بالخبرات الفنية والبشرية لاسترداد الآثار المصرية المهربة للخارج وخاصة الموجودة بطرق غير شرعية بدول الاتحاد من خلال مشروع التوأمة .
كما بحث وزير الاثار والسفير الاوروبى امكانية مساهمة دول الاتحاد الاوروبى فى مشروعات تطوير وترميم واعادة تأهيل للاثار الاسلامية منطقة القاهرة التاريخية من خلال تقديم الدعم المادى اوالفنى لتلك المشروعات .
كما وعد د.احمد عيسى سفير الاتحاد بدراسة انسب مكان من الممكن ان تعرض فيها النسخة المقلدة من مقبرة توت عنخ امون التى صنعتها مؤسسة «فاكتوم- مدريد» وجمعية أصدقاء المقابر الملكية المصرية بزيورخ، وجامعة بازل واهداها الاتحاد الاوروبى لمصر بحيث يمكن الاستفادة منها ماديا" وسياحيا" ، وذلك ردا على رغبة السفير الاوروبى فى ان تفتتح النسخة المقلدة من المقبرة للزيارة فى اقرب وقت ممكن مما يعد اسهاما فى تنشيط حركة السياحة الوافدة لمصر .