توأمة مصرية أوروبية لمنع الاتجار غير المشروع في الآثار

ناقش الدكتور أحمد عيسى، وزير الدولة لشئون الآثار، مع جيمس موران سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة إمكانية تنفيذ المقترح الأوروبي لمشروع التوأمة بين مصر ودول الاتحاد في مجال وقف تهريب الآثار واسترداد القطع الأثرية، من خلال إنشاء إدارة متخصصة لمحاربة الاتجار غير المشروع للآثار بالقاهرة، وإنشاء مثيلاتها في دول الاتحاد الأوروبي.
وقال عيسى- خلال اللقاء: إن المشروع يهدف إلى نقل خبرات هذا الدول إلى مصر لتطوير منظومة الحد من الاتجار غير المشروع للممتلكات الحضارية المصرية وحماية واسترداد الممتلكات الثقافية المسروقة، التي خرجت من موطنها الأصلي بطرق غير مشروعة، وتؤكد ضرورة التصدي لسرقة الآثار.
وأكد الدكتور أحمد عيسى أن المشروع سوف ينفذ طبقًا لمبادئ ولوائح معاهدة اليونسكو لعام1970 بشأن تحريم ومنع تصدير أو استيراد أو نقل ملكية الممتلكات الثقافية، وكذلك البروتوكولات الصادرة من منظمة اليونسكو في هذا الشأن واتفاقية (يونيدرويت) للدول ذات الحضارات العريقة، والتي خرجت ممتلكاتها الثقافية بطرق غير شرعية.
وبحث الجانبان إمكانية مساهمة دول الاتحاد الأوروبي في مشروعات تطوير وترميم وإعادة تأهيل للآثار الإسلامية منطقة القاهرة التاريخية من خلال تقديم الدعم المادي أو الفني لتلك المشروعات.
ووعد وزير الآثار، سفير الاتحاد الأوروبي بدراسة أنسب مكان من الممكن أن تعرض فيها النسخة المقلدة من مقبرة توت عنخ أمون التي صنعتها مؤسسة فاكتوم- مدريد وجمعية أصدقاء المقابر الملكية المصرية بزيورخ، وجامعة بازل وأهداها الاتحاد الأوروبي لمصر بحيث يمكن الاستفادة منها ماديا وسياحيا، وذلك ردًّا على رغبة السفير الأوروبي في أن تفتتح النسخة المقلدة من المقبرة للزيارة في أقرب وقت ممكن، مما يعد إسهامًا في تنشيط حركة السياحة الوافدة لمصر.
ومن جانبه، أكد السفير جيمس موران دعم الاتحاد الأوروبي وأعضائه الكامل لمصر وإمدادها بالخبرات الفنية والبشرية لاسترداد الآثار المصرية المهربة للخارج، وخاصة الموجودة بطرق غير شرعية بدول الاتحاد من خلال مشروع التوأمة.