التوقيع الالكتروني .. مغلق لحين تفعيل الخدمات البنكية

منذ عدة اشهر وقعت هيئة الرقابة المالية مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بروتوكولا لتفعيل خدمات التوقيع الالكتروني في شركات سمسرة الاوراق المالية لتجد الشركات نفسها في مواجهة تعطيل مستمر للخدمات لعدم توافر الامكانيات اللازمة لتطبيق الخدمة خاصة في شركات من اكثر القطاعات تأثرا منذ قيام ثورة 25 يناير كانعكاس لوضع البورصة المصرية.
قال المهندس عمرو فاروق العضو المنتدب لشركة ام سي اس ان المطالبة بتعميم خدمات التوقيع الالكتروني في شركات السمسرة "غير مناسب" في الوقت الحالي خاصة أن قطاع الخدمات المالية للشركات المتعاملة في البورصة يأتي ضمن القطاعات الاكثر تأثرا.
أضاف أن تعميم الخدمات الجديدة يستدعي وجود سوق تسمح بتشغيلها مثل فتح المجال امام خدمات الحكومة الالكترونية بشكل اكثر فاعلية منوها على أن الهوية الرقمية والبطاقات الذكية تمنح مجالا اكبر لخدمات التوقيع الالكتروني.
وأكد المهندس "يحي العطفي " المدير التنفيذي لشركة إيجيبت تراست احدى الشركات الحاصلة على رخصة التوقيع الالكتروني أن الشراكة بين ايتيدا وهيئة الراقبة المالية لتفعيل خدمة التوقيع الإلكتروني لشركات السمسرة وتداول الأوراق المالية لم يتبعها أي إجراءات جديدة تتعلق بهذا الاتفاق، موضحا أن الهيئة حددت متطلبات الربط الإلكتروني وأعطت شركات التداول مدة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها.
ومن جانبه أشار المهندس طلعت عمر خبير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورئيس تأمين الشبكات بالمصرية للاتصالات سابقا إلى أن أي تعامل عن طريق الشبكات الأفتراضية يجب أن يتبع بأعلى درجة من التأمين ، مؤكدا على أن درجة التأمين للشبكات لاتكون بنسبة 100% وتوجد دائما حالات اختراق ومعاملات بصورة غير مشروعة.
اوضح أن اختراق الشبكات العالمية مثل البنتاجون والحكومة الفرنسية من شأنها ان تقتح المجال امام شركات التأمين المصرية لاستخدام الادوات اللازمة لتأمين الخدمات على الانترنت والتى يأتي على رأسها خدمات التوقيع الالكتروني.