التوقيع الالكتروني .. رفاهية لا تملكها شركات السمسرة

توقيت طرح الخدمات غالبًا ما يمثل العنصر الاكبر في نجاح هذه الخدمات من عدمه ؛ وهذا ما ينطبق على التوقيع الالكتروني الذي يواجه الحظ العثر في التوقيتات منذ طرح رخصته قبل أعوام مضت وتسببت في تعطيل استخدامه لاكثر من خمسة اعوام،.
وبدأت الشركات تتفائل منذ ايام بتوقيع مذكرة تفاهم بين "ايتيدا" وهيئة الرقابة المالية لتفعيل الخدمات في شركات السمسرة لتواجه اشكالات سياسية تعصف بأداء البورصة وتؤخر الاعتماد على "رفاهية التوقيع الالكتروني" وفي الوقت نفسه مازالت شركات التوقيع تنتظر الحصول على تسهيلات من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" مقابل تفعيل الخدمات.
في هذا الصدد أكد عدد من رؤساء شركات الوساطة المالية ان توقيت اعتماد الية التوقيع الاليكتروني غير مناسب في ظل كثرة التحديات الراهنة وحالة المعاناة التي تواجهها تلك الشريحة منذ اندلاع احداث ثورة يناير .
أضافوا أن تدني قيم واحجام التداولات المستمرة وتراجع عدد المستثمرين المتعاملين بالبورصة مقارنة بفترات قبل الثورة وتنامي القيم واحجام التداولات حينها .
ارجع المتعاملون عدم تناسب تلك الآلية خلال المرحلة الحالية نتيجة عامل اخر يتمثل فيما سوف تضيفه من اعباء علي الشركات خاصه بعد تفعيل القرار رقم 50 الخاص بالتداول عن بعد والذي سيتم بموجبه اجبار الشركات علي استخدام خدمه التوقيع الالكتروني .
قال عوني عبد العزيز ، رئيس الشعبة العامة للاوراق المالية ، أن هناك نحو 110 شركات سمسرة بالسوق المصرية حاصلة على رخص التداول عن بعد فيما يعرف ب “ e-trade" في طريقها للعمل بآلية التوقيع الالكتروني قبل نهاية العام الجاري ، ولكن هناك بعض الشركات مازالت تستبعد ذلك الامر حالياً بسبب الظروف التي تمر بها السوق وانعكاس ذلك على شركات القطاع .
اشار إلى أن قرار التحول وبدء العمل الفوري سيتم بعد الإعتماد النهائي من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية حول ذلك الأمر ، ومن ثم المضي في بدء اجراءات التحول الفعلي ، وفقاً لعدد الشركات الراغبة في تفعيل ذلك بطبيعة الحال .
توقع رئيس شعبة الاوراق المالية بدأ اجراءات التحول وتطبيق تلك الالية نهايه العام الحالي بعد اعتماد الهيئة للمساهمة في الحد من الاتهامات المتبادلة بين الشركة وعملائها بناء على نظم متطورة الكترونية تساهم في توفير عناصر الوقت بجانب التكلفة نوعاً ما .
وكانت شركات sns وايجيبت تراست ومصر للمقاصة قد حصلت حق تقديم خدمة التوقيع الالكتروني للشركات الراغبة في تفعيلها بسوق المال المصرية ، وذلك عقب توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للرقابة المالية وايتيدا ، التي تستهدف بدورها تعميم تلك الخدمة على شريحة البنوك وعدد من المؤسسات المالية خلال الفترات المقبلة .
من جانبه حمل المهندس عمرو رجائى المدير التنفيذى لشركة SNS ايتيدا مسئولية تأخر تفعيل خدمات التوقيع الالكترونى وعدم انتشار الخدمة حتى الآن لعدم سداد باقى ايتيدا الدعم للثلاث شركات والبالغ قيمته الاجمالية 3 ملايين جنيه بمعدل مليون جنيه لكل شركة ، مشيرا الى ان ايتيدا سددت 40% من المبلغ بقيمه 1.2 مليون جنيه للشركات الثلاثة على ان يتبقى 60% من المبلغ بقيمه 1.8 مليون جنيه .
واضاف ان جميع العقود الموقعة بين الشركة مع ما يقرب من 15 شركة تداول الاوراق المالية و 4 بنوك خاصة متوقفه لحين استكمال المبلغ المقدم حيث تحملت كل شركة 90% من المبلغ بقيمه 9 مليون جنيه ، لافتا الى ان الشركة تعانى حاليا من خسائر نتيجة لتوقف تنفيذ العقود المبرمة نتيجة لعدم الاستفادة من الاموال التى تم انفاقها كما ان الشركة معرضة للخضوع للشروط الجزائية التى وقعت فيها عقود مع عدد من الشركات فى حال عدم تنفيذ العقود خلال اسبوعين من الان.
ونوه الى ان هيئة تنمية صناعه تكنولوجيا المعلومات بعدم استكمالها لدفع 3 مليون جنيه للشركات تقف عائق امام تعميم التوقيع الالكترونى بشركات الاوراق المالية والبنوك خاصة وان الشركة ستقدم خدمات التوقيع بتخفيض 62% عن قيمتها الحقيقية لشركات الاوراق المالية ، مشيرا الى انها ستطلق 30 الف شهادة مجانية لتشجيع الشركات على تعميم نظام التوقيع الالكترونى للتعامل فيما بينها