أكد عدد من الخبراء العقاريين أن طرح الدولة للأراضي والمشروعات بإقليم قناة السويس ضمن مخطط الدولة لتنمية محور القناة قادر على إزالة كافة التخوفات حول بيع القناة للأجانب،مشيرين إلى أن هذا النظام معمول به في مختلف دول العالم ،حيث أنه يجذب استثمارات جديدة فضلا عن حفظه لحق الدولة. واستنكر الخبراء توقيع الدولة لعقد مع أول شركة لتموين السفن بالقناة أمس دون إنهاء القانون الخاص بالمشروع وإنهاء الجدل المجتمعي واعتماده من مجلس الشورى،مؤكدين أن التخطيط الجيد للمشروعات القومية هو أولى خطى نجاحها. من جانبه استنكر المهندس حسب الله الكفراوى وزير الاسكان الأسبق طرح مشروع تنمية إقليم قناة السويس دون إنهاء القانون الخاص به والذي من المفترض أن يكون منظما للعمل بالمشروع،متسائلا عن كيفية توقيع عقود مع بعض الشركات لبدء العمل بالمشروع دون إنهاء الإجراءات والخطوات التشريعية الخاصة به. وأضاف الكفراوي أن المشروعات القومية تحتاج إلى العديد من الخطوات،حيث أن سرعة العمل دون تحديد الإجراءات وأساسيات العمل بالمشروع يعد من معوقات العمل به وليس من الإنجازات،موضحا أن المؤتمر الذي عقد لإعلان عن المشروع لم يقدم أي تفاصيل جديدة منذ تخطيطه خلال فترة النظام السابق. ولفت الكفراوى الى وجود العديد من التخوفات التى يثيرها المشروع وذلك نظرا لأن إدارة المشروع تتم من خلال هيئة خاصة تتبع عمل الرئيس وحده حيث يتكفل الرئيس بتحديد نظام العمل الأساسى بالمشروع وذلك وفق قراراته المنفردة كما ينفرد أيضاً بتحديد الأبعاد والحدود والمناطق الخاصة والمشروعات التي تدخل في نطاق التنميةوهو ما يثير تحفظ المواطنين،مطالباً بضرورة وجود قانون تشريعى محكم يتفق حوله الجميع وينهى حالة الجدل القائمة حول تنمية القناة كما يكون بمثابة الدعامة الأساسية للحفاظ على الأمن القومى للدولة . وأوضح أن عملية تمليك الأراضى بالمشروع كانت من أكثر النقاط التى أثارت الشك فى تملك بعض الدول مثل قطر لقناة السويس عن طريق الاستثمار،ولكن مع إعلان رئيس الأمانة الفنية للمشروع عن طرح الأرض بنظام الإنتفاع زالت هذه التخوفات. وأكد وزير الإسكان الأسبق أن نظام الإنتفاع يعد من أكثر النظم تناسبا مع محور قناة السويس والذي يرتبط بالأمن القومي في المقام الأول،فضلا عن أهمية عدم تمليك غير المصريين بمنطقة سيناء بأكملها. وأشار المهندس ممدوح حمزة الخبير الاستشارى الى أن مشروع تنمية قناة السويس سيحقق العديد من الاستثمارات للدولة،مشيرا أن رجال الاعمال ينتظرون موافقة الدولة للدخول في شراكات جديدة. وحذر حمزة من مخاطر توقيع عقود للمستثمرين قبل الدراسة الوافية للمشروع،بالاضافة إلى خطورة توقيع الإعفاءات المستمرة للمستثمرين والتى تصل الى 10 سنوات وهو ما لا يحدث فى كافة دول العالم خاصة فى المناطق التى يشكل استثمار بعض الدول بها خطرا على الأمن القومى للدولة . واضاف أن العديد من الشركات التركية والصينية أبدت رغبتها فى الاستثمار بالمشروع،لذا يجب على الدولة الاستفادة من هذه الشركات فيما يتعلق بالنواحي الفنية والتكنولوجية،مؤكدا على ضرورة إعطاء الفرصة للشركات المصرية للاستفادة بالنصيب الأكبر للعمل داخل المشروع . وأكد على وجود عدد من التخوفات تجاه الاستثمار فى محور قناة السويس فى ظل الظروف الحالية للدولة وذلك فيما يتعلق بأن يكون مشروع تنمية محور القناة وسيلة جديدة لإنتاج المشاريع القديمة كمشروع تنمية غرب القناة والذى أكدت حوله حكومة مبارك أنه سيوفر أكثر من 250 ألف فرصة عمل لشباب محافظة السويس كما سيعمل على إقامة أكثر من 450 مصنع الأمر الذى لم يتحقق منه شئ داخل المحافظة والتى لم تشهد قيام أكثر من 18 مصنعا ، لافتاً الى ضرورة وجود مخططات جادة تؤكد على فرص التنمية الحقيقية للدولة والتخلى عن صناعة الوهم التى عادة ما يبدأ المسئولين بتصديرها للشعب تجاه المشروعات الحيوية والهامة . وتابع المهندس صلاح حجاب الخبير الاسشتارى أن خلو المشروع من العمل وفق نظام تملك الأراضى للمستثمرين يعد أحد أهم الجوانب التى تساهم فى حفظ سيادة الدولة على ما يقام بها من مشروعات كما يمنع فكرة المتاجرة بالأراضى. مضيفاً أنه فى حالة تنفيذ المشروع وفق مخطط جيد لعملية الاستثمار وفق الآليات والبحوث المدروسة لن يكون هناك تخوفات من طرحه فى الفترة الحالية ، كما أبدى حجاب ترحيبه بمشاركة الدول الأجنبية فى المشروع طالما سيتم إخضاعها لشروط القوانين المصرية مؤكداً عدم وجود تخوفات من مشاركة الشركات الإيرانية فى هذه الحالة .
