قال فياض عبد المنعم، وزير المالية، ان الصكوك خطوة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والمرجوة لمصر خلال الفترة القادمة ، مشيرا إلي أنها أداة مالية جديدة جرى التعامل عليها بين دول العالم ، وتغطي جميع المجالات والانشطة الاستثمارية. جاء ذلك افتتاح ورشة العمل الاولية عن التطبيقات العملية للصكوك بالتعاون مع البنك الاسلامي للتنمية الذي يقدم الدعم اللازم لمصر خلال الفترة الحالية ، بحضور عبدالعزيز الهنائي، نائب رئيس البنك الاسلامي والتنمية وحسين حامد حسان، عضو مجلس الشوري وممثلين من 82 جهة ممثلين عن وزارات وبنوك وجمعيات. وأوضح أن البنك الإسلامي للتنمية هو المؤسسة المالية الاولي الحريصة علي تقديم الدعم لمصر ودفع عجلة الاقتصاد للامام عن طريق توسيع مجالات التنمية والاستثمار. وأضاف فياض أن الاقتصاد المصري عانى من الازمات في الهيكل الاقتصادي، مشيرا إلى أن وزارة المالية طرحت رؤية متميزة للتنسيق والتكامل بين الادوات والاليات الاقتصادية، والتي تجمع بين توظيف الحوافز الاقتصادية وتجسيد القيم في المعاملات المالية، من أجل تحقيق العدالة بجانب الكفاءة والاستخدام الأمثل للموارد. واشار إلى حرص الوزارة على الاستفادة من الدورة لتعميم فكرة الصكوك في المحافظات والوزارات والجمعيات والقطاع الخاص، لافتا إلي أهمية استحداث آليات جديدة للتمويل واتخاذ الخطوات لانجاح الصكوك لتحقيق تنمية الخدمات الاقتصادية والاجتماعية للشعب المصري. وأكد أن الاقتصاد المصري عاني من ظاهرة الازمات الاقتصادية والمالية المتكررة ، مشيرا إلي وجود خلل جوهري في البناء الاقتصادي، والذي أسس للممارسات اقتصادية معيقة للتقدم والنماء ورخاء المجتمع.