قال الدكتور فياض عبدالمنعم، وزير المالية الجديد: إن الاقتصاد عاني من ظاهرة الأزمات الماضية في العقود السابقة مما يدل على وجود خلل في الهيكل الاقتصادي يحتاج لإصلاح. وأضاف، في مؤتمر حول التطبيقات العملية للصكوك، اليوم أن ذلك الخلل أسس لأدوات معيقة للنمو تعمل وزارة المالية على مواجهتها ودفع عجلة التنمية ومعدلات الاستثمار. وقال أحمد النجار، مستشار وزير المالية للصكوك، إن 82 جهة تحضر المؤتمر ممثلة في 23 وزارة و20 محافظة و20 بنكًا و4 جهات رقابية كالبنك المركزي ومصر المقاصة وهيئة الرقابة المالية، بالإضافة إلى 7 شركات قابضة وعامة. وأضاف أن المؤتمر يعد أول تفعيل لقانون الصكوك، ورحلة القانون التي اعتبرها البعض أنها تحمل قدرًا من العناء، مشيرًا إلى أن القانون شهد توافًقا من كل الجهات وتم إقراره بالإجماع من قبل مجلس الشورى. من جانبه، قدم عبدالعزيز النهائي، نائب رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، التهنئة لوزير المالية الجديد قائلاً: إن البنك سيظل داعما لمصر ومشروعات التنمية بها حتى تحقق الازدهار. ولفت إلى أن سوق الصكوك نمت بمعدلات عالية، حيث قفز حجم السوق من 34 مليارا في 2009 إلى 140 مليارا في 2012 النسبة الأكبر منها 80% صكوك سيادية.