اليوم..المالية تعقد مؤتمر حول "التطبيقات العملية للصكوك"

بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية

شركات وبنوك عربية تخطط للاكتتاب فى مشروعات الصكوك المصرية
تعقد وزارة المالية اليوم الأحد مؤتمرا حول "التطبيقات العملية للصكوك"، وذلك بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، يأتي ذلك بالتزامن مع تطلعات العديد من الشركات والبنوك العاملة بالسوق المصرية والمنطقة العربية للاكتتاب في مشروعات الصكوك بمصر.
ويفتتح المؤتمر كل من الدكتور فياض عبد المنعم وزير المالية، محافظ مصر بالبنك الإسلامي للتنمية والدكتور عبد العزيز الهنائي نائب رئيس البنك الإسلامي ممثلا لمجموعة البنك.
ويشارك في المؤتمر الدكتور حسين حامد حسان عضو مجلس الشورى ورئيس الهيئة الشرعية للبنك الإسلامي للتنمية وزينهم زهران المدير التنفيذي للبنك الإسلامي، وعددا من الخبراء والمهتمين بآلية الصكوك من الدول العربية والإسلامية، وبحضور ممثلين عن 20 وزارة و15 محافظة و30 بنكا تجاريا.
وكان الدكتور أحمد النجار مستشار وزير المالية قد صرح بأن المؤتمر يعقبه ورشة عمل لمدة 5 أيام حول التطبيقات العملية للصكوك، وستتناول عددا من الموضوعات الهامة كالمعايير الشرعية المنظمة لعقود الصكوك والشركات ذات الغرض الخاص المصدرة لها والضمانات الواجب توافرها بجانب الجوانب القانونية والفنية التي يجب مراعاتها عند طرحها وهيكلة الصكوك وإدارة المخاطر والمعالجة المحاسبية للصكوك وعوائدها، بجانب مناقشة حالات عملية لإصدارات الصكوك وفي ختام ورشة العمل سيتم عقد جلسة خاصة لاستعراض ومناقشة مزايا القانون المصري للصكوك.
ولفت إلى أن الورشة سيحاضر فيها كبار خبراء البنك الإسلامي مثل الدكتور العياش فداد والدكتور حاتم غومه والدكتور سامي السويلم ومن مصرف أبو ظبي الإسلامي بالإمارات الدكتور أسيد الكيلاني ومن بنك الاستثمار المالي بالسودان الدكتور طه الطيب ومن شركة سوليدرايتي السعودية الدكتور حامد ميره، بجانب مجموعة أخرى من الخبراء المصريين والعرب.
فيما تدرس عدد من البنوك العاملة بالسوق المصرية الاتجاه إلى إنشاء صناديق استثمار للاكتتاب في الصكوك الإسلامية التي تعتزم الحكومة المصرية إطلاقها خلال الربع الأول من العام المالي الجديد 2013/2014، وأبرز هذه بنوك القاهرة والأهلي ومصر، وهي بنوك مملوكة للحكومة، و4 بنوك إسلامية أخرى هي فيصل والوطني للتنمية والبركة والمصرف المتحد، إضافة إلى البنك الأهلي سوستيه جنرال.
وقالت وزارة المالية إن الحكومة تعتزم طرح 13 مشروعًا جديدًا للتمويل والتنفيذ عبر نظام الصكوك خلال النصف الأول من العام المالي القادم 2013-2014، وهي مشروعات تركز بصفة أساسية في مجالات البنية التحتية، ومنها مشروعات لإقامة محطة كهرباء جديدة بتكلفة 3 مليارات جنيه في إطار الخطة الإسعافية العاجلة التي اعتمدها مجلس الوزراء، لمواجهة أزمة نقص الكهرباء خلال السنوات الثلاث القادمة.
وذكر خبراء أن إقدام بنوك كبرى على إطلاق صناديق استثمار متخصصة في مجال الصكوك الحكومية، يعتبر رغبة قوية من البنوك المصرية العامة والخاصة لاقتحام الصيرفة الإسلامية، وتشجيعًا للأفراد على شراء هذه الصكوك.
كما أن اتجاه البنوك للاكتتاب في الصكوك الإسلامية يعد رؤية استثمارية لاقتحام مجال جديد تعتزم مصر دخوله خلال هذه الفترة، كما يمثل ذلك قوة مالية سوف تسهل على الحكومة عمليات الطرح الأولى الخاصة بالمشروعات الجديدة التي تعتزم تنفيذها خلال العام المالي المقبل عبر آلية الصكوك.
يذكر أن الرئيس محمد مرسي وقع مؤخرا قانون الصكوك ليقر بشكل نهائي القانون الذي تأمل الحكومة أن يساعد في دعم مالياتها المتعثرة.
ووافق مجلس الشورى الذي يتولى السلطات التشريعية مؤقتا على القانون الأسبوع الماضي بعدما عدله تلبية لتوصيات للأزهر.
وتأمل الحكومة أن يسمح القانون لها بالاستفادة من سوق السندات الإسلامية (الصكوك) وجمع مليارات الدولارات لدعم الماليات العامة للدولة التي تضررت بشدة منذ الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك قبل نحو عامين.
وذكرت الجريدة الرسمية ان الرئيس مرسي اقر القانون وإنه دخل حيز التنفيذ يوم الأربعاء. وأن اللائحة التنفيذية للقانون ستصدر خلال ثلاثة أشهر.
وصوت مجلس الشورى بالإجماع لصالح اعتماد ملاحظات الأزهر الذي كان قد تحفظ على بضع مواد من مسودة القانون التي كان المجلس قد اعتمدها في مارس دون أخذ رأي الأزهر رغم نص الدستور على ضرورة استشارته في الامور المتعلقة بالشريعة.
وأحال مرسي مشروع القانون مجددا للأزهر هذا الشهر ليعطي موافقة مشروطة بتعديل بعض البنود.