المركزي الإماراتي يوقف نقل مديونيات المواطنين بين البنوك

قرر البنك المركزي الإماراتي وقف نقل مديونيات المواطنين بين البنوك التي تخالف اشتراطات نظام القروض الجديد لمدة 3 أشهر، بحسب التعميم الذي أرسله محافظ المصرف سلطان بن ناصر السويدي، إلى جميع البنوك والمؤسسات المالية، وشركات التمويل العاملة في الإمارات.
وبحسب صحيفة الإمارات اليوم، تتوقف البنوك فوراً عن شراء مديونيات المواطنين، التي تفوق نسب الاستقطاع الشهري فيها 50% من الراتب، والتي تزيد فترة سدادها على 48 شهراً، وذلك بما يتواءم مع ما حدده نظام القروض الجديد.
إلى ذلك، أعلن المصرف المركزي أنه قرر إلغاء ترخيص شركتي صرافة لمخالفتهما التعليمات والأنظمة الرقابية، وتلك المتعلقة بمواجهة غسل الأموال وفقا للعربية نت .
وقال السويدي، إن على جميع البنوك مراقبة الالتزام بنظام القروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للمتعاملين الأفراد المواطنين، بشأن قسط السداد لجميع البنوك من جميع أنواع القروض، بحيث لا يزيد على 50% من دخل المقترض، وبمدة سداد لا تزيد على 48 شهراً.
وشدد على عدم السماح للبنوك بإعادة جدولة قروض متعاملي البنوك الأخرى من المواطنين لأكثر من 50% لقيمة الاستقطاع الشهري، لمدة 48 شهراً فترة سداد.
وطلب المحافظ من البنوك فوراً إلغاء أي ترتيبات بهذا الخصوص، محذراً أنه في حال عدم الالتزام سيُعرّض البنك المخالف نفسه لعقوبات صارمة من المصرف المركزي، وأوضح أن هذه التعليمات سارية لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار التعميم، السابع من مايو الجاري، على أن تنتهي بعد ذلك إذا لم تجدد.
وكان المصرف المركزي أدخل تعديلاً سابقاً على نظام القروض الشخصية، بموجب تعميم أصدره في أبريل من العام الماضي، سمح فيه بنقل مديونيات المواطنين التي تزيد استقطاعاتها على 50%، وترك تحديد مدة السداد لكل بنك من دون التقيد بمدة السنوات الأربع المفروضة على التمويلات التالية لصدور النظام.
وجاء في نص التعميم السابق أنه "يحق لأي مقترض نقل قرضه أو تمويله من أي بنك أو شركة تمويل عاملة بالدولة مقابل دفع عمولة سداد مبكر لا تتجاوز 1% من الرصيد المتبقي، أو 10 آلاف درهم، ويحق لأي بنك آخر أو شركة تمويل عاملة بالدولة قبول التحويل".
يشار إلى أن الحالة الناشئة من تسابق البنوك على شراء المديونيات، أو عرقلة إتمام نقلها من بنوك أخرى خوفاً من فقد المتعاملين، أدت إلى وجود عشرات المواطنين المعلقين بين بنكين والملتزمين بسداد أقساط لكليهما، نتيجة عدم تسويات شيكاتهم لدى البنك القديم واستحقاق أقساط لدى البنك الجديد، الذي أصدر شيك السداد.
إلى ذلك، أعلن المصرف المركزي أنه قرر إلغاء ترخيص شركتي "الهلال للصرافة"، و"مركز آسيا للصرافة"، وذلك لمخالفة الشركة الأولى التعليمات والأنظمة الرقابية، وتلك المتعلقة بمواجهة غسل الأموال، ولمخالفة الشركة الثانية التعليمات والأنظمة الرقابية.
وأضاف أنه بموجب إلغاء التراخيص، تم منع شركتي الصرافة من ممارسة أي أنشطة تتعلق بتحويل الأموال، أو تبديل العملة من تاريخه. مؤكداً أنه لن يتهاون مع المؤسسات المالية المخالفة لأنظمته وتعليماته، داعياً إلى عدم التعامل مع شركتي الصرافة المذكورتين