تحذيرات من تمادي بنوك الإمارات بمنح القروض الشخصية

أبدى الخبير المالي وضّاح الطه في حديث ل"العربية نت" قلقه من التعليمات التي أصدرها البنك المركزي الإماراتي للبنوك والذي يسمح لها بتمديد فترة سداد القرض الشخصي لأكثر من 48 شهراً، من أن يؤدي ذلك لتمادي البنوك في منح القروض الشخصية، ما يهدد الاستقرار المصرفي الذي ترسخ مؤخراً. إلا أنه ذكر أن "القرار يهدف إلى مزيد من التيسير في التعامل مع المقترضين، والتقليل من عدد حالات التعثر التي تشهدها البنوك المحلية".
وزاد الطه أن "حالة المرونة وعدم الضغط على السداد، وتحريك السيولة، كلها أهداف طيبة، لكن الأهم هو إحداث تغيير في تحسين نسب السداد".
وأشار إلى أن هناك مخاوف من عودة البنوك الإماراتية لاتخاذ المخصصات مجدداً خلال الربع الحالي إذا تم رفع نسب الإقراض.
وفيما يتعلق بتعميم "المركزي" للبنوك والذي يطالبها بالفصل بين القروض الشخصية والسكنية للمواطنين الإماراتيين قال الطه: "إنه أمر إيجابي يساعد في قراءة الصورة المالية للبنوك بشكل أوضح".
وحول مسألة التوازن بين الودائع والقروض البنكية في الإمارات قال الطه: "لاحظت أن المصارف الكبيرة عادت للاختلال مرة أخرى، فيما بين الودائع والقروض، حيث عادة ما تكون النسبة المستهدفة واحداً إلى واحد، لكن هناك بعض سياسة بعض المصارف أدت الى العكس بنمو واضح للإقراض على معدل الودائع وبشكل كبير".
وخلال شهر مارس الماضي بلغت الودائع ما قيمته 1146.1 مليار درهم، مقارنة ب1138.9 مليار في أبريل ثم 10125.1 مليار في مايو، لتستقر عند 1107 مليارات في شهر يونيو، ما يؤكد أن الانخفاض يتم بشكل متواصل.
وتوضح الأرقام أن هناك انخفاضاً في الودائع بنسبة 101.5%، أي بأقل بقليل من متطلبات الحد الأدنى للسيولة، وهو خلاف الملاءة المالية التي وصلت ل20.8%، وهي مطمئنة للغاية وأعلى من متطلبات بازل.
ووجّه المصرف المركزي إشعاراً لجميع البنوك وشركات التمويل، حدد فيه الشروط التي يسمح بموجبها تجاوز فترة القرض الشخصي المحددة ب48 شهراً، على أن لا تتجاوز الاقتطاعات 50% من الراتب أو الدخل المنتظم للمقترض.
وأوضح المصرف المركزي في إشعاره الجديد أنه وفقاً للمادة (2) المتعلقة بالقروض الشخصية، يمكن للبنك - بموافقة المقترض - استثناء قروض المواطنين التي تستخدم بشكل كامل أو جزئي لأغراض السكن، ومنح قروض شخصية أخرى بشكل منفصل عن قروض السكن، وفقاً لتلك المعايير وللسياسات الداخلية للبنك، وفقاً لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية.
وأكد "المركزي" أن جميع القروض الخاصة بالسكن يجب أن تكون مدعمة ومثبتة بمستندات ووثائق شراء أو تطوير أو تحسين ذلك العقار، على أن لا تتجاوز قيمة الأقساط الإجمالية التي يسددها المقترض 50%، من الراتب أو إجمالي الدخل المنتظم.